صفقة إسرائيلية فرنسية.. «حصانة» نتنياهو مقابل دور لباريس في اتفاق لبنان

رغم حالة التوتر بين الجانبين، وافقت إسرائيل على دور لفرنسا في وقف إطلاق النار بلبنان وهو ما أثار تساؤلات قبل أن تعلن باريس عن حصانة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من الاعتقال وحمايته من قرار المحكمة الجنائية الدولية.

وعلى مدى أسابيع عديدة رفضت إسرائيل أي دور لفرنسا في اتفاق وقف إطلاق النار بلبنان بسبب مواقف باريس وانتقاداتها المستمرة ضد الحكومة الإسرائيلية.

وتظهر في مسودات الاتفاق التي تم تداولها في الأسابيع الأخيرة في مواقع متعددة "الولايات المتحدة الأمريكية و(ْX)" قبل أن توافق إسرائيل على أن تكون فرنسا جزءا محوريا في الاتفاق.

وبالفعل فإن الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار صدر في بيان مشترك للرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء الثلاثاء.

وقال بايدن وماكرون في إعلانهما المشترك: "ستعمل الولايات المتحدة وفرنسا مع إسرائيل ولبنان لضمان تنفيذ هذا الترتيب وتطبيقه بالكامل، ونحن سنظل مصممين على منع تحول هذا النزاع إلى دورة أخرى من العنف".

وأضاف البيان المشترك: "كما تلتزم الولايات المتحدة وفرنسا أيضًا بقيادة ودعم الجهود الدولية لبناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية وكذلك التنمية الاقتصادية في جميع أنحاء لبنان لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة".

فما الذي دفع إسرائيل للقبول أخيرا بأن تكون فرنسا جزءا أساسيا من الاتفاق بعد أن رفضت أي دور لباريس؟

بدأت الإجابة عن هذا السؤال تتضح في البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، بشأن قرار المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

وجاء في البيان: "ستلتزم فرنسا بالتزاماتها الدولية، مع العلم أن نظام روما الأساسي يطالب بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية وينص أيضاً على أنه لا يجوز إلزام دولة ما بالتصرف على نحو يتعارض مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتصل بحصانات الدول غير الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف: "وتنطبق هذه الحصانات على رئيس الوزراء نتنياهو والوزراء الآخرين المعنيين، وسيتعين أخذها في الاعتبار إذا طلبت المحكمة الجنائية الدولية منا اعتقالهم وتسليمهم".

وتابع: "ووفقاً للصداقة الطويلة الأمد بين فرنسا وإسرائيل، وهما ديمقراطيتان ملتزمتان بسيادة القانون واحترام نظام قضائي مهني ومستقل، تعتزم فرنسا مواصلة العمل بالتعاون الوثيق مع رئيس الوزراء نتنياهو والسلطات الإسرائيلية الأخرى لتحقيق السلام والأمن للجميع في الشرق الأوسط".

وأعلنت فرنسا في الماضي إنها ستطبق قرارات المحكمة الجنائية الدولية ما يشير إلى أنها "تراجعت".

وكشف وزير في مجلس الوزاري السياسي والأمني "الكابينت" لصحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن "فرنسا سحبت التزامها بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مقابل تأمين دورها في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان".

وقال الوزير الإسرائيلي: "لولا تلقي هذا التنازل من الفرنسيين لما كنا قد ضممناهم إلى الاتفاق".

وأشارت الصحيفة، المقربة من نتنياهو، إلى أنه " أثار هذا التطور تكهنات حول ما إذا كان انفتاح نتنياهو على مبادرة وقف إطلاق النار مرتبطًا بترتيبات أوسع مع القوى الغربية فيما يتعلق بتنفيذ مذكرات المحكمة الجنائية الدولية".

وقالت: "وفقًا لمسؤولين إسرائيليين كبار، ربما كان هناك اعتبار مماثل في حالة أستراليا أيضًا. وفي حين تعهدت كانبيرا في البداية بتنفيذ مذكرة الاعتقال، إلا أنها راجعت موقفها لاحقًا، مشيرة إلى أن مثل هذا التنفيذ لن يكون إلزاميًا".

ومن جهتها فقد أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنه "ترتبط الخلفية التي أدت إلى إعلان قصر الإليزيه ارتباطا وثيقا بمشاركة فرنسا في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان".

وأضافت: "وخلف الكواليس، شارك مسؤولون إسرائيليون كبار ومسؤولون بوزارة الخارجية في الضغط على فرنسا لإصدار مثل هذا الإعلان العلني".

وكشفت النقاب عن أن الولايات المتحدة الأمريكية أوضحت للفرنسيين أنه "إذا لم يعلنوا أن نتنياهو لن يتم اعتقاله، فلن تتمكن باريس من أن تكون جزءًا من الاتفاقية".

aXA6IDIwOC4xMDkuMzIuMjEg

جزيرة ام اند امز