نظرة إيجابية.. فيتش تضع رؤيتها المستقبلية لاقتصاد عُمان

رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني طويل الأجل لسلطنة عمان من مستقر إلى إيجابي وأكدت التصنيف عند "BB+".

وقالت الوكالة إن النظرة المستقبلية الإيجابية تعكس استمرار انخفاض نسبة ديون الحكومة والكيانات المملوكة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض صافي الدين الخارجي وتحسن الأصول الأجنبية السيادية الصافية.

تعكس النظرة المستقبلية أيضا ثقة أكبر في مرونة المالية العامة، وهو ما يتضح من سجل متزايد من الحصافة المالية، وانخفاض سعر التعادل المالي للنفط لأقل من 70 دولارا للبرميل، وهو سعر النفط الذي تحتاجه موازنة السلطة لتحقيق التوازن المالي، بالإضافة إلى توافر المزيد من الأدوات المالية للاستجابة للصدمات مقارنة بالماضي.

تدعم تصنيفات سلطنة عُمان ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحوكمة الصادرة عن البنك الدولي مقارنة بمتوسطات المجموعة المماثلة، والتأثير الإيجابي للإصلاحات المالية الأخيرة وانخفاض الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

تتوقع فيتش أن يسجل فائض ميزانية سلطنة عُمان 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ثم يتحول إلى عجز طفيف بنسبة 0.2% في عام 2026 من توقعات بفائض بنسبة 2% في عام 2024.

تفترض التوقعات متوسط سعر نفط برنت عند 70 دولارا للبرميل في عام 2025 ونحو 65 دولارا في عام 2026، فيما تقدر الوكالة سعر التعادل المالي للسلطنة من نفط برنت بين 67 و70 دولارا للبرميل.

تفترض فيتش أن أوبك+ سوف تخفف تدريجيا من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من الربع الثاني من 2025 وأن مبيعات الغاز المحلية سوف ترتفع.

تتوقع أيضا أن يستمر التوازن الأولي غير النفطي في عُمان في التحسن تدريجيًا مع تحسن الإنفاق وتعزيز تحصيل الضرائب، كما تقدر فيتش العجز الأولي غير النفطي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 27% في عام 2024، انخفاضًا من 43% في عام 2020 وتتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 24% في عام 2026.

تواصل السلطات في السلطنة تبسيط الضرائب والرسوم، ما يؤدي إلى نمو معتدل للإيرادات غير النفطية، كما تحقق عُمان تقدمًا نحو ضريبة الدخل الشخصي، والتي قد تجلب قدرًا من الإيرادات الإضافية.

تحافظ عُمان على إنفاق منضبط فيما يتعلق بأجور القطاع العام، ويمثل الضمان الاجتماعي في عام 2024 ما نسبته 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث تذهب غالبية الأموال إلى دعم الشيوخ والأطفال.

سيتم تمويل الزيادة الدائمة في التحويلات الاجتماعية جزئيًا من خلال انخفاض الإنفاق على دعم الوقود وانخفاض الإنفاق على الفوائد، فيما يستمر إصلاح دعم الكهرباء مدفوعًا بارتفاع الكفاءة الفنية وإعادة تنظيم القطاع.

تتوقع فيتش أن تنخفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتسجل 34% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2024 و33.3% بحلول عام 2026 من 37.5% في نهاية عام 2023 و68% في عام 2020.

تتوقع أيضا أن تخفض عُمان ديونها الخارجية بنحو 2.8 مليار دولار في عام 2024 إلى 26.6 مليار دولار لتمثل 24% فقط من الناتج المحلي الإجمالي. فيما ستعيد السلطات تمويل حصة أكبر من استحقاقات الديون القادمة نظرا لأن نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي تقترب من الهدف البالغ 30%.

سوف تزيد السلطات تدريجيا من حصة الدين المحلي من خلال تطوير السوق المحلية وإعادة تمويل جزء من استحقاقات الديون الخارجية المقبلة بالريال العُماني، وبلغت الودائع في صندوق الاحتياطي النفطي حوالي 3.4 مليار دولار لتمثل 3.1% من الاقتصاد في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ساعدت أيضا الشركات المملوكة للدولة في تحسين الوضع الخارجي لسلطنة عمان، حيث قامت شركة OQ وشركة الاتصالات العمانية ومجموعة أسياد وهي شركة خدمات لوجستية، بخفض ديونها بشكل كبير في الفترة 2022-2024.

وتتوقع فيتش أن يكون إجمالي ديون الشركات المملوكة للدولة مستقرًا على نطاق واسع عند حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك 17% من الناتج المحلي الإجمالي في الديون الخارجية، مع زيادة شركة تنمية الطاقة العمانية لديونها لتطوير أصولها، وستعمل معظم الشركات المملوكة للدولة الكبيرة الأخرى على خفض أو استقرار الديون.

ترى فيتش أن الاقتصاد العماني سينمو بنسبة 1.8% في عام 2024، بعد 1.2% في عام 2023، بدعم من نمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.7%، وسيحافظ الاستهلاك المحلي والاستثمار الأجنبي القوي والسياحة على النمو غير النفطي فوق 3% في عامي 2025 و2026.