مصر توقع اتفاقيتين لمشروع محطة رياح مع «إيميا باور» الإماراتية

على هامش الاحتفال بتدشين محطة أبيدوس للطاقة الشمسية، السبت، بمحافظة، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مراسم توقيع اتفاقيتين لتنفيذ مشروع محطة رياح بقدرة 500 ميغاواط بخليج السويس، باستثمارات تقدر بنحو 600 مليون دولار.

وذلك بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة من جانب، وشركة "إيميا باور AMEA POWER " الإماراتية، إحدى شركات مجموعة النويس الإماراتية للاستثمار، المعروفة بدورها الريادي في مشروعات الطاقة المستدامة من جانب آخر، بحضور الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وحسين النويس، رئيس مجلس إدارة شركة "إيميا باور".

ووقع الاتفاقيتين كل من المهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وعقيل بوهرا، كبير مسئولي الاستثمار في شركة "إيميا باور" الإماراتية.

يأتي توقيع هاتين الاتفاقيتين في إطار الجهود المستمرة لتعزيز قدرات مصر في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث يهدف المشروع إلى دعم استراتيجية مصر الوطنية للطاقة المتجددة التي تستهدف تحقيق 42% من مزيج الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030، ويعد هذا المشروع إضافة نوعية لقطاع الطاقة في مصر، حيث من المقرر أن يُسهم في تعزيز إنتاج الكهرباء النظيفة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وتوفير فرص عمل جديدة.

وعقب التوقيع، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاستراتيجية الوطنية المصرية في قطاع الطاقة ترتكز على ضرورة العمل على زيادة حجم الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة الكهربائية، حيث تنظر مصر إلى تطوير قطاع الطاقة المتجددة بها كأولوية في أجندة العمل، خاصة مع ما يتوافر في مصر من إمكانات واعدة وثروات طبيعية في هذا المجال.

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة موسعة لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، بما يعكس التزام الدولة المصرية بتوفير بيئة استثمارية مشجعة، وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاعاتها الحيوية، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.

وأشاد ممثلو وزارة الكهرباء والشركة الإماراتية بالمشروع باعتباره خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاستراتيجي بين مصر ودولة الإمارات في مجالات التنمية المستدامة والطاقة النظيفة.