تكاليف الاقتراض في بريطانيا تسجل أعلى مستوى خلال 30 عاما

ارتفعت تكاليف الاقتراض في المملكة المتحدة، بعد أن سجل مزاد سندات الخزانة البريطانية لمدة 30 عامًا، ارتفاعًا في العائدات على السندات طويلة الأجل، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ 3 عقود.

وفقًا لشبكة CNBC، ارتفع العائد على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عامًا بنسبة 3 نقاط أساس إلى 5.212%، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أواخر التسعينيات.

أعلن مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة عن بيع سندات حكومية بقيمة 2.25 مليار جنيه استرليني (2.83 مليار دولار) لمدة 30 عامًا، بحد أدنى للعائد 5.194%، وكوبون بنسبة 4.375%، مما يمثل خصمًا على القيمة الاسمية للسند.

سجل العائد على السندات الحكومية البريطانية لمدة 20 عامًا ارتفاعًا بنسبة 3 نقاط أساس، ليصل إلى 5.153% في التداولات الحالية.

شهدت العائدات على السندات الحكومية ذات آجال الاستحقاق الأقصر ارتفاعًا ملحوظًا يوم الثلاثاء، مما يعكس التغيرات في السوق المالي.

ارتفعت عوائد السندات البريطانية لأجل 10 سنوات بنسبة 3 نقاط أساس إلى 4.641%، بينما سجلت عوائد السندات لأجل عامين وخمسة أعوام ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الثلاثاء.

أشارت سوزانا ستريتر، رئيسة قسم المال والأسواق في هارجريفز لانسداون، إلى أن سوق السندات البريطانية يعاني من عدم يقين على الصعيدين المحلي والخارجي، مما يؤثر على استقرار السوق.

وقالت لشبكة سي إن بي سي الأمريكية، إن خطة التعريفات الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تؤدي إلى التضخم في أمريكا وخارجها، خاصة إذا تصاعدت الضغوط على الدولار أو ارتفعت أسعار الفائدة.

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في أكتوبر/تشرين الأول، في حين استمر التضخم في الارتفاع إلى 2.6% في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يزيد من الضغط على بنك إنجلترا لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.

تستمر المخاوف السياسية بشأن السياسات المالية لحكومة حزب العمال، خاصة خططها لزيادة الضرائب بما يقدر بـ40 مليار جنيه استرليني عن طريق سياسات جديدة مثيرة للجدل، تهدف هذه الخطط إلى توفير تمويل للخدمات العامة وتقليل الفجوة المالية، ولكنها تثير قلقًا بين الشركات والأثرياء الذين سيتم استهدافهم بزيادة الضرائب.

تشمل خطط زيادة الضرائب للحكومة البريطانية رفع مدفوعات التأمين الوطني لصاحب العمل وضريبة الأرباح، مما دفع الشركات إلى التحذير من تأثيرات سلبية على فرص العمل وتوظيف العمال الجدد.

أعلنت غرف التجارة البريطانية أن ثقة الشركات انخفضت إلى أدنى مستوى لها منذ أزمة "الميزانية المصغرة" عام 2022، حيث تعبر الشركات عن مخاوفها بشأن تغطية تكاليف الضرائب الإضافية وارتفاع الأجور.