«يوم النوع الاجتماعي».. «COP29» يمد يده لـ158 مليون سيدة

قبل اختتام مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ في دورته التاسعة والعشرين (COP29)، وتحديدا في 21 نوفمبر/تشرين الثاني، جاء يوم النوع الاجتماعي على أجندة المؤتمر لمناقشة المساواة بين الجنسين في إطار العمل المناخي.

لم تكن هذه المرة الأولى التي تناقش فيها مؤتمرات الأطراف المعنية بتغير المناخ هذه القضية، لكن هذه المرة، إنه مؤتمر الأطراف المالي، لذلك من المهم أن تتوجه الأنظار إلى كيفية مساهمة التمويل المناخي في دعم النوع الاجتماعي بقضاياه المختلفة.

أُطلق "برنامج عمل ليما للنوع الاجتماعي" لأول مرة خلال COP20 في ليما، عاصمة دولة بيرو عام 2014، بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين ودعم النوع الاجتماعي؛ لتحقيق الإجراءات المناخية التي تستجيب للمنظور النوعي لقضية التغيرات المناخية. وفي أثناء COP23، الذي انعقد في مدينة بون بألمانيا عام 2017، تم وضع أول خطة عمل بشأن المساواة بين الجنسين بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).

وأخيرًا في COP25، الذي انعقد في مدريد بإسبانيا، تحت رئاسة دولة تشيلي عام 2019، اتفقت الأطراف على برنامج عمل ليما للمساواة بين الجنسين لمدة 5 سنوات.

وفي أثناء COP26، الذي انعقد في غلاسكو بالمملكة المتحدة عام 2021، راجعت الأطراف بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ خطة عمل المساواة بين الجنسين.

وخلال COP27، اتفقت الأطراف على المراجعة المتوسطة لتنفيذ خطة العمل للمساواة بين الجنسين. وفي COP28، اتفقت الأطراف على أنّ المراجعة النهائية للبرنامج، ستكون في يونيو/حزيران 2024؛ أي قبل انطلاق COP29 في أذربيجان.

دعت "هئية الأمم المتحدة للمرأة" قادة العمل المناخي إلى ضرورة توفير التمويل المناخي للنساء والفتيات؛ خاصة وأنهن الأكثر تضررًا من آثار التغيرات المناخية. لذلك يجب توفير تمويل يضمن الوصول العادل للموارد.

بالإضافة إلى تضمين صوت المرأة في العمل المناخي وصنع القرار؛ ففي ظل التغيرات المناخية، تقع نحو 158 مليون من النساء والفتيات تحت خط الفقر، بينما الرجال والفتيان نحو 16 مليونًا فقط. ما يُبرز الفرق بين الجنسين؛ وتأتي هذه الفروق في الأساس نتيجة عدم المساواة بينهما في الفرص والموارد.

ولتجنب هذه الفروق؛ يجب توفير التمويل المناخي الذي يستهدف النساء والفتيات بشكل خاص.

ويبرز أيضا أهمية الرعاية المنزلية التي تقع على عاتق المرأة؛ ففي كثير من البلدان؛ خاصة الأقل نموًا والمنخفضة الدخل، تتحمل النساء والفتيات أعباء رعاية الأسرة، والتي تتضمن جمع المياه ومواد الطهي والتدفئة، وفي أغلب حالات الطلاق تتحمل المرأة مسؤولية الأطفال.

ومع تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري، وعدم توفر الموارد مثل قلة المياه والموارد، يزداد الصراع بين أبناء نفس المجتمع، وتقف النساء في المواجهة وقد تتعرض للعنف. من جانب آخر، يصعب تحمل أعباء الرعاية المنزلية ما يساهم في زيادة حالات الزواج المبكر.

على الرغم من أنهن أكثر الفئات تضررًا من آثار التغيرات المناخية، ولا يحصلن على حقوقهن في كثير من الأحيان، إلا أنّ إدماجهن في العمل المناخي من شأنه أن يعزز الجهود المناخية؛ فهناك نحو 43% من العاملات في قطاع الزراعة من النساء. ودعمهن، يجعلهن في الخطوط الأمامية لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية واتباع نهج الزراعة المستدامة وإدارة المياه وكيفية الاستجابة للكوارث، ما يرفع مستويات الأمن الغذائي المهدد نتيجة التغيرات المناخية.

وفي يوم النوع الاجتماعي، أكد رئيس COP29، "مختار باباييف" على أنّ المساواة بين الجنسين حق أساسي من حقوق الإنسان، وقال: "إن تأثيرات تغير المناخ -كما نعلم-، ليست محايدة".

وأضاف: "النساء والفتيات معرضات للخطر بشكل خاص".

وأشار باباييف إلى دور النساء والفتيات في تعزيز المرونة المناخية والابتكار ومعالجة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية، وأكد على ضرورة الاعتراف بدور المرأة وتقديرها. وبخصوص برنامج عمل ليما للمساواة بين الجنسين؛ فقد شدد باباييف على أنه تم إحراز تقدمًا كبيرًا بشأن المساواة بين الجنسين منذ إنشاء البرنامج.