أزمة «الأحكام العرفية» بكوريا الجنوبية.. استقالة جديدة و«الدستورية» تجتمع

أعلن زعيم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، الإثنين، استقالته بعد يومين على تمرير البرلمان اقتراحا لعزل الرئيس يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا.

وقال هان دونغ-هون في مؤتمر صحفي "أستقيل من منصب زعيم حزب سلطة الشعب"، مقدما "اعتذاره الصادق لجميع الذين عانوا بسبب الأحكام العرفية".

ويواجه يون سوك يول تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرد"، وهي جريمة يعاقب عليها نظريا بالإعدام، بينما مُنع من مغادرة البلاد، وأوقِف وزير الدفاع السابق ومسؤولون عدة آخرون.

ودعا زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية المحكمة الدستورية الأحد إلى البت بمصير الرئيس المعزول يون سوك يول بسرعة حتى تتمكن البلاد من التعافي من "الاضطرابات الوطنية" و"الوضع العبثي" الناجم عن فرض الأحكام العرفية بشكل مفاجئ في الثالث من ديسمبر/كانون الأول.

وتعقد المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، الإثنين، أول اجتماع لها الإثنين لمناقشة الجدول الزمني لآلية عزل الرئيس.

وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للتصديق على عزل يون من عدمه، بعدما صوّت البرلمان على إقالته السبت. وفي حال موافقة المحكمة، ستجرى انتخابات رئاسية خلال شهرين.

وخلال هذه الفترة التي تصل مدتها إلى ثمانية أشهر، سيعمل رئيس الوزراء هان دوك-سو على تأمين المرحلة الانتقالية. وفي أول كلمة له بصفته رئيسا موقتا، تعهد بذل قصارى جهده لضمان "حكم مستقر".

وقال رئيس الحزب الديمقراطي (قوة المعارضة الرئيسية) لي جاي ميونغ الأحد "يجب على المحكمة الدستورية النظر سريعا في إجراءات عزل الرئيس".

وأضاف "هذه هي الطريقة الوحيدة للحد من الاضطرابات الوطنية وتخفيف معاناة الشعب".

وتعهّد رئيس المحكمة الدستورية مون هيونغ باي مساء السبت، أن يكون "الإجراء سريعا وعادلا".

ويرى كثير من الخبراء أن النتيجة شبه مضمونة نظرا إلى الانتهاكات الصارخة للدستور والقانون التي يُتهم بها يون.

وتضم المحكمة الدستورية عادةً تسعة قضاة، لكن ثلاثة منهم تقاعدوا في أكتوبر/تشرين الأول من دون أن يتم استبدالهم بسبب الجمود السياسي في البلاد.