الانهيار الكبير.. توقعات مخيفة من محللين حول أسعار الفائدة في ٢٠٢٥

تنبأ تحليل نشرته مجلة الإيكونوميست بأن تنخفض أسعار الفائدة عالمياً بشكل حاد خلال العام الجديد.

وقال التحليل إن البنوك المركزية في الواقع نجحت في تحقيق هدفها في عام 2024، رغم بعض الهزات. وثبت أن الزيادة الحادة في أسعار الفائدة بمرور الوقت، أدت المهمة على النحو اللائق. فقد بلغ التضخم 2% أو ما يقرب منه في مختلف أنحاء العالم الغني. وما لم تحدث حروب تجارية أو صدمات أخرى، فمن المتوقع أن يظل منخفضا. 

ووصف التحليل الوضع الاقتصادي الحالي بالقول إن النمو في البلدان الغنية يتراوح من قوي إلى متوسط، ولا تزال أسعار الأسهم أعلى من أي وقت مضى، كما إن البطالة أعلى قليلا من أدنى مستوياتها على الإطلاق.

وفي حين عاد الاقتصاد إلى طبيعته تقريبا ، لاتزال أسعار الفائدة عالية بعد أن كانت قد وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ ما قبل الأزمة المالية في الفترة 2007-2009.

وبدأت البنوك المركزية وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي خفضها خلال الشهور الماضية فقط، ومن المتوقع حدوث انخفاضات أكبر وحادة في عام 2025. 

ويتوقع المتداولون نحو نقطة مئوية واحدة من التخفيضات الإضافية في أمريكا وبريطانيا ومنطقة اليورو.

وتدير حكومة أمريكا الآن عجزا في الميزانية بنسبة 6.4%، وهو أعلى عجز في تاريخ ما بعد الحرب، خارج فترة تفشي وباء كوفيد أو الأزمة المالية.

ومن المؤكد أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سوف يزيد من اتساع ذلك العجز. وقد نجحت العديد من الدول في العالم الغني بشكل أفضل قليلا في كبح جماح الإنفاق الحكومي منذ الوباء، على الرغم من أن العجز يبدو أيضا مثيرا للقلق في فرنسا وإيطاليا.

وتوقع التحليل أن تعود السياسة إلى طبيعتها في عام 2025. كما سوف تتحرك السياسة النقدية بشكل أسرع وأكثر اتساقا من السياسة المالية. 

واعتبر التحليل أن مسألة سعر الفائدة الحقيقي المحايد، وهو سعر الفائدة الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يثبطه بعد استبعاد التضخم، يمثل مسألة جدلية لدى محافظي البنوك المركزية.

وفيما لا يمكن تحديده بشكل مباشر، ينظر خبراء الاقتصاد بدلاً من ذلك إلى كيفية استجابة الاقتصاد لتحركات أسعار الفائدة في الحياة الواقعية. 

ومن العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، انخفض "سعر الفائدة الحقيقي المحايد" بشكل حاد. وفي العقد الذي أعقب عام 2010، فشلت حتى أسعار الفائدة المنخفضة للغاية في تحفيز الطلب.

 وفي الآونة الأخيرة، تجاهلت اقتصادات العالم الغني الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة. على سبيل المثال، ربما أفقد التوتر الجيوسياسي بريق سندات الخزانة الأمريكية باعتبارها ملاذًا آمنًا.

وفي الأمد البعيد، ربما يكون العامل الأعظم الذي يحدد أسعار الفائدة الحقيقية هو النمو الاقتصادي. ومن غير المرجح أن يتوقع المستثمرون عائدات مرتفعة في ظل الركود. ويؤثر النمو السكاني البطيء على القوى العاملة. وقد هزت جائحة كوفيد-19 أرقام النمو، لكن أغلب البلدان الغنية إما تسير على نفس الاتجاه الذي كانت عليه قبل الجائحة أو أقل منه قليلا.

ومع استمرار أسعار الفائدة في الانخفاض خلال عام 2025، سيساعد معدل العائد على الاستثمار في تحديد مكان استقرارها.

وقد تتدخل عوامل أخرى. وقد تحتاج الأسعار إلى البقاء أعلى لفترة من الوقت لموازنة العجز المالي الأكبر إذا قررت الحكومات.

وإذا أصبح العالم الآن أكثر عرضة لصدمات العرض، فقد يحتاج واضعو أسعار الفائدة إلى تشديد السياسة النقدية لدرء التضخم. 

وقد يتسبب معدل الفائدة الأقل من المتوقع في حدوث مشاكل. ومن بين الأسباب التي جعلت الأمريكيين متفائلين بشأن التذبذبات الأخيرة في سوق العمل أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يزال لديه الكثير من المجال لتخفيف السياسة النقدية. ولكن إذا انخفض سعر الفائدة المحايد، فسوف يتعين على خفض أسعار الفائدة أن يكون عميقا أيضا لدفع السياسة النقدية إلى منطقة التحفيز.

ولا ينبغي أن يكون أي من هذا مثيرا للقلق حتى الآن. ولا يبدو أن الركود الفوري مرجحا. ولكن كلما انخفضت أسعار الفائدة أكثر، زادت احتمالية أن تبدأ السياسة النقدية في الشعور وكأنها العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مرة أخرى.