مستقبل غامض ينتظر جورجيا.. 4 احتمالات ترسم مسار الاحتجاجات

على مدى الأيام المنصرمة، نزل مئات الآلاف من الجورجيين إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، للاحتجاج على قرار تعليق محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

احتجاجات قوبلت في تاسع أيامها باستخدام الشرطة الجورجية خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين المؤيدين للاتحاد الأوروبي، فيما لا يزال الموقف يتصاعد يوما تلو الآخر.

ورغم «القمع العنيف»، لا تظهر الاحتجاجات أي مؤشرات على تراجعها، بل على العكس من ذلك، يبدو أن التكتيكات التي تنتهجها الحكومة قد عززت من عزيمة المتظاهرين، الذين ينظرون إلى قضيتهم باعتبارها معركة من أجل مستقبل جورجيا.

وتقول صحيفة «فورين بوليسي»، إن الاحتجاجات مدفوعة بالمظالم التي تراكمت منذ أشهر، لكن المحفز كان إعلان الحكومة مؤخرًا أنها ستعلق مساعي جورجيا للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028 على الأقل.

كان الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ فترة طويلة طموحًا موحدًا للجورجيين بغض النظر عن الانتماء السياسي، حيث أظهرت استطلاعات الرأي باستمرار دعمًا يتجاوز 80%. وقد اعتبر هذا القرار «خيانة عميقة»، حتى من قبل العديد من أنصار حزب الحلم الجورجي الحاكم.

لكن لا يزال الغضب والإحباط يخيمان على جورجيا بسبب الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي وصفها العديد من زعماء المعارضة ومنظمات المجتمع المدني والمراقبين الدوليين بالتزوير.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ما يجعل هذه الموجة من الاحتجاجات ذات أهمية خاصة هو تنوع المشاركين فيها، ففي الماضي كانت المظاهرات مدعومة إلى حد كبير من قِبَل أنصار المعارضة، لكن الحركة توسعت الآن لتشمل طيفاً أوسع كثيراً من المجتمع. فقد استقال العشرات من الدبلوماسيين والموظفين الحكوميين احتجاجاً على تعليق الحكومة لانضمام جورجيا إلى الاتحاد الأوروبي، وأعلنوا دعمهم للمتظاهرين، بل إن بعض الناخبين من حزب الحلم الجورجي انضموا إلى الاحتجاجات، الأمر الذي يعكس استياءً وطنياً متزايداً.

كانت الرئيسة الجورجية سالومي زورابشفيلي، وهي من أشد المؤيدين للسياسة الأوروبية الأطلسية والمنتقدين الصريحين للحزب الحاكم، من الشخصيات التي حفزت المتظاهرين، وقد انضمت إليهم، وواجهت شرطة مكافحة الشغب في العاصمة تبليسي. وتنتهي ولايتها في وقت لاحق من هذا الشهر، لكنها تعهدت بالبقاء في منصبها حتى «تشكيل برلمان منتخب».

وفي ضوء اتساع نطاق الاحتجاجات وتوسيع المشاركة فيها، يبدو أن جورجيا على بعد خطوات من:

مع وجود قدر كاف من الضغوط الداخلية والخارجية، قد تقرر حكومة الحلم الجورجي التراجع عن بعض قراراتها الأكثر إثارة للجدل. وقد يقرر بيدزينا إيفانشفيلي، وهو رجل أعمال ثري ورئيس وزراء سابق يعتبر على نطاق واسع الزعيم الفعلي لحزب الحلم الجورجي، أنه وحلفاءه قد دفعوا إلى أبعد مما ينبغي وبسرعة كبيرة ــ وقد يتخذ خطوات لتهدئة الموقف.

وقد ينطوي هذا على تنازلات بسيطة، مثل التراجع عن قرار تعليق الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو إلغاء القانون الروسي. وقد يكون الحل الوسط الأكثر أهمية هو الاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

لكن مع مرور كل يوم ومع كل موجة جديدة من العنف الحكومي ضد المتظاهرين، تصبح احتمالات التوصل إلى تسوية تلبي مطالب الشعب أقل احتمالاً.

قد تشهد جورجيا أيضًا تباينًا لما حدث في بيلاروسيا في أعقاب الانتخابات الرئاسية في أغسطس/آب 2020، عندما أعقبت الاحتجاجات التي استمرت أسابيع قمعًا من قبل الدولة هناك.

في هذه الحالة، قد يرفض إيفانشفيلي ورفاقه في الحلم الجورجي أي تسوية، ويعتمدون على موسكو، على غرار الطريقة التي ساعد بها الكرملين النظام البيلاروسي.

وإذا ما زاد عدد قوات الأمن التي ترتدي زياً رسمياً غير مميز في شوارع جورجيا، فمن المرجح أن يكون هؤلاء من الروس. ومن الممكن أيضاً أن يقدم الكرملين لحكومة الحلم الجورجي الدعم الفني والمشورة.

عندما أعلنت الحكومة البولندية الشيوعية، الأحكام العرفية في عام 1981 لقمع انتفاضة وطنية، زعمت أن هذه التدابير ضرورية لمنع «الغزو السوفييتي» واستعادة النظام.

وعلى نحو مماثل، قد يخيف «الحلم الجورجي» الجورجيين ويدفعهم إلى الانصياع للأمر بالإشارة إلى خطر التدخل العسكري الروسي.

إذا استمر الضغط الشعبي في التزايد، وتصاعدت الضغوط الدولية، وأصبحت حملات القمع التي تشنها الحكومة أكثر «وحشية»، فقد يصل المجتمع الجورجي إلى نقطة تحول.

ومن بين نقاط التحول الرئيسية: انشقاق قطاعات من الشرطة وقوات الأمن وانضمامها إلى المتظاهرين، وهو ما من شأنه أن يغير موازين القوى. وإذا حدث هذا، فقد يضطر إيفانشفيلي ودائرته الداخلية إلى الفرار من البلاد.

وبحسب «فورين بوليسي»، فإن الثورة قد تتخذ مسارين مختلفين؛ الأول هو تعيين حكومة مؤقتة ــ ربما بقيادة زورابيشفيلي ــ في حين تستعد جورجيا لإجراء انتخابات جديدة في الربيع، على غرار الوضع في أوكرانيا بعد ثورة الميدان في عام 2014.

أما المسار المحتمل الآخر للثورة فقد يكون صراعاً فوضوياً على السلطة يعيد إلى الأذهان فترة ما بعد الاستقلال المضطربة في جورجيا في تسعينيات القرن العشرين. ومن شأن السيناريو الأخير أن يترك البلاد عُرضة لعدم الاستقرار والعنف لفترة طويلة.