عقوبة تحرمها من الرئاسة.. نيابة فرنسا تحطم حلم لوبان

ضربة شديدة تلقتها زعيمة أقصى اليمين الفرنسي مارين لوبان، التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الفوز برئاسة فرنسا، إثر طلب النيابة العامة، حبسها ومنعها من تولي مناصب رسمية لمدة 5 سنوات.

وتحاكم لوبان مع أكثر من 20 من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني"، على خلفية اتهامهم باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.

والمسؤولون هم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون.

وطلب الادعاء إنزال عقوبة الحبس 5 سنوات بحق لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.

لكن عقوبة الحبس 5 سنوات التي طلبها الادعاء، تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن حال إدانتها.

إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.

وقال المدعي العام نيكولا باريه، في مواجهة لوبان التي ترشحّت 3 مرات للرئاسة وجلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24، إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل".

لكنه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.

وخلال خروجها من المحكمة قالت لوبان في تصريحات صحفية: "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه.

علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

ومن جانبه، سارع رئيس حزب التجمّع الوطني غوردان بارديلا للتعليق على منصة "إكس" في منشور جاء فيه: "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن".

واعتبر بارديلا أن "طلبات الادعاء ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027"، مشيرا إلى أنه "اعتداء على الديمقراطية".

والتجمع الوطني ليس أول حزب فرنسي يواجه اتهامات بإساءة استخدام أموال البرلمان الأوروبي ففي وقت سابق من العام الجاري، جرى تغريم الحركة الديمقراطية الوسطية (MoDem)، وهي جزء من الائتلاف الداعم للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 300 ألف يورو بسبب مزاعم مماثلة.

وكان الشخصية الأكثر شهرة في قضية الحركة الديمقراطية هو فرانسوا بايرو، أول وزير عدل في عهد ماكرون وأحد أوائل الشخصيات السياسية الثقيلة التي دعمت الرئيس الفرنسي ورغم تبرئته إلا أن عددا من مسؤولي الحزب حكم عليهم إما بالغرامة أو السجن مع وقف التنفيذ.

ويزعم التجمع الوطني أن هذه الاتهامات تنبع من الاختلافات الثقافية بين باريس وبروكسل فيما يتعلق بفكرة الموظف في حزب سياسي.