«تسفير الإرهابيين».. قضاء تونس يبقي العريض في السجن

رفض القضاء التونسي، اليوم الإثنين، الإفراج عن جميع المتهمين الموقوفين، ومن بينهم الإخواني علي العريض، في قضية "تسفير الإرهابيين".

وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس شرعت مؤخرا في النظر في ملف القضية المتعلقة بـ"التسفير الى بؤر التوتر والإرهاب".

وتشمل قائمة المتهمين مئات الأشخاص من بينهم وزير الداخلية الأسبق علي العريض، والرئيس السابق لفريق أمن الطائرات، عبد الكريم العبيدي، والمستشار السابق بوزارة الداخلية، فتحي البلدي، والمتحدث الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، سيف الدين الرايس.

وسبق أن قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، إنه "قد تم تفكيك قضية التسفير وتضم 800 متهم".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، وجه القضاء التونسي تهمة «الانضمام إلى تنظيم إرهابي وتسهيل عمليّات ذات طابع إرهابي» إلى رئيس الحكومة الأسبق الإخواني علي العريض، وإلى الإخوانيين فتحي البلدي، وعبدالكريم العبيدي.

وتحتجز سلطات التحقيق في تونس 100 قيادي إخواني على ذمة القضية، أبرزهم رئيس الحكومة الأسبق العريض، ونور الدين البحيري وزير العدل الأسبق، والبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة، والإخوانيان فتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، أصدر قاض تونسي أمرا بالسجن بحق علي العريض، في ملف تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سوريا).

وتولى العريض وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.

وسبق أن وثقت لجنة مكافحة الإرهاب بتونس وجود أكثر من 3 آلاف إرهابي تونسي في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى بلادهم.

وكانت التحقيقات في الملف الإرهابي قد انطلقت على خلفيه شكوى تقدمت بها النائبة السابقة بالبرلمان، عضوة لجنة التحقيق في شبكات التسفير، فاطمة المسدي، في ديسمبر/كانون الأول 2021.