البنوك في سوريا.. تحديات داخلية وعقوبات خارجية

تعرض مصرف سوريا المركزي لعمليات نهب قبل يومين، تم احتواؤها من قوات المعارضة المسلحة، ورغم نجاح القوات في استعادة جزء من الأموال المنهوبة، فإن الحادث يمكن أن يكون مثالا لحجم التحديات التي تواجهها البنوك السورية.

البنوك في سوريا تواجه بالفعل تحديات كبيرة نتيجة للأزمة الاقتصادية والسياسية المستمرة منذ عام 2011، حيث أثرت سنوات الحرب والعقوبات الاقتصادية بشكل بالغ على القطاع المصرفي.

وأدت الظروف الراهنة إلى تراجع كبير في أداء البنوك السورية، مع تزايد الصعوبات في جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بالقطاع المالي.

رغم ذلك، يسعى القطاع المصرفي في سوريا إلى التكيف مع الظروف الحالية والتعامل مع الضغوط الاقتصادية من خلال إجراءات قد تساعد في تعزيز استقرار النظام المالي مستقبلاً.

وتعاني البنوك السورية من مجموعة واسعة من العقوبات الدولية المفروضة عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تشمل هذه العقوبات منع البنوك من التعامل مع المؤسسات المالية الدولية وصعوبة الحصول على التمويل الخارجي أو إجراء المعاملات بالدولار. تعوق هذه العقوبات قدرة البنوك على التعامل مع الأسواق الدولية، وتؤثر على قدرتها في استيراد وتصدير السلع والمنتجات.

تسيطر البنوك الحكومية إلى حد كبير على القطاع المصرفي في سوريا، ما يحد من المنافسة وابتكار المنتجات المصرفية الجديدة. وهذا يؤدي إلى مزيد من ضعف جودة الخدمات التي تقدمها البنوك، حيث لا توجد حوافز كافية لتحسين الأداء.

على الرغم من الظروف الصعبة، ظهرت بعض المبادرات في القطاع المصرفي الخاص والمصارف الإسلامية في سوريا. هناك عدد من البنوك الخاصة التي تسعى لتوسيع خدماتها من خلال منتجات جديدة، مثل "البنك العربي" و"البنك السوري الدولي". بالإضافة إلى ذلك، بدأت المصارف الإسلامية في سوريا في تقديم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل "المصرف الإسلامي السوري"، مما يعكس تغييرًا في التوجهات المصرفية.

يحتاج القطاع المصرفي السورية إلى إعادة هيكلة وإصلاح من خلال إدخال أساليب جديدة للإدارة المالية والمحاسبية، بالإضافة إلى تعزيز دور المصارف الخاصة لتشجيع المنافسة وتحسين الخدمات، كما يحتاج إلى العمل على تعزيز ثقافة التعامل مع البنوك وتشجيع المواطنين على استخدام الخدمات المصرفية بدلاً من التعاملات النقدية. هذا إلى جانب تحسين الخدمات المصرفية الرقمية لجذب الفئات الشابة والقطاع غير الرسمي للاقتصاد.

تواجه البنوك في سوريا العديد من التحديات المرتبطة بالحرب والعقوبات الاقتصادية وتدهور الأوضاع الاقتصادية. وطريق التعافي طويل ويحتاج إلى إصلاحات شاملة، إلى جانب تحسين السياسات الاقتصادية، وإعادة بناء الثقة في البنوك من خلال تحسين الخدمات وتعزيز الشفافية.