صافي الاحتياطي الأجنبي في مصر يقفز إلى 46.95 مليار دولار

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 46.952 مليار دولار.

ووفقًا لبيانات المركزي المصري، ارتفع احتياطي النقد الأجنبي إلى 46.952 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني، مقارنة بـ46.942 مليار دولار في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة متنوعة من العملات الدولية الرئيسية، وهي: الدولار الأمريكي،واليورو (العملة الأوروبية الموحدة) والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني

ويتم توزيع هذه العملات في الاحتياطي المصري وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار تلك العملات في الأسواق العالمية، وذلك بناءً على خطة مدروسة من قِبل مسؤولي البنك المركزي المصري، مما يضمن التوازن في الاحتياطي ويحقق الاستقرار النقدي.

الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي يلعب دورًا حيويًا في:

كما يعمل الاحتياطي على دعم الاقتصاد المصري في حالة انخفاض الموارد من القطاعات التي تُدر العملات الأجنبية، مثل السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات.

في سياق آخر، وقع البنك المركزي المصري مذكرة تفاهم مع البنك المركزي التونسي لتعزيز التعاون المصرفي بين البلدين. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير العلاقات المصرفية وتبادل الخبرات في مجالات الاستقرار المالي والسياسة النقدية، وذلك بناءً على العلاقات التاريخية والأخوية بين مصر وتونس.

وأكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، أن مذكرة التفاهم تعكس عمق العلاقة بين المؤسستين المصرفيتين، وتهدف إلىى تطوير القطاع المصرفي في كلا البلدين ، إلى جانب تعزيز الاستقرار النقدي والمصرفي و تحقيق التنمية المستدامة من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجالات المشتركة.

من جهته، أوضح فتحي زهير النوري، محافظ البنك المركزي التونسي، أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون المصرفي وتطوير القطاع المالي من خلال الاستفادة المتبادلة من التجارب، مشيرًا إلى أن مذكرة التفاهم تتضمن عدة مجالات للتعاون، 

وتهدف الاتفاقية إلى الاستقرار المالي والتطورات الرقابية وسياسات سعر الصرف وتبادل الخبرات في الموارد البشرية وأنظمة التسويات وخدمات الدفع والشمول المالي وإدارة النقد والسيولة و البحوث والإحصاءات ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والرقمنة وتحديث نظم المعلومات

وذلك من أجل تعزيز الكفاءة في المجالات المصرفية وتبادل أفضل الممارسات الدولية. وأكد أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات العالمية والمتطلبات الرقابية المتسارعة، خاصة في مجال رقمنة الخدمات المصرفية وتوظيف التكنولوجيا لتطوير الأداء المصرفي.