«المركزي المصري» يدرس فرض رسوم على تطبيق إنستاباي

يدرس البنك المركزي المصري عدة مقترحات تتعلق بفرض رسوم على استخدام تطبيق إنستاباي InstaPay لتحويل الأموال بشكل لحظي.

وأفادت صحف محلية نقلاً عن مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري، أن هناك أربعة مقترحات مطروحة قيد الدراسة حاليًا، حيث يتضمن المقترح الأول فرض رسوم على جميع العمليات، مع منح المستخدمين 5 عمليات مجانية شهريًا.

وأضاف المصدر أن المقترح الثاني هو استمرار مجانية الخدمة بالكامل، أما المقترح الثالث يشمل زيادة عدد العمليات المجانية شهريًا، والمقترح الرابع يتعلق بفرض رسوم مخفضة لتوفير تكلفة معقولة للعملاء وتشجيعهم على استخدام التطبيق.

أوضح المصدر، أن البنك المركزي قرر ترك تحديد قيمة الرسوم المتعلقة بالتحويلات الواردة من الخارج لكل بنك على حدة، لتعزيز المنافسة بين البنوك لتقديم أفضل الخدمات بأسعار تنافسية، كما وجه جميع البنوك إلى تقديم حوافز تشجيعية للعملاء، بهدف تعزيز الاعتماد على النظام الجديد.

وأشار إلى أن البنوك المصرية التي ستستقبل الحوالات الواردة من الخارج ستقوم بإضافتها إلى حسابات العملاء بالجنيه في نفس اللحظة، بناءً على سعر الصرف المعلن من البنك وقت تنفيذ التحويل، ما يعد تطورًا هامًا في تسهيل تحويل الأموال من الخارج، حيث يمكن للعملاء الاستفادة من الخدمة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.

بدأ البنك المركزي المصري في يونيو/حزيران 2024 الإطلاق التجريبي لخدمة استقبال الحوالات الخارجية بالتعاون مع المراسلين وشركات الصرافة خارج مصر، وتمثل هذه الخدمة إضافة قوية لنظام المدفوعات اللحظية، إذ تتيح للعملاء تحويل الأموال بسهولة وسرعة فائقة، ما يسهم في تحسين تجربة العملاء وزيادة الاعتماد على الحلول المالية الرقمية.

وتُعد منصة إنستاباي جزءًا من المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها في مارس/آذار 2022، وسجل التطبيق أكثر من 11.5 مليون عميل حتى الآن، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة المعاملات عبره 2.7 تريليون جنيه (53.47 مليار دولار) بنهاية عام 2024. 

وتمثل المنظومة الوطنية للمدفوعات اللحظية أحد أهم إنجازات المركزي المصري، حيث توفر بديلاً متكاملاً للمدفوعات النقدية، ما يعزز من سهولة الوصول إلى الخدمات البنكية في جميع أنحاء البلاد، كما تسهم في دعم الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي والشمول المالي.