بصدارة الإمارات.. قفزة متوقعة لاقتصادات الخليج في 2025

توقعت مؤسسة التمويل الدولية نمو اقتصادات الخليج بنسبة 3.5% في العام الجديد ارتفاعا من 0.9% في 2024.

تستند المؤسسة التابعة للبنك الدولي إلى توقعات تراجع تخفيضات إنتاج النفط بالعام الجديد مقارنة بالعامين الماضيين تدريجيًا، بدءا من الربع الأول من عام 2025، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي أحرزته الدول في تحسين مناخ الأعمال، خاصة دولتي الإمارات والسعودية، اللتان تمثلان 75% من إجمالي الاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي، كما تم أيضا إحراز تقدم في تنويع اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بعيدًا عن النفط ما سيدعم نمو الاقتصادات.

تستمر أيضا الرقمنة والذكاء الاصطناعي في لعب دور رئيسي في استراتيجية التنويع الاقتصادي بالمنطقة.

سيؤثر فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تغيرات الجغرافيا السياسية وأسعار النفط وأسعار الفائدة، نظرا لارتباط عملات المنطقة مع الدولار الأمريكي.

ستتأثر أسعار النفط وبالتالي دول مجلس التعاون الخليجي بفوز ترامب، لا سيما وأنه من أشد المؤيدين لاستقلال الولايات المتحدة في مجال الطاقة وهاجم باستمرار التحول إلى الطاقة الخضراء.

قد يؤدي هذا التوجه إلى زيادة إنتاج النفط الأمريكي ما قد يزيد العرض في عام 2025، ويضع ضغوطا هبوطية على أسعار النفط العالمية. كما قد يُبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة أعلى من المخطط نظرا للتأثير التضخمي للعديد من التدابير التي ينوي ترامب اتخاذها، وبالتالي زيادة قوة الدولار الأمريكي وعملات دول مجلس التعاون الخليجي، ما سيؤدي إلى تقليل فائض الحساب الجاري لدول الخليج.

تتوقع مؤسسة التمويل الدولية تراجع متوسط أسعار النفط إلى 70 دولاراً للبرميل في عام 2025 مقارنة بـ80 دولاراً في عام 2024، ما سيقلص فائض الحساب الجاري لدول مجلس التعاون الخليجي من 99 مليار دولار في عام 2024 إلى 38 مليار دولار في عام 2025.

وسيتحول فائض الحساب الجاري البسيط في المملكة العربية السعودية، إلى عجز صغير بسبب انخفاض أسعار النفط ونمو الواردات، بينما ستظل أرصدة الحساب الجاري للإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت في فوائض كبيرة، وإن كانت أقل من تلك التي كانت في أعوام 2023 و2024.

سوف تسجل السعودية عجزاً مالياً بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجديد، وهو ما لا يمثل مشكلة عميقة نظراً لانخفاض ديونها واحتياطاتها المالية الوفيرة.

تعتبر مخاطر التخلف عن سداد الديون السيادية في منطقة مجلس التعاون الخليجي أقل كثيراً من تلك الموجودة في معظم أقرانها في الأسواق الناشئة، كما ستحتفظ دول الخليج بالتصنيفات الائتمانية السيادية القوية.

ستظل دولة الإمارات هي الوجهة الإقليمية الرئيسية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث اجتذبت حوالي 30 مليار دولار في عام 2023 تمثل 6% من حجم اقتصادها، وهو المعدل الأعلى بين الاقتصادات الناشئة.

دعمت أيضا بيئة الأعمال الجيدة والبنية التحتية الممتازة والاقتصاد المتنوع وفقًا للمعايير الإقليمية الاستثمار الأجنبي المباشر المرتفع في الإمارات.

ويمكن أن تُعزى جاذبية الإمارات القوية للمستثمرين الدوليين إلى الإصلاحات الاستراتيجية، بما في ذلك السماح بملكية أجنبية بنسبة 100% في قطاعات محددة، وتعزيز حماية الملكية الفكرية، وإجراءات الترخيص المبسطة، كما أدخل البنك المركزي لدولة الإمارات لوائح شاملة للإشراف على العملات الرقمية، ما ساعد على جذب المستثمرين العالميين وتعزيز الثقة في أسواق العملات الرقمية. ويعد إصدار العملة الرقمية جزءًا من خارطة الطريق لدولة الإمارات للفترة 2023-2026.

على نحو مماثل، عمدت السعودية على تحسين بيئة الأعمال لديها بشكل كبير، ما يدعم أيضا جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وبشكل عام، تعتبر المخاطر التي تهدد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحت السيطرة، بحسب مؤسسة التمويل الدولية، ومن غير المرجح أن تؤثر الصراعات الإقليمية والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة، سلباً على أداءها الاقتصادي.

 على المستوى الكلي، فقد تبدأ الضغوط المالية في الظهور على المدى المتوسط إذا استمرت أسعار النفط في الانخفاض إلى ما دون 70 دولاراً للبرميل، لكن المؤكد أن الاحتياطيات الوفيرة لدى الدول ستخفف أي تداعيات.