قائد لواء 5 ومأمور ونائب مدير أمن حبيل جبر مطلوبون للمحكمة العسكرية في جريمة قتل

تشييع "رشدة" بعد عامان في ثلاجة الموتى بانتظار ضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة

*- شبوة برس – خاص الأيام

> في ثلاجة الموتى بمستشفى النصر بمدينة الضالع، بقيت جثة الشهيد ماجد رشدة حبيسة البرودة والصمت لعامين كاملين منذ اغتياله في التاسع من ديسمبر 2022م حتى يوم أمس السابع من ديسمبر 2024م.. وكأنها شاهدة على ظلم مضاعف: ظلم اغتياله غدرًا وظلم تأخير دفنه.

صباح أمس السبت وفي مشهد يختلط فيه الحزن بالغضب، شُيّع جثمان الشهيد رشدة، الذي قتل برصاص جنود تابعين للواء الخامس دعم وإسناد، بمراسم مهيبة انطلقت من مستشفى النصر بمدينة الضالع إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بحالمين، مسقط رأسه. جمع غفير من المواطنين توافدوا من كل حدب وصوب، يرفعون نعشًا أثقلته سنوات الانتظار والألم، بينما دموع الأهل والمحبين لم تفلح في غسل مرارة العامين الماضيين.

وسط هذا الواقع المؤلم، اجتمعت قيادات عسكرية وأمنية ومشايخ مع آلاف المواطنين اليوم لتشييع جثمان ماجد. ورغم الحضور الكبير، بدت مراسم التشييع كصرخة خفية تطالب بالعدالة المهدورة.

حمل المشيعون نعش ماجد على أكتافهم، يرددون الهتافات التي ملأت أرجاء الضالع وحالمين، لكن صمتًا مخيفًا كان يخيم على القلوب: "ماذا عن القتلة؟ هل ستبقى دماء ماجد معلقة على جدار المحاكم العسكرية؟".

عند وصول الجثمان إلى مقبرة الشهداء في مديرية حالمين تم التوقيع من جميع المشعيّن والمشاركين على مسودة ميثاق شرف توافق عليها جميع أبناء حالمين للدفاع عن كرامة وشرف وحقوق كل المواطنين وحماية دماءهم من كهذا انتهاكات.

لم يكن الألم في فقدان الشاب الثلاثيني مقتصرًا على لحظة اغتياله، بل في معاناة استمرت لعامين كاملين، قضت خلالها جثته في ثلاجة مستشفى النصر. كانت عائلة ماجد تُمني النفس بأن يساق المتهمون إلى العدالة قبل أن يوارى ابنهم الثرى. لكن، بدلًا من العدالة، ظلوا يشاهدون القتلة يسرحون ويمرحون، وكأنهم محصنون بسلاح الدولة وسلطتها.

المتهمون باغتيال ماجد لم يكونوا أشخاصًا عاديين، بل من أصحاب النفوذ العسكري وممن تسلحوا بمواقعهم القيادية، مستغلين مناصبهم لقلب موازين القضية. فمع كل خطوة تسير بها القضية نحو العدالة، كانت تُعرقل بتأثيرٍ ضاغط حوّل مسارها من الطابع الجنائي المدني إلى محكمة عسكرية، في محاولة بائسة لتغليف الجريمة بصبغة "الواجب العسكري"، بدلًا من تسميتها بما هي عليه "جناية غدر واضحة".

وقال محامي أولياء الدم، عارف الحالمي في تصريح لـ"الأيام" إن "دفن الجثة أمر خاص بأولياء الدم وليس كما قد يفسره البعض بأنه دفن للقضية" مؤكدًا أن "القضية منظورة أمام المحكمة العسكرية الابتدائية بالمنطقة الرابعة".

وأضاف الحالمي "هناك استئناف ضد من تم إخراجهم من القضية وهم كانوا أعوان للقاتل، حيث طالبنا بالطعن المقدم أمام محكمة الاستئناف بإعادة هؤلاء إلى السجن بعد أن تم الإفراج عنهم من أمن لحج بطرق ملتوية".

