تونس تستهدف خفض الدين العام إلى 76.4% في 2027

قالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري لثلاثاء إن الدين العام التونسي سيواصل الانخفاض ليصل إلى 76.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027.

توقعت الوزيرة أيضا انخفاض عجز الميزانية أيضا ليصل إلى 3.6% بحلول العام نفسه، بحسب ما نقلته رويترز.

وتتوقع تونس أن يصل الدين العام إلى 82.23% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية 2024، وأن ينخفض إلى 80.46% في 2025.

أزمة مالية

تواجه تونس أزمة مالية حادة وكذلك صعوبات في العثور على التمويل منذ تعثر مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض في عام 2022. وأدى ذلك إلى نقص في سلع مثل السكر والبن والأرز والشاي.

وقالت البوغديري أمام البرلمان إن عجز الميزانية سيستمر في الانخفاض ليصل إلى 3.6% في 2027 بعد أن ينخفض إلى 5.5% في 2025 من 6.3% في 2024.

تابعت أن الوصول إلى هذه المستويات يتطلب تحقيق أهداف أخرى منها معدل نمو في حدود 3.2% في 2025، والحفاظ على استقرار قيمة العملة التونسية الدينار وزيادة الاعتماد على الاقتراض الداخلي وتقليص حجم الدين الخارجي.

البطالة عند 16%

وشهد معدل البطالة في تونس تراجعا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري، حيث انخفض إلى مستوى 16% مقارنة بـ16.4% في نهاية العام 2023.

وتحاول تونس إيجاد حلول للبطالة عن طريق نموذج الشركات الأهلية وذلك لخلق الثروة.

وأكد وزير التشغيل التونسي رياض شوّد في الجلسة العامة المشتركة لمناقشة ميزانية الوزارة لسنة 2025، الأسبوع الماضي، أنه سيتم خلال السنة المقبلة زيادة سقف تمويل الشركات الأهلية من 300 ألف دينار (100 ألف دولار) إلى مليون دينار (321 ألف دولار)، وتفعيل المنحة التضامنية، وإعفاء هذه الشركات من الأداء على القيمة المضافة.

وأكد خبراء اقتصاديون في تونس أن الشركات الأهلية يمكن أن تسهم في خفض البطالة المرتفعة في البلاد.

وقال هيثم حواص الخبير الاقتصادي التونسي إن الشركات الأهلية تعد من أبرز المشروعات التي وعد بها الرئيس قيس سعيد في برنامجه الانتخابي لخفض نسبة البطالة في البلاد، لافتا إلى أن الرئيس التونسي يراهن على إنجاحها من خلال إزاحة كل التعقيدات الإدارية.

وأكد أن الهدف من هذه الشركات هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروات.