قرارات رئاسية وشيكة لإنقاذ الاقتصاد.. تتضمن تتغيرات وزارية وبن مبارك على المحك

كشفت مصادر مطلعة، عن نقاشات طويلة أجراها مجلس القيادة الرئاسي، مؤخرًا، لإنفاذ وتسريع خطة الإنقاذ الاقتصادي، في ظل فشل حكومة أحمد عوض بن مبارك، في وقف انهيار العملة.

وبحسب المصادر، فإن مجلس القيادة الرئاسي، يبحث إجراء تغييرات ستشمل على الأقل 4 وزارات في حكومة بن مبارك، وسط مطالبات شعبية بأن تشمل التغييرات إقالة رئيس الوزراء نفسه وتعيين شخصية بديلة قادرة على وضع معالجات حقيقية للتدهور الاقتصادي المتزايد.

وتشهد الساحة اليمنية تصاعدًا في مطالبات شعبية بإقالة رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بعد التدهور المريع الذي شهدته العملة الوطنية أمام الدولار الأمريكي. وتتجه أصابع الاتهام إلى سياسات بن مبارك المالية وإدارته التي وصفت بالفاشلة، وسط تجاهله لتوجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، التي كان من المفترض أن تكون خارطة طريق واضحة لإنقاذ الاقتصاد الوطني.

ومنذ تعيين بن مبارك قبل ثمانية أشهر، شهد الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق أمام العملات الأجنبية، حيث تجاوز سعر صرف الدولار حاجز 2050 ريال في العاصمة المؤقتة عدن ومناطق سيطرة الحكومة الشرعية. هذا الانهيار، وفقًا لمراقبين تابعهم "المشهد اليمني"، كان نتيجة تجاهل بن مبارك للأولويات والتوجيهات التي وضعها الرئيس العليمي في خطابه عند تشكيل الحكومة في فبراير الماضي.

وخلال الأيام الأخيرة، كثف مجلس القيادة الرئاسي، لقاءاته، وشدد خلالها على اهمية التسريع في اقرار وتنفيذ خطة للإنقاذ الاقتصادي، ومضاعفة الجهود الحكومية من اجل الوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، وتفعيل اجهزة الضبط وسلطات انفاذ القانون، ودعم استقلالية البنك المركزي في ادارة السياسة النقدية.

واستمع المجلس الى مراجعة موجزة لقراراته وأوامره السابقة، والاجراءات والمعالجات المنسقة مع الجهات ذات العلاقة، كما اتخذ عددا من القرارات الاخرى ازاء القضايا المشمولة بجدول اعماله.