تريليون دولار سنوياً.. فاتورة مواجهة تغير المناخ في الدول الأكثر فقراً

أظهرت دراسة جديدة أن الدول الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول عام 2030.

الدراسة تشير إلى أن الدول الفقيرة ستحتاج هذه الأموال قبل خمس سنوات من الموعد الذي من المرجح أن توافق عليه الدول الغنية في محادثات المناخ التابعة للأمم المتحدة.

وبحسب صحيفة "الغارديان"، حذرت مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل المناخ، وهي مجموعة من كبار خبراء الاقتصاد، من أن الانتظار حتى عام 2035 لتلقي التمويل، الذي من المفترض أن يساعدها على خفض انبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري والتعامل مع الطقس المتطرف، من شأنه أن يفرض أعباء ضارة على الدول الضعيفة.

نُشرت الدراسة، صباح اليوم الخميس، في وقت تعمل به الحكومات على مفاوضات حول مقدار التمويل الذي ينبغي للدول الأكثر ثراءً تقديمه، ومقدار ما يمكن أن يأتي من مصادر أخرى، في قمة COP29 في أذربيجان.

العام الماضي في قمة COP28، التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة، اتجهت الأنظار إلى الاتفاقات والمبادرات الرائدة التي تهدف إلى تعزيز الجهود الدولية لمواجهة التغير المناخي، حيث سعت الإمارات إلى دفع عجلة العمل المناخي من خلال مبادرات وحلول عملية تعزز الاستدامة وتحقق الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.

وتعتبر الإمارات من أوائل دول المنطقة التي تبنت سياسات واضحة للمناخ والاستدامة، وقد جاءت استضافتها لـCOP28 تأكيداً لدورها الرائد في دفع الجهود المناخية.

كللت دولة الإمارات جهودها خلال رئاستها مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي بإطلاق "اتفاق الإمارات".

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، إن "اتفاق الإمارات" التاريخي أصبح إنجازاً ملموساً، رغم أنه بدا مستحيلاً لكثيرين، وأنه تحقق من خلال جهود كافة المفاوضين في "COP28" الذين أثبتوا كفاءتهم وتميزهم وقدرتهم على إحداث نقلة نوعية عبر العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف، ونجحوا في تغليب العزم والإصرار على الشكوك والمخاوف ليتمكنوا من تحقيق العديد من الإنجازات العالمية الرائدة وإحراز تقدم استثنائي في العمل المناخي.

بحسب الغارديان، تركز المحادثات على هدف توفير ما لا يقل عن تريليون دولار سنويًا لتمويل المناخ للدول الأكثر فقراً بحلول عام 2035.

ويأتي هذا الرقم من دراسة سابقة أجرتها المجموعة رفيعة المستوى، ويرمز لها بـ(IHLEG)، وهي مجموعة من خبراء الاقتصاد شكلتها رئاسات مؤتمر المناخ منذ عام 2021 ويرأسها خبراء الاقتصاد نيكولاس ستيرن وفيرا سونغوي وأمار باتاتشاريا، والتي خلصت في عام 2022 إلى أن هناك حاجة إلى حوالي 2.4 تريليون دولار سنويًا من التمويل.

وقد توصلت الدراسة إلى أن نصف هذا المبلغ على الأقل يمكن أن يأتي من ميزانيات البلدان الأكثر فقراً، ما يترك حوالي تريليون دولار سنوياً من مصادر خارجية، بما في ذلك المساعدات الخارجية من البلدان الأكثر ثراءً.

وحذر التقرير من أنه بحلول عام 2035، ستحتاج البلدان النامية، باستثناء الصين، إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً.

لكن يرى الخبراء الاقتصاديون أن الانتظار حتى عام 2035 للوصول إلى هدف تريليون دولار من شأنه أن يخلق مشاكل مستقبلية.

وقال اللورد نيكولاس ستيرن، وهو اقتصادي وأكاديمي وعضو مجلس اللوردات بريطاني: "إنه كلما طال الانتظار كلما زادت التكلفة، ومن الممكن أن تحقق البلدان الغنية هدف تريليون دولار بحلول عام 2030، ولكن هذا يستلزم التزاماً حقيقياً والتحرك بسرعة".

أضاف أن حوالي نصف تريليون دولار يمكن أن يأتي من استثمارات القطاع الخاص، وحوالي 250 مليار دولار من بنوك التنمية المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي، والباقي من مزيج من المصادر بما في ذلك المنح المباشرة من البلدان المتقدمة إلى الدول الضعيفة، وحقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي وأشكال جديدة من الضرائب، مثل فرض الرسوم على الطيران والشحن.

وقال محمد عدو، مدير مركز أبحاث المناخ والطاقة "باور شيفت أفريكا" عن التقرير: "من الجيد أن نرى خبراء اقتصاديين محترمين يحددون الحاجة إلى تريليونات الدولارات لتمويل المناخ، وهذا يُظهِر أن المطالب من البلدان النامية في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين مشروعة ويؤكد على أهمية التوصل إلى اتفاق قوي بشأن تمويل المناخ هنا في باكو".

وتابع: "في حين يلعب التمويل الخاص دوراً في بناء طاقة متجددة جديدة، لكنه يحتاج للمزيد في معالجة احتياجات التكيف للمجتمعات الضعيفة".

ويبقى تمويل البلدان الفقيرة هو أكبر تحدي في قمة COP29، وبموجب اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، فإن الدول الغنية ملزمة تجاه العالم الفقير، ويجب عليها هذا العام أن تتوصل إلى "هدف كمي جماعي جديد" يحدد كيفية الوفاء بمسؤولياتها المالية.

جزيرة ام اند امز