الفيدرالي الأمريكي يحسم قرار الفائدة اليوم.. ما تأثير القرار على مصر؟

يجتمع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء لاتخاذ قرار بشأن سعر الفائدة على الدولار، وذلك في إطار اجتماع يحظى باهتمام عالمي كبير.

وتترقب الأسواق الدولية ما سيصدر عن هذا الاجتماع من قرارات قد يكون لها انعكاسات واسعة على الاقتصاد العالمي.

كان الاحتياطي الفيدرالي قد بدأ أمس الثلاثاء الاجتماع الثامن والأخير للجنة السوق المفتوح الفيدرالية، والذي سيستمر حتى يوم غد الخميس، بهدف تحديد مسار سعر الفائدة على الدولار. يُذكر أن الاحتياطي الفيدرالي قد خفّض سياسته المتشددة تجاه رفع أسعار الفائدة خلال اجتماعيه الأخيرين؛ إذ قام بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 0.5% في سبتمبر/ أيلول الماضي، ثم خفّضه بمقدار 0.25% في نوفمبر/تشرين الثاني، ليصل سعر الفائدة إلى مستوى يتراوح بين 4.5% و4.75%.

وتحظى قرارات الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة باهتمام بالغ على مستوى الأسواق الدولية؛ نظرًا لأن لهذه القرارات تأثيرًا مباشرًا ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي بل على الاقتصاد العالمي بشكل عام. ويعزز ذلك الدور المركزي للدولار الأمريكي باعتباره العملة الرئيسية للتجارة العالمية.

يأتي هذا الاجتماع للفيدرالي في ظل تسارع طفيف في معدل التضخم السنوي في الولايات المتحدة، حيث ارتفع إلى 2.7% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني مقارنةً بـ 2.6% في أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي.

من المتوقع أن يشوب الحذر قرارات الفيدرالي، فمنذ فوز دونالد ترامب بالانتخابات الشهر الماضي، تقدر التوقعات أن يخفض الفيدرالي معدلات الفائدة لمرات أقل وعلى مدة أطول. ومن المرجح أن نشهد هذا الأسبوع خفضا للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية (وإن كانت التوقعات أقل جزما مما كانت عليه قبل الانتخابات)، لكن تسعير أسواق المقايضة يقدر وصول الخفض إلى 0.75 نقطة مئوية بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، ما يشير إلى أننا قد نشهد خفضين للفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية العام المقبل.

تتأثر الأسواق الدولية بشكل عام بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نظرًا لقوة الدولار وسيطرته على الأنشطة التجارية العالمية. هذا التأثير يمتد أيضًا إلى القطاعات المختلفة مثل الذهب، وأسواق الأسهم، والعملات الرقمية، التي تتأثر بشكل مباشر بتحركات الدولار.

من جانبه، أوضح المحلل المالي محمد عبد الرحيم أن قرار الفيدرالي المرتقب، سواء تم الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي أو تم خفضها للمرة الثالثة على التوالي، لن يكون له تأثير كبير على قرارات البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل. ويعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الثامن والأخير لعام 2024 يوم الخميس التالي للأسبوع المقبل، وذلك لتحديد موقفه بشأن أسعار الفائدة، خاصة بعد أن حافظ على ثباتها دون تغيير خلال الاجتماعات الخمسة السابقة، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وأشار عبد الرحيم إلى أن عدم تأثر مصر المباشر بقرار الفيدرالي يعود إلى الاختلاف الكبير بين الظروف الاقتصادية في مصر والولايات المتحدة. كما أن الجنيه المصري غير مرتبط بالدولار الأمريكي كما هو الحال بالنسبة للعملات في بعض الدول الخليجية، ما يقلل من تأثير قرارات الفيدرالي على السياسة النقدية المصرية.