مصرف سوريا المركزي يتخذ قرارا تاريخيا بشأن سعر الصرف.. تعرف عليه

في قرار تاريخي، أعلن مصرف سوريا المركزي عن تثبيت سعر صرف الليرة السورية عند 12500 ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

هذا القرار الذي يأتي بعد سنوات من التقلبات النقدية، من شأنه أن يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمعاملات المالية اليومية، كما يعكس الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

ونقلت رويترز عن شركات صرافة في دمشق أواخر الأسبوع الماضي أن العملة السورية ارتفعت بالفعل من 15 ألف ليرة مقابل الدولار في الأيام الأخيرة من حكم الأسد.

أرجع المتعاملون الأسباب الرئيسية لتذبذب سعر الصرف إلى عاملين رئيسيين: الأول هو عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، مما زاد من الطلب على الدولار، والثاني هو الانتشار الواسع لاستخدام الدولار والليرة التركية في الأسواق، مما أضعف من سيطرة الليرة السورية.

واستُخدمت عدة أسعار صرف رسمية خلال حكم الأسد في شركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة، وكانت ثمة أسعار أخرى في السوق الموازية.

تغيرت المواقف بشكل كبير، فما كان يعتبر مخالفة قانونية يعاقب عليها بالسجن أصبح أمراً واقعاً في حياة الكثير من السوريين. دفع تدهور قيمة الليرة السورية وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى الصعوبات التي يواجهها المواطنون في تأمين احتياجاتهم الأساسية، الكثيرين إلى اللجوء إلى الدولار والعملات الأخرى للحفاظ على قيمة مدخراتهم وتسهيل معاملاتهم التجارية."

وحدد المصرف المركزي في نشرة أصدرها أمس الثلاثاء، سعر صرف الليرة مقابل عدة عملات أجنبية تشمل الريال السعودي واليوان الصيني والروبل الروسي.

أكد رئيس الحكومة السورية المؤقتة، محمد البشير، في تصريحات إعلامية ، أن سنوات الحرب والحصار الاقتصادي قد أدت إلى استنزاف كبير لاحتياطيات سوريا من العملات الأجنبية، مما يهدد بزيادة حدة الأزمة الاقتصادية وتفاقم معاناة المواطنين السوريين.

ونتجت الأزمة الاقتصادية في سوريا عن الصراع، الذي استمر سنوات، والعقوبات الغربية وشح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان المجاور وخسارة الحكومة السورية للأراضي المنتجة للنفط في شمال شرق البلاد.

ودفع الانخفاض الحاد في قيمة الليرة معظم السوريين إلى ما تحت خط الفقر.

تعرضت الصناعات الحيوية في سوريا، مثل النفط والصناعة والسياحة، لضربات موجعة نتيجة سنوات من الحرب والصراع، مما أدى إلى تدهور الإنتاج وتراجع الصادرات يعاني القطاع العام، الذي يشكل مصدر رزق لغالبية السوريين، من نقص التمويل، مما أدى إلى انخفاض الرواتب وتدهور الخدمات العامة. هذا الوضع الكارثي أدى إلى تفاقم الأزمة المعيشية للمواطنين، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وتقول الحكومة السورية الجديدة، التي اختارتها المعارضة بعد السيطرة على دمشق في 8 ديسمبر/كانون الأول في هجوم خاطف أطاح بحكم عائلة الأسد الذي استمر 50 عاما، إنها سترفع الأجور وتعطي أولوية لتحسين الخدمات.

جزيرة ام اند امز