وتابع "من قدمنا دعوانا ضدهم منهم قادة عسكريين ومدراء عموم بمديريات في ردفان الأربع ومنهم في قادة بالجيش.. هدفنا العدالة ومن ثبت أنه بري فهو أمام القانون والنظام ولا شيء عليه، ومن ثبت أنه مدان يجب عقابه وفقا للقانون، وهذا ما ننشده لبناء دولة الجنوب المستقلة، وهو أن الجميع متساوون أمام القانون وأن المدان يعاقب مهما كان منصبه أو موقعه. لسنا ضد أحد إلا بالحق، والقصاص شرع الله".

وأوضح أن المحكمة العسكرية عقدت جلستين بالقضية، في الجلسة الأولى تم إعلان المتهم الفار من وجه العدالة، وفي الثانية تم قبول طلب التصدي، وقدمنا للمحكمة أسماء متهمين منهم قائد اللواء الخامس دعم وإسناد وعدد من الضباط والأفراد باللواء، وكذا مدير عام حالمين السابق ونائب مدير أمن حبيل جبر وأفراد بالأمن".

أهل الشهيد، ومن ورائهم مجتمع بأسره، ظلوا يتساءلون بمرارة: "من سيقف مع المساكين الذين لا سند لهم من أصحاب السلطة والقرار؟ من يعيد لنا حقنا ونحن نعيش في زمن يُستقوى فيه بالسلاح على الحق والقيم والحق؟".

اغتيال الشهيد ماجد رشدة وتداعيات القضية خلال العامين الماضيين كشف عن واقعٍ مؤلم تعيشه عدد من مناطق الجنوب التي تتحكم فيها القوات العسكرية بمهام الأمن، متجاوزةً سلطات القانون والنيابة، وهو ما يهدد حياة المدنيين ويخلّ بالنظام العام. كما تعد القضية نموذجًا واضحًا لتدخل القوات العسكرية في الشؤون الأمنية بشكل يتعارض مع القوانين واللوائح، إذ أظهرت وثائق رسمية أن الشهيد تعرض للملاحقة والاغتيال دون أي أوامر قضائية صادرة عن النيابة، وهو ما يعد تجاوزا لدور الجهات المختصة في إنفاذ القانون، لتحل مكانها قرارات فردية صادرة عن قيادات عسكرية، غالبًا ما تتسم بالطابع التعسفي.

رغم مرور عامين على الحادثة، لا تزال قضية محاكمة المتهمين تراوح مكانها، في مشهد يعكس مماطلة في المنظومة القضائية جراء سطوة القوات العسكرية. في حين تظهر الأدلة أن اللواء الخامس لعب دورًا كبيرًا في دعم المتهمين، سواء بالتستر عليهم أو إخفاء الأدلة التي تدينهم. بل إن هناك مزاعم بشأن التلاعب بوثائق لصالح المتهمين، في محاولة لطمس الحقيقة وإفلات الجناة من العقاب.

أصبحت تجاوزات الجيش في ممارسات الأمن مصدر قلق كبير لدى المواطنين من عامة الناس، حيث يتم استخدام القوة العسكرية في قمع المدنيين وملاحقتهم بدلًا من حماية الحدود أو مواجهة التهديدات الخارجية. تداخل المهام بين الجيش والأجهزة الأمنية ساهم في خلق حالة من الفوضى، انعكست سلبًا على الأمن والسكينة العامة.

ويتساءل العديد من الناشطين والحقوقيين: من الذي منح اللواء الخامس صلاحية ملاحقة المدنيين واعتقالهم دون أوامر النيابة؟ ومن الذي خوّله بأن يصبح جهة تنفيذية وقضائية في آن واحد؟ مشيرين إلى أن اغتيال ماجد رشدة ليس حالة منفردة، بل جريمة تُعد مثالًا صارخًا لما قد يحدث مستقبلا في ظل استمرار الانفلات العسكري والتعدي على دور المؤسسات القانونية.

وشددوا على أنه "بات من الضروري إجراء إصلاحات جذرية تعيد الأمور إلى نصابها، من خلال تقييد دور القوات العسكرية وضمان استقلالية الجهات القضائية، مع محاسبة كل من يتورط في انتهاك حقوق المدنيين".

ختامًا، يبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر هذا الواقع المؤلم، وأين يقف المواطن البسيط في معادلة الصراع بين القانون والقوة؟