«فضائح المكتب» تحاصر نتنياهو.. ومستقبله رهن «دقائق فاصلة»

تحاصر سلسلة "فضائح" بطلها مكتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكن آخرها قد يضع مستقبله على المحك.

ويجري محققون تقييما بشأن قيام مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بتزوير سجل المكالمات الرسمي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، من أجل طمس الموعد الذي أبلغ فيه بهجوم حركة حماس في ذلك الصباح.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه في صباح السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وقبل بداية "طوفان الأقصى"، اتصل جنرال إسرائيلي كبير بنتنياهو ليخبره بأنّ مئات المقاتلين يستعدون لتنفيذ هجمات ضد القواعد والمستوطنات الإسرائيلية.

ويخضع مساعدو نتنياهو للتحقيق بتهمة تغيير تفاصيل حول تلك المكالمة في السجل الرسمي لأنشطة نتنياهو، وفقاً لأربعة مسؤولين مطلعين على التحقيق.

ويُنظر إلى التحقيق على أنّه "حسّاس للغاية" في إسرائيل، لأنّ مسألة ما عرفه نتنياهو مسبقاً عن هجوم حماس، وموعد إبلاغه بذلك، قد تكون حاسمة لمستقبله السياسي.

ومن المتوقع أن تلعب دوراً رئيسياً في التقييم بعد الحرب لدور القادة السياسيِّين والعسكريِّين، في واحدة من أسوأ الإخفاقات العسكرية في تاريخ الدولة العبرية.

كما لفتت الصحيفة إلى أنّ هذا الاتهام، ليس سوى واحد من اتهامات عدّة وُجّهت إلى مساعدي نتنياهو خلال الأسابيع الأخيرة.

وعلى الرغم من أن نتنياهو نفسه ليس موضوع تحقيق من جانب الشرطة، لكن مسؤولين في مكتبه يخضعون للتحقيق بتهمة محاولة "تعزيز سمعته طوال حرب إسرائيل مع حماس من خلال تسريب وثائق عسكرية سرية، وتغيير النصوص الرسمية لمحادثاته، وترهيب الأشخاص الذين كانوا يسيطرون على الوصول إلى هذه السجلات".

وعلى الرغم من تباين القضايا وتعقيدها فقد ساعدت هذه القضايا في تعزيز الانطباع بين منتقدي نتنياهو بأنّ فريقه استخدم وسائل غير مشروعة لتحسين صورته، على حساب الحقيقة أو الأمن القومي، أو كليهما.

ذكرت الصحيفة أنّه في 7 أكتوبر/تشرين الأول تحدث نتنياهو بشكلٍ مُتكرر عبر الهاتف مع كبار المسؤولين الأمنيين، بما في ذلك سكرتيره العسكري اللواء آفي جيل، وقال أربعة مسؤولين مطلعين على التحقيق إنّ "ضباط الشرطة يقومون حالياً بتقييم ما إذا كان مساعدو رئيس الوزراء قد قاموا سراً بتغيير سجلات تلك المكالمات الهاتفية".

وقال المسؤولون إنّ التحقيق بدأ بعد أن تقدم جيل، الذي ترك منصبه في مايو/أيار، بشكوى مكتوبة إلى النائب العام، تفيد بأنّ "النصوص الرسمية للمكالمات التي أجراها في ذلك الصباح مع نتنياهو تبدو وكأنّها قد جرى تغييرها".

ولفت المسؤولون إنّ جيل قال في شكواه إنّ "أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء أجبر أحد الموظفين على تزييف النصوص"، مضيفين أنّ "توقيت المكالمة في 7 أكتوبر/تشرين الأول هو أحد التفاصيل التي جرى تغييرها في النصوص الرسمية".

تفاقمت قضية التزوير بسبب المخاوف من قيام أحد مساعدي نتنياهو بترهيب ضابط عسكري كان يتحكم في الوصول إلى سجلات الهاتف، وفقاً لأربعة مسؤولين مطلعين على الحادث.

وقال المسؤولون إنّ "الضابط تمّ تصويره على كاميرا أمنية مثبّتة في مقر رئيس الوزراء وهو يرتكب فعلاً من شأنه أن يسبب له إحراجاً شخصياً".

وأضاف المسؤولون إنّ "أحد كبار مساعدي رئيس الوزراء اقترب من الضابط بعد الحادث، وأخبره أنّه حصل على مقطع فيديو للفعل المحرج، وكان المساعد الكبير هو نفس الشخص المتهم بإصدار الأوامر للموظف بالتلاعب بسجلات محادثات نتنياهو".

وقال المسؤولون إن الضابط أبلغ قادته بهذا النهج، قائلاً إنه "يخشى أن يستخدم المساعد الفيديو لابتزازه في المستقبل".

اتهم مساعدو نتنياهو أيضاً بتسليم وثيقة حساسة سراً إلى وسيلة إخبارية أجنبية، وفقاً لستة مسؤولين مطلعين على القضية.

ونشرت الوثيقة في أوائل سبتمبر/أيلول 2023، في الوقت الذي تعرض فيه نتنياهو لضغوط من قطاعات كبيرة من المجتمع الإسرائيلي للموافقة على اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، الذي من شأنه أن يسمح بالإفراج عن العشرات من الأسرى.

ورفض نتنياهو الهدنة، قائلا إن "شروط الاتفاق ستسمح لحماس بإعادة تجميع صفوفها".

ولتعزيز موقفه، أدلى نتنياهو ببيان في اجتماع حكومته الأسبوعي في الثامن من سبتمبر/أيلول، إذ استشهد فيه بمقال نُشر قبل أيام في صحيفة "بيلد" الألمانية.

وكان المقال عبارة عن مذكرة كتبها ضابط استخبارات في حركة حماس، وحصل عليها "الجيش" الإسرائيلي فيما بعد، وجرى تسريبها إلى الصحيفة.

وقال المسؤولون إنّ المحققين يفحصون ما إذا كان نتنياهو يستشهد بوثيقة سربها مساعدوه، لكن لا يوجد ما يشير إلى أنّ نتنياهو نفسه يخضع للتحقيق أو أنه خضع للاستجواب.

غالبا ما يقدم المسؤولون الإسرائيليون وثائق للمراسلين، لكن جهاز المخابرات الإسرائيلي الداخلي "شين بيت" يفحص هذا التسريب على وجه الخصوص لأن الوثيقة تم أخذها من قاعدة بيانات استخباراتية عسكرية شديدة السرية، وفقا للمسؤولين الستة الذين تم إطلاعهم على القضية.

وجرى اعتقال أحد مساعدي نتنياهو إيلي فيلدشتاين في إطار التحقيق، إلى جانب أربعة ضباط لم يتم الكشف عن أسمائهم متهمين بالمساعدة في الحصول على الوثيقة. وجرى احتجاز الخمسة بموجب حكم قانوني نادر مخصص للاستخدام فقط في الحالات التي توجد فيها تهديدات شديدة للأمن القومي.

بالنسبة لمعارضي رئيس الوزراء، تعزز الاتهامات الانطباع بأن فريق نتنياهو استخدم وسائل غير مشروعة لصرف الانتباه عن إخفاقاته. ويزعم المنتقدون أن مساعديه أعطوا الأولوية لبقائه السياسي، في وقت كان ينبغي له فيه أن يركز بشكل خاص على الدفاع عن البلاد.

يعكس رد فعل رئيس الوزراء على التحقيق الجديد الطريقة التي تعامل بها مع محاكمته.

وقد أصدر هو ومكتبه عدة بيانات دحضت الاتهامات، ووصفوها بأنها ذات أهداف سياسية.