اتهامات الفساد و«التسفير» تغلق أبواب السجون على قيادات إخوان تونس

يصر القضاء التونسي على محاسبة قيادات تنظيم الإخوان على جرائمهم بحق الشعب خلال الفترة التي حكموا فيها البلاد.

فقد رفض القضاء التونسي اليوم الأربعاء الإفراج عن قيادات إخوانية من بينهم رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإخوانية والبرلماني السابق محمد فريخة ووزير النقل الأسبق عبدالكريم الهاروني في قضية فساد ذات علاقة بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر.

وقررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف اليوم الأربعاء إحالة كل من عبدالكريم الهاروني ومحمد فريخة، وقيادات سابقة بشركة بترولية حكومية إلى الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي مع رفض الإفراج عنهم.

ويتعلق ملف القضية بصفقة تزويد مؤسسة بترولية حكومية لشركة طيران تابعة لمحمد فريخة بوقود الطائرات.

والهاروني ومحمد فريخة يقبعان في السجن منذ سبتمبر/أيلول 2023 في هذه القضية.

يذكر أن عبدالكريم الهاروني عندما كان وزيرا للنقل منح شركة الطيران الخاصة "سيفاكس إيرلاينز" المملوكة للبرلماني الإخواني السابق محمد فريخة، "محروقات الكيروزان" بقيمة 20 مليون دينار من المال العام في سنة 2012، وذلك في عهد الإخوان.

ورفعت هذه القضية شركة "عجيل"(حكومية)، وهذه القضية مرتبطة بقضية تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر التي تم فتح التحقيق فيها في يناير/كانون الثاني 2022.

وسبق أن أكدت البرلمانية التونسية فاطمة المسدي -التي قدمت شكوى ضد الإخوان حول شبكات التسفير ، أن "جميع المعطيات تتهم شركة الطيران (سيفاكس إيرلاينز) وصاحبها في عملية دخول وخروج الإرهابيين عبر طائراتها، بالتواطؤ مع نواب الإخوان وقيادات أمنية ورئيس فرقة حماية أمن الطائرات بمطار تونس سابقا عبدالكريم العبيدي".

وقبل سنوات شكلت تونس لجنة برلمانية للتحقيق في الشبكات المتورطة بتجنيد وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر في العالم، للمشاركة في القتال بصفوف تنظيمات إرهابية.

وبحسب تصريحات سابقة لعدد من القيادات الأمنية التونسية لعبت حركة النهضة الإخوانية -حين كانت بالحكم- دورا رئيسيا في تسهيل عبور الإرهابيين من مطار قرطاج، إضافة إلى تدريب عدد من الشباب على استعمال الأسلحة في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية، وتمرير حقائب من الأموال.

جدير بالذكر أن لجنة مكافحة الإرهاب في تونس وثقت وجود أكثر من 3 آلاف تونسي مسجلين كإرهابيين في سوريا وليبيا والعراق حتى عام 2018، عاد منهم قرابة الألف إلى تونس.