شولتز وطرح الثقة.. ماذا ينتظر ألمانيا في شهرين؟

كما كان مقررا، قدم المستشار الألماني أولاف شولتز، طلبا لطرح الثقة في حكومته أمام البرلمان، ما يمهد طريق البلاد نحو انتخابات مبكرة.

وقدم المستشار أولاف شولتز طلبا كتابيا لرئاسة البرلمان الألماني، أمس، يطرح فيه الثقة على حكومته، ليبدأ الطريق الإجرائي نحو الانتخابات المبكرة في البلاد.

بعد إقالة وزير المالية المنحدر من الحزب الديمقراطي الحر، كريستيان ليندنر، وانهيار الائتلاف الثلاثي الحاكم، قبل أسابيع، تحرك شولتز نحو إجراء انتخابات مبكرة، لكنه طرح جدولا زمنيا لم يلق قبول المعارضة. 

وبعد محادثات بين الأحزاب، استقرت الأمور على طرح المستشار الثقة في حكومته التي لم تعد قادرة على العمل بكفاءة انطلاقا من أنها حكومة أقلية بعد انسحاب الحزب الديمقراطي الحر منها، قبل عطلة أعياد الميلاد.

ووفق المتفق عليه، يرغب شولتز في إجراء الاقتراع المبكر في الثالث والعشرين من فبراير/شباط، أي قبل نحو سبعة أشهر من موعد الانتخابات الطبيعي.

ويقود شولتز حاليًا حكومة يدعمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، والتي لم تعد تتمتع بالأغلبية في البوندستاغ "البرلمان"، وبالتالي لم يعد بإمكانها تنفيذ أي شيء دون دعم من المعارضة.

ووفق الدستور الألماني، يصبح عدم حصول الحكومة على ثقة الأغلبية في تصويت داخل البرلمان، الخطوة الإجرائية الأولى في طريق إجراء الانتخابات.

يصوت البوندستاغ على اقتراح الثقة الذي قدمه شولتز كتابيا لرئاسة البرلمان، يوم الإثنين المقبل.

لكن قبل التصويت، سيشرح شولتز أسبابه لطرح التصويت على منح الثقة، في خطاب أمام البرلمان، سيعقبه مناقشة تستمر حوالي 90 دقيقة.

ومن المتوقع أن يصوت البوندستاغ بعد ذلك عبر نداء أسماء الأعضاء والتصويت بشكل علني، وهذا يعني أنه سيتم نشر تصويت كل نائب على حدة. 

هذا مؤكد إلى حد ما، وفق مجلة دير شبيغل الألمانية. ويضم البوندستاغ 733 عضوًا. ومن أجل الحصول على ثقة البرلمان، يجب أن يحصل شولتز على 367 صوتًا، أي الأغلبية المطلقة لجميع النواب، والمعروفة باسم ”أغلبية المستشار“.

وترغب المجموعة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي بنوابها البالغ عددهم 207 نواب في التعبير عن ثقتها في المستشار. فيما يريد حزب الخضر، الشريك في حكومة الأقلية الحالية، الامتناع عن التصويت.

ووفق دير شبيغل، يقول رؤساء الكتل البرلمانية، باستثناء كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي (حزب شولتز)، لنوابهم: ”من أجل إجراء انتخابات مبكرة، يجب أن يخرج التصويت على الثقة بنتيجة سلبية"، لتشجعيهم على التصويت ضد الثقة في المستشار.

في الأصل، أراد حزب الخضر أيضًا التصويت لصالح المستشار. لكن كان هناك قلق متزايد في الأسابيع الأخيرة من أن يحاول حزب البديل من أجل ألمانيا (أقصى اليمين) إحداث فوضى في التصويت على الثقة.

إذ كانت هناك تقارير عن رغبة نواب حزب البديل من أجل ألمانيا في التصويت لصالح شولتز. وكان السؤال الكبير هو: ماذا سيحدث إذا انتهى الأمر بحصول المستشار على الأغلبية، إثر تصويت حزب البديل من أجل ألمانيا لصالحه؟

أثارت هذه الفكرة قلق حزب الخضر، وكذلك البعض في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بالنظر إلى أن هذا السيناريو يهدم ما تم التوافق عليه بين الأحزاب، ويجبر شولتز على الحكم عبر حكومة أقلية غير قادرة على العمل بكفاءة، حتى نهاية الفترة التشريعية الخريف المقبل.

لذلك، قرر حزب الخضر بعد تشاور مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الامتناع ببساطة عن التصويت. للتأكد من أن شولتز لن يحصل بالتأكيد على الأغلبية، ويخسر التصويت على الثقة.

إذا خسر شولتز التصويت على الثقة، فسوف يقترح على الرئيس الاتحادي فرانك فالتر شتاينماير حل البوندستاغ.

وسيكون أمام الرئيس ثلاثة أسابيع لاتخاذ قرار، أي حتى 6 يناير/كانون الثاني.

وإذا قرر شتاينماير الموافقة على مقترح المستشار وحل البرلمان، يجب إجراء الانتخابات الجديدة في غضون 60 يومًا. والتاريخ المتفق عليه لإجراء الاقتراع هو 23 فبراير/شباط المقبل.

نعم، سيظل البوندستاغ ”القديم“ قائمًا بكل حقوقه وواجباته حتى انعقاد البوندستاغ الجديد، وفقًا لورقة بحثية صادرة عن خدمات الأبحاث في البرلمان.

ويمكن للبرلمان أن ينعقد في أي وقت، ويمكنه الاستمرار في تمرير القوانين، وستستمر هيئاته، مثل لجان التحقيق، في العمل حتى انعقاد البرلمان الجديد.

تبقى الحكومة الاتحادية في منصبها.. ووفقًا للمادة 69 من القانون الأساسي "الدستور"، لا ينتهي دور المستشار الاتحادي ووزرائه إلا عند تشكيل البوندستاغ الجديد.

وبعد ذلك يسلم رئيس البلاد، الحكومة شهادات الإقالة، بل يمكن أن يطلب من الحكومة الاستمرار في تسيير الأعمال، إذا كانت الحكومة الجديدة لم تشكل بعد، عند انعقاد البوندستاغ الجديد.