ما توقعات المؤسسات الدولية عن اقتصاد مصر في 2025؟.. نظرة متفائلة لهذا السبب

توالت تقارير المؤسسات المالية الدولية التي تعكس نظرة متفائلة تجاه أداء الاقتصاد المصري خلال عام 2025.

وذلك بعد عبور مصر أزمة اقتصادية معقدة، حيث شهدت مصر تفاقم أزمة النقد الأجنبي التي امتدت على مدار عامي 2022 و2023.

المؤسسات أشارت إلى توقعاتها المتفائلة بعد سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها الحكومة المصرية، مما دفعها إلى تعديل تقديراتها السابقة لتصبح أكثر تفاؤلاً بشأن معدلات النمو، التضخم، وقوة الجنيه المصري.

في مارس/آذار الماضي، أطلقت مصر حزمة من الإصلاحات الاقتصادية التي وصفت بالجريئة، وشملت تحرير سعر الصرف بهدف القضاء على السوق الموازية لتجارة العملة، إلى جانب استئناف قرض صندوق النقد الدولي وزيادته من 5 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار.

لم تكن هذه الإصلاحات بمعزل عن التحركات الاستثمارية الكبرى، حيث سبقها في فبراير/شباط توقيع اتفاقية مع شركة أبوظبي التنموية القابضة التابعة لحكومة الإمارات بقيمة 35 مليار دولار، لتطوير مشروع رأس الحكمة المطل على البحر الأبيض المتوسط على مساحة تصل إلى 170 مليون متر مربع.

هذا المشروع الاستراتيجي كان بمثابة طوق نجاة أسهم في تخفيف أزمة نقص العملات الأجنبية، وتحسين رؤية المؤسسات المختلفة لمستقبل الاقتصاد المصري، مع إزالة جزء كبير من الغموض الذي كان يحيط به.

توقعت مؤسسات دولية عديدة معدلات نمو متفاوتة للاقتصاد المصري في السنوات المقبلة. وفقًا لتقرير صندوق النقد الدولي، فإن الاقتصاد المصري مرشح للنمو بمعدل 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2025، مع توقع وصول النمو إلى 5% على المدى المتوسط.

ربط الصندوق توقعاته بتحسن الأوضاع الإقليمية وتراجع الاضطرابات في منطقة البحر الأحمر بحلول النصف الأول من عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، فإن القرض البالغ قيمته 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي سيساهم في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي حتى سبتمبر/أيلول 2026.

على صعيد آخر، توقعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.7% خلال السنة المالية 2025، مدعومًا بثقة متزايدة في الاقتصاد، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بينما جاءت توقعات وكالة ستاندرد آند بورز بأن يصل النمو إلى 4.2% خلال الفترة بين 2025 و2027، مشيرة إلى أن تعديل سعر الصرف وتخفيف أسعار الفائدة من العوامل الداعمة لهذا النمو.

أما البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فقد رفع توقعاته للنمو إلى 4.5% لعام 2025 (مقارنة بـ4.4% في توقعات سابقة)، في حين أبدى البنك الدولي نظرة أكثر تحفظًا، حيث خفض تقديراته إلى 3.5% بسبب التوترات الجيوسياسية وتراجع إيرادات قناة السويس.

السيطرة على التضخم

أشار صندوق النقد الدولي إلى أن معدل التضخم في مصر قد ينخفض إلى نحو 16% بحلول نهاية العام المالي 2024 /2025، مدعومًا بتراجع تأثير سنة الأساس واستمرار السياسات النقدية المشددة التي يتبعها البنك المركزي. من جانبها، توقعت وكالة فيتش تباطؤ التضخم إلى 12.5% بنهاية السنة المالية 2025، ليواصل الانخفاض إلى 10.6% بحلول يونيو 2026 مع استقرار سعر صرف الجنيه.

في المقابل، رجح بنك جولدمان ساكس الأمريكي أن يتراجع معدل التضخم السنوي إلى نحو 10% بنهاية 2025، وهو ما يتماشى مع توقعات كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية في بنك ستاندرد تشارترد، التي أشارت إلى انخفاض محتمل في معدل التضخم إلى 20% بفضل التحسن التدريجي في الأوضاع الاقتصادية.

في السياق ذاته، أظهرت بيانات البنك المركزي المصري انخفاض المعدل السنوي للتضخم في المدن إلى 25.5% في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، مقارنة بـ26.5% في سبتمبر/أيلول من نفس العام. كما ارتأت لجنة السياسة النقدية تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من 2026، بمعدل يتراوح بين 5% و9%.

تُظهر التوقعات أن مصر ستشهد انفراجة في أزمة النقد الأجنبي خلال 2025، مع استقبال تدفقات من مؤسسات تمويل دولية وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

ومن المتوقع أن تحصل مصر في بداية 2025 على تمويلات بقيمة إجمالية تبلغ 6 مليارات دولار، تشمل:

أعلن البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت زيادة بنسبة 45.3% خلال أول 10 أشهر من عام 2024، لتصل إلى 23.7 مليار دولار، مقارنة بـ16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. صندوق النقد الدولي أشار إلى توقعات بنمو هذه التحويلات إلى 37.9 مليار دولار بحلول 2029.

على صعيد العملة، توقعت مجموعة جولدمان ساكس أن يشهد الجنيه المصري تعافيًا في أوائل 2025، بعد أن تجاوز حاجز 51 جنيهًا للدولار خلال 2024، مدعومًا بعودة المستثمرين الأجانب وتراجع خروج المحافظ الاستثمارية.

رغم التفاؤل العام، تظل التوترات في منطقة البحر الأحمر تحديًا رئيسيًا، حيث تسببت هجمات الحوثيين على سفن الشحن العالمية في تحول العديد من السفن إلى رأس الرجاء الصالح، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 60% على أساس سنوي في 2024. مع ذلك، تشير التوقعات إلى عودة الهدوء في المنطقة بحلول 2025، مما قد يعيد إيرادات القناة إلى مستوياتها الطبيعية.