جبل النفايات الإلكترونية «كارثة» تهدد المناخ.. اختبار صعب في «COP29»

يخوض العالم معركة ضد النفايات الإلكترونية وتأثيرها المناخي، لا سيما بعد أن أظهر تقرير أن 62 مليون طن من الهواتف المحمولة والأجهزة

قد تم إلقاؤها على الكوكب في عام واحد فقط، ومن المتوقع أن يزيد هذا بمقدار الثلث بحلول عام 2030.

وستركز قمة الأطراف COP29 في يومها السادس على العلوم والتكنولوجيا والابتكار والرقمنة، وستتمحور المناقشات حول كيفية دعم التقنيات الرقمية للعمل المناخي، ومساعي تجنب التأثيرات السلبية للنفايات الإلكترونية.

تتكون النفايات الإلكترونية من أي عناصر ملقاة تحتوي على قابس كهربائي أو بطارية. ويمكن أن تحتوي على مكونات سامة ومواد خطرة مثل الزئبق، وتمثل خطرًا بيئيًا وصحيًا.

وفي كثير من الأحيان، لا يسهل إصلاح هذه النفايات أو إعادة تدويرها فهي تتحول بسهولة إلى نفايات، وبالتالي فإن إنتاج النفايات العالمية يتزايد.

كما أن الزيادة المستمرة في جبل النفايات الإلكترونية أسرع من الزيادة في جهود إعادة تدوير هذه النفايات الإلكترونية، ما يشير إلى أن الكوكب حتى الآن يخسر المعركة.

في عام 2022، بلغ الإنتاج السنوي العالمي من النفايات الإلكترونية 62 مليون طن، بزيادة 82% عن عام 2010. ويرتفع إنتاج النفايات الإلكترونية بمقدار 2.6 مليون طن سنويًا، مما يعني أنه قد يصل إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030، بحسب تقرير نقلته وكالة رويترز.

وقال كيس بالدي، كبير المتخصصين العلميين في برنامج الدورات المستدامة في معهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (UNITAR): "إن الغالبية العظمى من هذه النفايات الإلكترونية لا تتم إدارتها بشكل جيد". "يمكن أن ينتهي بها الأمر في مكبات النفايات، بما يتضمن العناصر الأصغر حجمًا مثل هاتفك المحمول".

ويعزو خبراء الأمم المتحدة هذه الزيادة إلى عوامل تشمل ارتفاع الاستهلاك، ونقص خيارات الإصلاح، ودورات حياة أقصر للإلكترونيات، والبنية التحتية غير الكافية لإدارة النفايات الإلكترونية.

أشار "بالدي" إلى أن حتى العناصر المصممة لتقليل الانبعاثات الكربوني والحفاظ على البيئة، مثل الألواح الشمسية، ساهمت في النفايات الإلكترونية.

وقال بالدي إنه في عام 2022، قُدِّر أنه تم التخلص من حوالي 600 ألف طن من الألواح الكهروضوئية.

من جانبه، قال كوسماس لاكيسون زافازافا، مدير مكتب تنمية الاتصالات في الاتحاد الدولي للاتصالات، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة إن الشركات الشركات المصنعة يجب أن تتحمل مسؤوليات تتعلق بتوحيد المعايير والتأكد من عدم تقصيرها في حق المستهلك، وبالتالي فإن المنتج الذي تنتجه لا ينبغي أن تكون دورة حياته قصيرة.