تشريع جديد لتجنب الإغلاق الحكومي.. فرنسا تقفز على أزمة «الموازنة»

ألقت الأزمة السياسية التي تشهدها فرنسا بظلالها على البرلمان، الذي أقر اليوم الأربعاء رسميا قانونا لتجنب "الإغلاق الحكومي".

فقد أقر مجلس الشيوخ الفرنسي رسميا اليوم الأربعاء قانونا خاصا يهدف إلى الحفاظ على الوظائف الأساسية للحكومة ومنع أي توقف للخدمات العامة، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب على مشروع القانون الأسبوع الماضي.

ويهدف القانون إلى توفير حل مؤقت إلى أن يقر البرلمان الفرنسي المنقسم بشدة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل والذي صاغته الحكومة الجديدة.

ومن المرجح أن يتم إقرار مشروع قانون الموازنة في أوائل عام 2025.

ويحتاج السياسي المخضرم المنتمي لتيار الوسط فرانسوا بايرو، الذي تم تعيينه رئيسا للوزراء الأسبوع الماضي بعد الإطاحة المفاجئة بحكومة سلفه ميشيل بارنييه، إلى الحصول على موافقة البرلمان على الموازنة في ظل الضغوط التي تتعرض لها فرنسا لخفض عجز الميزانية.

وأدى رفض نواب لمشروع قانون موازنة 2025 إلى سقوط حكومة بارنييه، ويقول قادة من اليسار إنهم قد يسعون للإطاحة ببايرو أيضا، إذا استخدم أيضا سلطات دستورية خاصة لإقرار الميزانية دون تصويت في البرلمان.

وكان سحب الثقة من بارنييه وحكومته، هي المرة الأولى التي يصوت فيها البرلمان الفرنسي على حجب الثقة عن حكومة منذ عام 1962، كان بمثابة صدمة حتى لأولئك الذين كانوا وراء هذه الخطوة.

وشهدت الفترة الماضية دعما من مختلف الأحزاب لتشريع طارئ لضمان عدم توقف التمويل الحكومي، على أن يبدأ بعد ذلك العمل الجاد على إعداد ميزانية العام المقبل.

إذا لم يمرر البرلمان الفرنسي الموازنة بحلول 20 ديسمبر/كانون الأول لجاري، يمكن للحكومة المؤقتة استخدام الصلاحيات الدستورية لتمريرها عبر مرسوم، ومع ذلك، ستكون هذه خطوة محفوفة بالمخاطر نظراً للغموض القانوني حول ما إذا كانت حكومة تصريف الأعمال يمكنها استخدام هذه الصلاحيات، علاوة على ذلك، فإن القيام بذلك سيؤدي إلى أزمة سياسية حتمية.

لذلك لجأ بايرو إلى تشريعات طارئة خاصة لضمان وجود موازنة في بداية العام. ومع ذلك، يمكنها فقط تمديد حدود الإنفاق وأحكام الضرائب من هذا العام.