قانون أمريكي عمره 54 عاما يعيق أحلام ترامب الاستثمارية

وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بتسريع التصاريح الفيدرالية لمشاريع الطاقة وغيرها من مشاريع البناء التي تبلغ قيمتها أكثر من مليار دولار.

ولكن مثل خطط ترامب الأخرى، من المرجح أن تواجه الفكرة عقبات تنظيمية وتشريعية، بما في ذلك قانون تاريخي يتطلب من الوكالات الفيدرالية النظر في التأثير البيئي قبل اتخاذ قرار بشأن المشاريع الكبرى.

ووفقا لتقرير لوكالة أسوشيتيد برس قال ترامب في منشور على موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشيال إن أي شخص يستثمر مليار دولار في الولايات المتحدة "سيحصل على موافقات وتصاريح سريعة بالكامل، بما في ذلك، ولكن ليس على سبيل الحصر، جميع الموافقات البيئية".

وبينما لم يحدد ترامب من سيكون مؤهلا للحصول على الموافقات السريعة، فإن عشرات مشاريع الطاقة المقترحة على مستوى البلاد، من خطوط أنابيب الغاز الطبيعي ومحطات التصدير إلى المزارع الشمسية وطواحين الهواء البحرية، تلبي معايير المليار دولار.

وانتقدت الجماعات البيئية الاقتراح، ووصفته بأنه غير قانوني في ظاهره وانتهاك واضح لقانون السياسة البيئية الوطنية، وهو قانون عمره 54 عاما يتطلب من الوكالات الفيدرالية دراسة التأثير البيئي المحتمل للإجراءات المقترحة والنظر في البدائل.

وقالت لينا موفيت، المديرة التنفيذية لمنظمة إيفرجرين أكشن، وهي منظمة بيئية، إن ترامب يعرض دون خجل وبشكل حرفي بيع أمريكا لأعلى مزايد من الشركات. وقالت إن الخطة "غير قانونية بشكل واضح" ومثال آخر على "وضع ترامب للمصالح الخاصة والملوثين من الشركات في مقعد السائق، مما سيؤدي إلى المزيد من التلوث وارتفاع التكاليف وخيارات الطاقة الأقل للشعب الأمريكي".

وتشير ألكسندرا آدامز، كبيرة مسؤولي الدعوة السياسية في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، إن ترامب يجب أن يكون حذرا فيما يرغب فيه.

وقالت آدامز: "هناك سبب يجعل الكونغرس يتطلب من الحكومة إلقاء نظرة فاحصة على التأثيرات المجتمعية للتأكد من أنه  لا يتم إعطاء الضوء الأخضر للمشاريع التي تسبب ضررا أكثر من نفعها والتشجيع على وسائل التواصل الاجتماعي لا يغير هذا الواقع".

وقال كيفن بوك محلل الطاقة إن منشور ترامب أظهر موهبته المعتادة في الاستعراض، لكنه قال إن هناك قلقا حقيقيا يكمن وراءه: الدفع الحزبي لإصلاح التصاريح لتسريع المشاريع البيئية الكبرى التي تستغرق الآن سنوات للحصول على الموافقة.

ويشير بوك، أن الجوهر هنا هو أنه جاد حقا في محاولة إنجاز إصلاح التصاريح لا حيث أن تأخير التصاريح يشكل عائقًا في العديد من القطاعات - بما في ذلك الطاقة - وهناك استثمارات متعددة بمليارات الدولارات تنتظر إصلاح التصاريح".

والخطة الحزبية التي تبناها جو مانشين  رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، من شأنها تسريع التصاريح لمشاريع الطاقة والمعادن الكبرى، لكن فرصها غير مؤكدة في الأسابيع القليلة الأخيرة من الكونغرس الحالي.

وقال جيسون ميلر، المستشار الكبير لترامب، إن ولاية ترامب الثانية ستكون "العصر الذهبي لخفض العراقيل التنظيمية"، بما في ذلك الوعد بـ"الحفر والتنقيب".

ويشير ميلر في مؤتمر نظمته صحيفة وول ستريت جورنال: "إذا كنت تريد جلب المال، فسوف يحرك السماء والأرض للحصول على هذه الأموال واستثمارها في الولايات المتحدة".

وقال بوك إن منشور ترامب يجعل إصلاح التصاريح أقل احتمالا في الأمد القريب هذا العام، حيث يسعى الجمهوريون إلى الانتظار حتى العام المقبل عندما يسيطرون على غرفتي الكونغرس والبيت الأبيض. لكن من المرجح أن تعود القضية بسرعة في العام الجديد.