الإمارات ترسخ مكانتها كوجهة تنافسية وبيئة استثمارية مستقرة في 2024

واصلت الإمارات العربية المتحدة تحقيق إنجازات متميزة على صعيد التنافسية العالمية لعام 2024، معززة مكانتها بين الاقتصادات الكبرى بفضل رؤية قيادتها الرشيدة ونهجها الاستباقي في التنمية.

وتظهر تقارير الأداء الاقتصادي والمؤشرات الدولية تقدم الدولة في مجالات متعددة، ما يبرز تفوقها كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية ومركز ريادي في القطاعات غير النفطية.

وحافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على تقدمها المتميز في تقارير التنافسية العالمية لعام 2024، محققة مراكز متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية التي تركز على الإنسان كركيزة أساسية للتنمية.

يواصل اقتصاد دولة الإمارات تحقيق إنجازات استثنائية مدعومة ببيئة استثمارية واقتصادية مستقرة، ما يعزز قدرته على النمو في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي.

وتشير التوقعات إلى استمرار مسار النمو الإيجابي خلال النصف الثاني من العام الجاري، مدعوماً بمبادرات مبتكرة وإجراءات تشريعية تعزز التنمية الاقتصادية الشاملة.

البنوك العاملة في الإمارات.. أداء يدعم اقتصاد البلاد

حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 223 مؤشراً مقارنة بـ215 مؤشراً في 2023، واحتلت مراكز ضمن أفضل خمس دول في 444 مؤشراً مقارنة بـ406 مؤشرات العام الماضي. كما جاءت ضمن أفضل عشر دول في 661 مؤشراً مقارنة بـ604 في 2023.

وفي أحدث تقارير التنافسية العالمية، تقدمت الإمارات ثلاث مراتب لتحتل المركز السابع، بعدما دخلت العام الماضي قائمة العشر الأوائل، وجاءت بالمركز الثاني في الأداء الاقتصادي، والرابع في كفاءة الحكومة، والعاشر في كفاءة بيئة الأعمال، وحققت الصدارة في أكثر من 90 مؤشراً.

وفي تقرير مؤشر التنمية البشرية 2023-2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، احتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ17 عالمياً من بين 193 دولة، كما تصدرت تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال للمرة الثالثة على التوالي، مسجلة معدل 7.7، وهو الأعلى في تاريخ التقرير.

وفي مؤشر تنمية السياحة والسفر 2024، جاءت الإمارات الأولى إقليمياً والـ18 عالمياً، كما احتلت مراكز ريادية في جودة الطرق (5 عالمياً، 1 عربياً)، وخدمات النقل العام (10 عالمياً، 2 عربياً)، وخدمات الموانئ (9 عالمياً، 1 عربياً).

وفقاً لتقرير "الأونكتاد"، حلت الإمارات الثانية عالمياً بعد الولايات المتحدة في عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2023، مسجلة 1323 مشروعاً بنمو 33%، وبلغت التدفقات الاستثمارية 30.7 مليار دولار، بينما وصل رصيد استثماراتها الخارجية إلى 262.2 مليار دولار.

وفي تقرير مسح الحكومة الإلكترونية 2024، احتلت الإمارات المركز الأول عالمياً في البنية التحتية للاتصالات بنسبة 100%، كما تقدمت من المركز 44 إلى المركز 10 في مؤشر رأس المال البشري.

كما حصدت المركز الخامس في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام 2024 الصادر عن "اليونيدو"، ضمن الدول ذات الناتج الإجمالي المحلي بين 100 مليار و1 تريليون دولار.

رفع مصرف الإمارات المركزي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات إلى 4% في 2024 مقارنةً بتوقعاته السابقة عند 3.9%، مشيراً إلى أن التحسن في أداء القطاع النفطي سيكون الدافع الرئيسي لهذا النمو، متوقعًا النمو بنسبة 6% في 2025 بفضل زيادة كبيرة في الإنتاج الهيدروكربوني.

وتوقع المصرف، أن ينمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 5.2% في 2024، ليرتفع إلى 5.3% في 2025، مبيناً أن القطاعات مثل السياحة والنقل والخدمات المالية والعقارات والاتصالات ستواصل دورها في دعم الاقتصاد، وأن ينمو الاقتصاد الهيدروكربوني بنسبة 0.7% في 2024، ليشهد قفزة إلى 7.7% في 2025.

وكشف أن الرصيد المالي للربع الأول من 2024 بلغ 23.5 مليار درهم، أي ما يعادل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ23.2 مليار درهم في الفترة نفسها من 2023، كما سجلت إيرادات الميزانية الموحدة نمواً بنسبة 4.3% على أساس سنوي، لتصل إلى 120.6 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في العائدات الضريبية بنسبة 32.5%.

أسواق الإمارات في 2024.. وجهات عالمية بارزة للطروحات العامة

وأشار إلى ارتفاع حصة الإيرادات الضريبية إلى 70% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ45.8% في 2022، نتيجة فرض ضريبة الشركات مؤخراً، ما يعكس تحولاً إيجابياً في الهيكل المالي.

وأظهر مؤشر مديري المشتريات في الإمارات تحسناً، حيث بلغ 53.7 نقطة في يوليو 2024، ما يشير إلى توسع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي، مشيراً إلى أن متوسط الرواتب الشهرية للموظفين ارتفع بنسبة 4.8% على أساس سنوي.

أكدت مؤسسات دولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي التفاؤل تجاه أداء الاقتصاد الإماراتي، حيث يتوقع البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3.9% في 2024، ليصل إلى 4.1% في 2025. 

كما يشير صندوق النقد إلى تحقيق نمو بنسبة 4% العام المقبل، مدعوماً بالزخم في قطاعات رئيسية مثل السياحة، البناء، التصنيع، والخدمات المالية.

وتوقع البنك الدولي، أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الإمارات بنسبة 2.5% في عام 2024، ويواصل ارتفاعه إلى 3.4% في 2025، مرجحاً ارتفاع رصيد حساب المعاملات الجارية للإمارات إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، وأن يسجل 7.4% في عام 2025.

حصاد 2024.. الإمارات الأولى عالميا في 223 مؤشرا للتنافسية

وعلى صعيد المالية العامة، أشار إلى أن الإمارات ستحقق فائضاً بنسبة 4.9% في عام 2024، وبنسبة 4.7% في العام التالي، ما يعكس أداءً قوياً للاقتصاد واستمرار توجهه نحو تعزيز الاستدامة المالية.

صرّح الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي لشركة "جلف كابيتال"، بأن الإمارات عززت بيئة الأعمال عبر حزم تحفيزية ومبادرات لتشجيع الاستثمار الأجنبي، وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية، مضيفاً أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وسياسات الحكومة الداعمة تشكل ركائز جذب المستثمرين.

كما لفت الصلح، إلى أن رؤية الإمارات 2030 تركز على التنويع الاقتصادي والابتكار، ما عزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني وساهم في رفع التصنيف الائتماني وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

فيجاي فاليشا، كبير مسؤولي الاستثمار في "سنتشري فاينانشال"، أشار إلى أن الإمارات تتصدر توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة لعام 2024 بفضل استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، موضحاً أن القطاعات غير النفطية مثل التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، والخدمات المالية تسهم بأكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي.