«التسفير» تحاصر إخوان تونس.. خطوات جديدة على طريق الحساب

على طريق محاسبة عناصر «الإخوان» على جرائم العشرية المنصرمة التي تولى فيها الحكم، خطت تونس خطوات جديدة، وخاصة في «ملف التسفير».

ومثل يوم الجمعة، نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية ورئيس الوزراء الأسبق علي العريض أمام القضاء التونسي، رفقة الأمنيين السابقين عبد الكريم العبيدي وفتحي البلدي في قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب.

وجلبت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وزير الداخلية الأسبق علي العريض والرئيس سابق لفرقة حماية الطائرات عبد الكريم العبيدي والمتحدث الرسمي باسم تنظيم أنصار الشريعة المحظور، والكادر الأمني السابق فتحي البلدي وآخرين، لمحاكمتهم فيما عرف بقضية التسفير إلى بؤر التوتر.

وفيما طالب أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين بالإفراج عن موكليهم من السجن، قررت هيئة الدائرة الجنائية حجز القضية للنظر في الطلبات وتحديد موعد لاحق للمحاكمة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجه القضاء التونسي، تهمة «الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسهيل عمليّات ذات طابع إرهابي» إلى رئيس الحكومة الأسبق الإخواني علي العريض وإلى الإخوانيين فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.

وتحتجز سلطات التحقيق في تونس 100 قيادي إخواني على ذمة القضية، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، والبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة وكادرين أمنيين من الإخوان هما فتحي البلدي، وعبدالكريم العبيدي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدر قاض تونسي أمرا بالسجن بحق علي العريض، في ملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا).

يقول المحلل السياسي التونسي عبد الرزاق الرايس، إن ملف التسفير الذي يعتبر من أكثر الملفات الشائكة في البلاد والتي وعد الرئيس قيس سعيد بتسويتها، حقق «تقدما هاما من حيث الإدانات».

وأوضح المحلل السياسي، أن السلطات التونسية تتعاون مع نظيرتها السورية لتفكيك هذا الملف المتشعب، مشيرًا إلى أن قضية التسفير كشفت عن تورط الأجهزة السرية السياسية والدعوية والمالية للإخوان في هذا الملف.

وأشار إلى أن «حركة النهضة ساهمت في دمج الشباب قبل تسفيرهم إلى سوريا، وتورط في ذلك القياديين في النهضة رضا الجوادي، والحبيب اللوز، وبعض الجمعيات القريبة من الإخوان مثل مرحمة ونماء».

وأكد «تسهيل قيادات أمنية لعملية التسفير عبر تدليس جوازات السفر، وضلوع جمعيات وأحزاب سياسية وشركات في تمويل عملية التسفير»، مشيرًا إلى أن «عمليات التسفير كانت تتم عن طريق المطار وكانت تسهلها شركة الطيران (سيفاكس إيرلاينز) لصاحبها البرلماني الإخواني السابق محمد فريخة (يقبع حاليا في السجن).

وشدد على أن «تورط رجال أمن بارزين في الدولة في خدمة أجندة الإرهاب دليل قوي على حجم الدمار والخيانة الذي خلفته سنوات حكم الإخوان في تونس».

تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد المتطرفين.

وسبق أن وثقت لجنة مكافحة الإرهاب بتونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى بلادهم.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال عدد من الأمنيين التونسيين إن تنظيم الإخوان لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر مطار قرطاج وصولا لبؤر التوتر، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال.

يعد من أخطر عناصر خلية الأمن الموازي للإخوان داخل وزارة الداخلية. كان رئيس فرقة حماية الطائرات السابق بمطار تونس قرطاج الدولي. والعبيدي الشهير بـ«الحاج» ورد اسمه في جل ملفات القضايا الإرهابية والاغتيالات التي عرفتها البلاد بعد 2011. لعب دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين عبر المطار. له دور في تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية وتمرير حقائب من الأموال، وفق اعترافات سابقة لأمنيين تونسيين. جرى اتهامه سابقا بالتورط في ملف اغتيال القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي.

ارتبط اسمه بالتحقيقات التي تجريها وزارة الداخلية بشأن الجهاز السري للإخوان، سواء أثناء ممارسته عمله مستشارا لوزير الداخلية الإخواني الأسبق، علي العريض، أو بعد استبعاده من المنصب. وضع رهن الإقامة الجبرية في نهاية عام 2021 لمدة شهرين. هو رجل الظل الذي زرعته حركة النهضة عام 2012 في وزارة الداخلية كان يعمل على عملية انتداب الأمنيين تحت شرط الولاء للتنظيم الإخواني. كما كان الرجل أحد رجال الأمن قبل عام 2011. وبعد معرفة انتمائه للجهاز السري للإخوان، جرى عزله والحكم عليه بالسجن لمدة تفوق الـ15 عاما بتهمة الانتماء لتنظيم غير معترف به. وفي عام 2011، أعيد دمج البلدي في وزارة الداخلية ومنحه كل الامتيازات. شغل منصب مستشار وزير الداخلية آنذاك علي العريض في حكومة حمادي الجبالي. ولم يفارق العريض حتى عند ترؤسه لحكومة الترويكا الثانية، ولكن بصفة غير رسمية.