من لاهاي.. «إرادة» اليمن تلاحق عنصرية الحوثي

بالقرب من محكمة العدل الدولية، استعرض ناشط يمني سجل إجرام الحوثيين وذلك بعد 7 أعوام من إطلاق سراحه مشلولا إثر التعذيب بمعتقلات المليشيات.

وعقب إطلاق سراحه في أبريل/نيسان 2018 بصفقة تبادل أسرى، لم يستسلم الناشط اليمني جمال المعمري للإعاقة التي تعرض لها بسبب وحشية تعذيب الحوثيين وعمل على تأسيس منظمة حقوقية للانتصار لنفسه وآلاف اليمنيين الذين طالتهم آلة بطش المليشيات.

وظهر المعمري من لاهاي بهولندا، يعري إجرام الحوثي في تقريرين حديثين لمنظمته التي سماها "إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري" وذلك أمام حشد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين وموظفين أممين.

وحمل اسم التقرير الأول "التمييز العنصري الحوثي بين الطبقية وسياسة الفصل العنصري"، فيما عنون الآخر بـ"المحكمة الجزائية المتخصصة.. مقصلة حوثية بثياب بيضاء"، في إشارة لأحكام الإعدام الحوثية خارج إطار القانون.

وخلافا لذلك استعرض المعمري ممارسات مليشيات الحوثي التي شنت 6 حروب على اليمن (2004-2009)  تسببت بمقتل أكثر من 100 ألف يمني، أعقبها حرب انقلابها واجتياح صنعاء أواخر 2014 والذي شرد أكثر من 5 مليون يمني وآلاف الانتهاكات آخرى.

ووثقت منظمة إرادة اليمنية التي يترأسها المعمري ارتكاب مليشيات الحوثي أكثر من 500 ألف جريمة قتل بحق اليمنيين خلال عقد من انقلابها أواخر 2014 وذلك بداعي عنصرية المليشيات ضد اليمنيين.

وأشار إلى أن المليشيات الحوثية أصدرت "أكثر من 600 حكم إعدام، والحكم بالسجن من 5 سنوات إلى 25 عاما على مدنيين، منذ انقلابها واجتياحها صنعاء".

وأكد أن المليشيات زجت بعشرات الآلاف من المدنيين إلى المعتقلات والسجون السرية، وتَعرَّضَ المختطفون للتعذيب والإخفاء القسري ،وهو ما أدى لوفاة أكثر من 400 مختطف، وإصابة آخرين بإعاقات دائمة نتيجة التعذيب.

كما انتهجت مليشيات الحوثي سياسة التمييز العنصري الداخلي والطبقية بين المواطنين وسلالة الحوثيين، ما عمق الانقسامات في المجتمع وفق مهن معينة، وكذلك التمييز بين العرقية الحوثية وباقي اليمنيين، وادعاء الحق الإلهي، وفرض الخمس واحتكار السلطات، وترسيخ النظرة الدونية لأبناء القبائل من خلال منع الزواج بالهاشميات مع إجازة الزواج لهم ببنات القبائل.

ولفت إلى نوع آخر من التمييز ضد ذوي البشرة السمراء المهمشين الذين أطلقوا عليهم مسمى”أخدام” ازدراء لهم، والزج بهم في جبهات القتال، موثقا مقتل  143 مهمشا في مديريات الحديدة وحدها خلال 4 أشهر من العام 2020.

كما وثق التقرير ممارسة المليشيات للتمييز ضد المهاجرين الأفارقة في اليمن، وتجنيدهم بالقوة وإحراقهم، وقتلهم في مخيماتهم في صنعاء بالبنزين وإلقاء القنابل عليهم، ما أدى إلى وفاة 64 مهاجرا وإصابة 203 آخرين.

كما دمر الحوثيون 300 مخيم في منطقة "الرقو" بمحافظة صعدة وهجروا من فيها وقتلوا 132 مهاجرا، إضافة إلى جرائم الاغتصاب وقتل الأطفال والنساء ونهب ممتلكاتهم.

وفي تقرير "المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء .. مقصلة حوثية بثياب بيضاء"، وثق المعمري إصدار المحكمة أكثر من 600 حكم إعدام وأحكام سجن تتراوح بين 5 سنوات وَ25 عاما.

ولفت إلى أن "هذه المحكمة منعدمة الولاية القضائية كونها ألغيت بقرار من مجلس القضاء الأعلى الشرعي تستخدمها المليشيات في غسيل جرائم التعذيب في معتقلاتها، وتلفيق التهم للمعتقلين وتقديمهم على قنواتها الإعلامية كمجرمين لتضليل الرأي العام".

وأكد أن "القضاء الحوثي أصدر عددا من الأحكام بحق أطفال للضغط على أسرهم وأن جميع من أصدرت المحكمة الجزائية الحوثية المتخصصة أحكاما بحقهم هم من المختطفين والمخفيين قسريا لفترات طويلة تعرضوا للتعذيب لانتزاع اعترافات منهم بالقوة".

كما أصدرت أحكامَ إعدام بحق موظفي المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن.

وحدد التقرير أسماء 10 قضاة بالمحكمة الجزائية المتخصصة أصدروا تلك الأحكام وهم من خريجي المعهد العالي للقضاء الذي يغلب على منتسبيه اعتناق المذهب الإيراني الذي يعتمد على الطائفية والعنصرية.

وأوصى تقريرا إرادة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والأمم المتحدة بإرسال فريق لتقصي الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن القتل والتهجير القسري لليمنيين والمهاجرين الأفارقة.

كما أوصى بفتح تحقيقات في هذه الجرائم والانتهاكات، والسماح لمفوضية اللاجئين بالوصول إلى مراكز الاحتجاز دون قيود ومنح فرصة للمهاجرين بتقديم طلبات اللجوء أو الطعن في ترحيلهم القسري.

كما طالب التقريران بالوقوف في وجه أحكام الإعدام خارج إطار القانون التي تنفذها المحكمة الجزائية الحوثية وتحميل أذرع المليشيات في القضاء المسؤولية الكاملة عن حياة المختطفين.