البنوك الرقمية لا تحمي المغفلين.. لا تعويضات لضحايا الاحتيال الإلكتروني

احتدمت فيما بين الشركات والمستثمرين أزمة حول من يجب أن يلقى عليه اللوم فيما يخص عمليات الاحتيال الإلكترونية. من قبل القراصنة الرقميين.

ورصدت صحيفة فاينانشيال تايمز في تقرير لها، واحدا من النماذج لأحد المستثمرين، تعكس من خلاله مدى التضارب الذي يعيشه من يقعون في هذا الفخ في الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من دول العالم الأخرى التي شهدت انتشارا لهذه الظاهرة.

النموذج هو محامي يدعى "كريستوفر بيتيت"، من ولاية كاليفورنيا، الذي وقع ضحية لعملية احتيال في الدفع في وقت سابق من هذا العام.

كان ذلك من خلال تلقي بيتيت لرسالة إلكترونية وصلته على حاسوبه الخاص، حيث قام أحد عملائه مؤخرًا بتسوية نزاع قانوني وتلقى المحامي رسالة إلكترونية، ظهرت له على أنها من المحامي الخصم، مع تعليمات حول المكان الذي يجب إرسال مبلغ 59517.50 دولارًا المتفق عليه في التسوية، ومن ثم قام على الفور بتحويل المبلغ بالكامل، كما طلب.

ولم يكن البريد الإلكتروني ولا التعليمات صحيحة، في الواقع، تم إرسال الرسالة من قبل أحد القراصنة المحتالين الذي قام بتثبيت روبوت مراقبة على خادم شركة المحاماة الخاصة بضحية هذه العملية، المحامي "بيتيت"، وراقب محادثات التسوية حتى اللحظة المحددة للدفع.

ثم قام بيتيت، الذي يعتبر نفسه محاميا متمرسا في قضايا الاحتيال، بتحويل أموال موكله مباشرة إلى حساب القراصنة، دون أن يدرك الفخ الذي وقع به.

وسرعان ما أدرك بيتيت أنه تعرض للخداع واتصل بسيتي بنك، الذي يحتفظ بحساب القراصنة، ورفضت إدارة سيتي المساعدة، قائلة إنها ليست مخطئة وليست مسؤولة قانونًا عن تغطية خسائر بيتيت.

وقام المحامي برفع دعوى قضائية ضد البنك، بحجة أن الاسم الموجود على تعليمات التحويل، والذي كان صحيحًا، لا يتطابق مع التوجيه ورقم الحساب الذي حدده بيتيت، والذي كان غير صحيح.

لكن البنك ظل ثابتًا، وكتب محامي سيتي إلى بيتيت في رسالة بريد إلكتروني، والتي تم مشاركتها مع فاينانشيال تايمز، يبلغه بأن البنك له اليد العليا في مثل هذه الحالات وأنه لن تكون هناك تعويضات له.

وكان الأمر الأكثر إزعاجًا بالنسبة لبيتيت هو أن سيتي في رسالته الإلكترونية استشهد بخمس حالات في العامين الماضيين فقط حيث تعرض آخرون، بما في ذلك شركات المحاماة، للاحتيال بطريقة مماثلة لما حدث مع بيتيت، ورفعوا دعوى قضائية ضد سيتي وخسروا، وشعر بأنها معركة خاسرة، فأسقط الدعوى.

وبحسب "فاينانشيال تايمز"، قال بنك سيتي، من خلال متحدث باسمه، إن قضية بيتيت "تفتقر إلى الجدارة القانونية"، وأضاف المتحدث باسم سيتي أنه في حين تعمل إدارة سيتي بنك جاهدة لمنع الاحتيال وكذلك مساعدة العملاء على استعادة الأموال المفقودة، فإن البنك "ليس مسؤولاً عن تصرفات هؤلاء الأفراد الذين تم خداعهم لاتباع تعليمات المجرمين".

ومن عمليات الاحتيال في الدفع مثل تلك التي خدعت بيتيت إلى المحتالين الذين يستخدمون نماذج متطورة لاستهداف الأشخاص الذين من المحتمل أن يدينوا بضرائب متأخرة، فإن التقدم في الذكاء الاصطناعي وسرعة المدفوعات في الوقت الفعلي جعل من السهل أكثر من أي وقت مضى على المحتالين التلاعب بشخص ما لتسليم أمواله طواعية والهروب بها بنفس السرعة.

ومن الصعب تحديد أرقام دقيقة للخسائر، مع عدم الإبلاغ عن العديد من الحالات بسبب الإحراج أو الخوف من الانتقام.

لكن لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة تقدر أنه في عام 2023، ضاع ما يصل إلى 158 مليار دولار في جميع أنواع الاحتيال، ارتفاعًا من 137 مليار دولار في عام 2022.

الصوت والفيديو والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ضمن ما يسمى بالتزييف العميق، ساهمت بدورها في ارتفاع الاحتيال المالي الرقمي.

 وتشير تقديرات شركة ديلويت للمحاسبة والاستشارات إلى أن المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ساهم في خسائر احتيال تزيد عن 12 مليار دولار في الولايات المتحدة العام الماضي، وقد يصل إلى 40 مليار دولار بحلول عام 2027.

ومع تفاقم المشكلة في مجموعة من البلدان، تفاقم النقاش بين الحكومة والبنوك وشركات التكنولوجيا حول من يجب أن يتحمل الفاتورة عندما لا يمكن استرداد الأموال.

وفي المملكة المتحدة، قضت الحكومة بأن البنوك مسؤولة عن خسائر احتيال تصل إلى 85 ألف جنيه إسترليني.

وفي أستراليا، قد يُلقى المزيد من اللوم على شركات التكنولوجيا.

وفي الولايات المتحدة، لا يزال السؤال حول من يجب أن يدفع دون إجابة، وأصبح محفوفًا بالمخاطر السياسية.

ويريد بعض كبار الديمقراطيين أن تتحمل البنوك المزيد من المسؤولية، ويقوم مكتب حماية المستهلك المالي بالتحقيق في Zelle، وهو نظام دفع من حساب إلى حساب مملوك لاتحاد من البنوك الأمريكية الكبيرة والذي استخدمه المحتالون.

وتكافح البنوك لتحويل أصابع الاتهام عن توجيهها إليهم، وقال جي بي مورغان تشيس، أكبر بنك في الولايات المتحدة، إنه مستعد لمقاضاة مكتب حماية المستهلك المالي ردًا على تحقيقاته.

وقال الرئيس التنفيذي لـ JPMorgan Chase جيمي ديمون لجمهور من المصرفيين في أكتوبر/تشرين الأول "لا يمكنك أن يكون لديك نظام حيث نتحمل المسؤولية عن كل دفعة يتم إرسالها عن علم".

وتحاول البنوك بدلاً من ذلك إلقاء اللوم على شركات التكنولوجيا بما في ذلك Meta وTikTok وSnapchat، حيث تنشأ العديد من عمليات الاحتيال.

وفي الوقت نفسه، يدفع الضحايا مثل بيتيت الثمن.

ويقول المحامي إن حقيقة أن سيتي بنك كان على علم بحوادث مماثلة لحادثته تشير إلى عدم رغبته في التصرف.

ويتساءل، "إذا كانوا يعرفون أن الناس يتعرضون للخداع بانتظام بهذه الطريقة، فلماذا لم يفعلوا أي شيء حيال ذلك؟"، ويضيف، "إن البنوك قادرة، وينبغي لها، أن تفعل المزيد".