التضخم في إسرائيل.. لماذا تراجع إلى مستواه الأدنى في 4 أشهر؟

أظهرت بيانات من دائرة الإحصاء المركزية في إسرائيل، الأحد، إن التضخم انخفض في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه لا يزال فوق المستوى المستهدف وغير كافٍ على الأرجح لدفع واضعي السياسات إلى خفض أسعار الفائدة في أي وقت قريب.

وهبط معدل التضخم السنوي إلى 3.4% الشهر الماضي، وهو أدنى مستوياته منذ يوليو/تموز، من 3.5% المسجلة في أكتوبر/تشرين الأول وكذلك بعد أن سجل أعلى مستوى في 10 أشهر عند 3.6% في أغسطس/آب.

وجاء المعدل دون توقعات ببلوغه 3.6% في استطلاع أجرته "رويترز"، لكنه لا يزال متجاوزاً النطاق السنوي الذي تستهدفه الحكومة بين 1 و3%.

وأنحى مسؤولو الحكومة باللائمة إلى حد كبير على مشكلات التوريد ذات الصلة بالحرب في ارتفاع التضخم خلال العام المنصرم في وقت انخفضت فيه ضغوط الأسعار عالمياً.

وهبط مؤشر أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني بواقع 0.4% مقارنة بشهر أكتوبر/تشرين الأول بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج الجديد والنقل والأحذية والتعليم والترفيه، وهو ما تجاوز بشكل جزئي أثر ارتفاع أسعار الإسكان والأغذية والملابس.

وكان بنك إسرائيل (البنك المركزي) خفض سعر الفائدة في يناير/كانون الثاني، لكنه أبقاها دون تغيير في اجتماعات لاحقة في فبراير/شباط وأبريل/نيسان ومايو/أيار ويوليو/تموز وأغسطس/آب وأكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، حيث أبقى البنك المركزي الإسرائيلي، والذي يشعر بالقلق أيضاً بشأن علاوة مخاطر الاستثمار في إسرائيل والتي ترتفع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، سعر الفائدة القياسي عند 4.50%، مشيراً إلى التوتر الجيوسياسي وارتفاع الضغوط السعرية والسياسة المالية التوسعية بسبب حرب إسرائيل مع حركة حماس.

ويصدر بنك إسرائيل قراره المقبل بشأن تكاليف الاقتراض في السادس من يناير/كانون الثاني 2025. ويحذر مسؤولون في البنك المركزي من تشديد السياسة النقدية إذا ظل التضخم مرتفعاً. ومن المزمع أن تزيد أسعار مجموعة من الخدمات، مثل المياه والكهرباء، بالإضافة إلى بعض الضرائب في 2025.

وقال يوني فانينغ كبير خبراء الاستراتيجيات في بنك مزراحي طفحوت الإسرائيلي "بيانات اليوم وحدها تعكس مساراً مختلفاً عن الذي اعتدناه في الأشهر القليلة الماضية".

وأضاف "حتى مع احتمال عدم خفض الفائدة المحلية في يناير/كانون الثاني، نتوقع بكل تأكيد تغير اللهجة في إعلان خفض الفائدة (لتكون أقل ميلاً للتشديد)".

في سياق متصل، خفض بنك "جي بي مورغان" الأمريكي توقعاته لنمو الاقتصاد الإسرائيلي في عامي 2024 و2025، بسبب تداعيات الحرب على غزة والتوترات العسكرية مع لبنان وإيران.

وأشار البنك إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي من المتوقع أن ينمو بنسبة 0.5% في 2024، وهو أقل من توقعاته السابقة التي كانت عند 1%، في حين توقع نمواً بنسبة 3.3% في 2025، مقارنة بـ3.7% سابقاً.