بعد تجاوز 50 جنيها في البنوك.. هل يواصل الدولار الصعود في مصر؟

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا في السوق المصري، حيث تجاوز حاجز الـ 50 جنيهًا في العديد من البنوك الكبرى مثل "الأهلي" و"مصر" و"التجاري الدولي".

 هذا التطور أثار تساؤلات حول أسباب هذا الصعود واتجاهه المستقبلي، وما إذا كان سيكسر حاجز الـ 55 جنيهًا كما يُشاع.

أسباب الارتفاع الدولار

يرجع محللون مصرفيون أسباب هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على الدولار نتيجة مرونة سعر الصرف التي تتبعها مصر، بالإضافة إلى التزامات متزايدة بالنقد الأجنبي.

 وأشاروا إلى أن فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد مستلزمات شهر رمضان ساهم أيضًا في الضغط على العملة المحلية.

تزامن هذا الصعود مع مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما يُمهّد لصرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار من قرض إجمالي يبلغ 8 مليارات دولار.

يتوقع بعض الخبراء أن يتحرك الدولار بين 49.5 و50.5 جنيه خلال الفترة المقبلة دون قفزات كبيرة، ما لم تشهد السوق عوامل خارجية أو داخلية مؤثرة.

ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية والتزامات مصر المالية الكبيرة قد تستمر في لعب دور حاسم في تحديد الاتجاه.

وتوقع الخبير الاقتصادي محمد عبد الرحيم أن يتراوح سعر الدولار بين 49.5 جنيه و50.5 جنيه حتى نهاية العام الحالي والعام المقبل، دون تسجيل قفزات كبيرة أو مبالغ فيها.

وأشار إلى أن تداول الدولار بالسعر الرسمي في البنوك، سواء بالصعود أو الهبوط، يعد تطورًا إيجابيًا يحد من تعددية أسعار الصرف التي عانت منها مصر في فترات سابقة.

وكان البنك المركزي قد حرر في مارس/ آذار الماضي سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية لمواجهة أزمة النقد الأجنبي المتفاقمة وللحد من انتشار السوق السوداء لتجارة العملات.

وقد أدى هذا القرار إلى ارتفاع الدولار بنسبة تصل إلى 60% مقابل الجنيه، حيث قفز من 30.94 جنيه إلى ما يقرب من 50 جنيهًا قبل أن يتجاوز هذا الرقم مؤخرًا.

من جانبها، أكدت الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، أن توقعات سعر الدولار خلال الفترة المقبلة تظل صعبة نظرًا لتسارع التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

وأوضحت أن تحديد قيمة الدولار يعتمد على حجم المدفوعات المترتبة على مصر مقارنة بالموارد والمعروض من النقد الأجنبي، مما يجعل الرؤية المستقبلية أكثر تعقيدًا.

جزيرة ام اند امز