أسعار الفائدة الأمريكية.. ما سر اهتمام المنطقة العربية؟

خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي، أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة أساس، لتصل إلى 4.25 و4.5%، خلال آخر اجتماعاته في 2024.

وتمثل قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تؤثر في الأسواق العالمية، ومن بينها الدول العربية، خاصة تلك التي تربط عملاتها بالدولار الأمريكي. 

وتؤدي هذه القرارات إلى تغييرات مباشرة في الاقتصادات المحلية، سواء من خلال تدفقات رؤوس الأموال، أو تكاليف الاقتراض، أو استقرار العملات.

تقول الخبيرة المصرفية سهر الدماطي، إن ارتباط عملات العديد من الدول بالدولار يجعلها مضطرة للتفاعل السريع مع قرارات الفيدرالي الأمريكي، نظراً إلى أهمية الدولار كعملة احتياط دولية. 

وتضيف لـ"العين الإخبارية" أن دول الخليج تحافظ على استقرار أسعار صرف عملاتها أمام الدولار، ويتم ذلك عن طريق اتخاذ قرارات مشابهة للفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

وتوضح الدماطي، أنه عند رفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ترفع معظم البنوك المركزية الخليجية أسعار الفائدة بالقيمة نفسها، ما يساعد في الحفاظ على جاذبية أسواقها المالية ومنع خروج رؤوس الأموال. 

وتقول الدماطي إن دول الخليج تتعامل عبر سياسات اقتصادية تهدف إلى تعزيز مرونتها، منها مواكبة قرارات الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة المحلية للحفاظ على استقرار العملات.

وتُبينّ أن دولاً مثل السعودية والإمارات تعمل على تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط.

أما بالنسبة للدول العربية غير الخليجية، مثل مصر، تذكر الدماطي، أن تأثير قرارات الفيدرالي الأمريكي يظهر بصورة مختلفة، حيث تواجه هذه الدول ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة الديون الخارجية المقومة بالدولار، كما تتفاقم مشكلات الميزان التجاري نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد.

ورغم هذه التحديات، تتطرق الدماطي، إلى أن هذه الدول قد تستفيد من جذب الأموال الساخنة في حالة خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ما يجعل أدوات الدين المحلية أكثر جاذبية للمستثمرين مقارنة بنظيراتها العالمية.

وتشدد على أن قرارات الفيدرالي بشأن سعر الفائدة تُظهر تأثيرات كبيرة على الدول العربية المرتبطة بالدولار، سواء بشكل مباشر عبر استقرار العملات المحلية، أو غير مباشر من خلال تكلفة الاقتراض وضغوط التضخم، إلا أن اتباع سياسات استباقية، مثل تنويع الاقتصاد وتعزيز الاحتياطيات النقدية، يُعد ضرورياً للتخفيف من هذه التأثيرات وضمان استدامة النمو الاقتصادي.