يوم النخوة.. اقتصاد الإمارات نموذج ملهم للكفاءة والصمود أمام التحديات

تمر، اليوم الجمعة، الموافق السابع عشر من يناير/كانون الثاني، الذكرى السنوية الثالثة للاعتداءات الإرهابية الحوثية على المواقع والمنشآت المدنية في الإمارات، في تاريخ سطرته الدولة ليصبح يوما للنخوة التي بدت جلية في تماسك شعب الإمارات وتضامنه والكفاءة الأمنية

ورغم ما تمثله هذه الأحداث من بشاعة الإرهاب الحوثي وتجاوزه كل الخطوط الحمراء، إلا أن الاقتصاد الإماراتي يثبت في كل المواقف أنه اقتصاد قوي ومتين وقادر على التطور والنمو.

وفي مثل هذا اليوم قبل 3 أعوام، وتحديدا في 17 يناير/كانون الثاني 2022، تعرضت منشآت مدنية في العاصمة الإماراتية أبوظبي لهجوم إرهابي حوثي، أسفر عن وفاة 3 مدنيين من جنسيات آسيوية.

أعقب ذلك اثنان من الهجمات الحوثية الإرهابية يومي 24 و 31 من الشهر نفسه، أحبطتهما القوات المسلحة الإماراتية، واعترضت ودمرت 3 صواريخ باليستية في الهجومين، وردت بشكل فوري بتدمير منصات إطلاق تلك الصواريخ الباليستية باليمن بعد تحديد مواقعها.

ولم ينل هذا الاعتداء من قوة واستقرار الاقتصاد الإماراتي، ذلك أن دولة الإمارات الآن هي واحدة من الدول القليلة القادرة على تجاوز تذبذب أسعار النفط وذلك بين مصدري النفط حول العالم. كما أنها الدولة الأكثر قدرة على تحقيق ذلك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

إن معدلات نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دولة الإمارات تعكس الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية والتي ساعدتها على خفض المخاطر الاقتصادية التي يمكن أن تتعرض لها، والتي تتمثل في استثمار الفوائض المالية النفطية بشكل سليم واتباع سياسة اقتصادية مرنة وضبط الممارسات في العديد من القطاعات الحساسة كالقطاع المالي والمصرفي والعقاري، وتنويع الاقتصاد الوطني والاتجاه نحو اقتصاد المعرفة والابتكار، لهذا صارت دولة الإمارات العربية المتحدة واحدة من القوى ذات الدور المحوري في الاقتصاد العالمي.

وبرغم ضخامة الإيرادات النفطية لدولة الإمارات في قيمتها المطلقة فهي لم تمثل قيداً على الاقتصاد الوطني الإماراتي الذي اتجه على مدار العقود الماضية إلى تنويع مصادر دخله بعيدا عن القطاع النفطي، فقد تم استثمار الإيرادات النفطية في تمويل برامج وخطط التنمية في القطاعات غير النفطية كالبنية التحتية والصناعة والسياحة والخدمات المالية والمصرفية والتجارة الداخلية والخارجية والتكنولوجيا وغيرها، وهو ما قاد إلى إحداث نهضة شاملة في هذه القطاعات التي تمكنت بدورها من توجيه دفة الاقتصاد الكلي في اتجاهها.

وقطع الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2024، خطوات ثابتة نحو تحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، الرامية إلى مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.

وحافظ الاقتصاد الإماراتي على وتيرة نموه المتسارعة، إذ توقع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 4% خلال عام 2024، متجاوزا بذلك معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي الذي يبلغ 2.7 % فقط وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”.

وبرزت خلال عام 2024 مجموعة من المؤشرات والإنجازات التي رسخت مكانة الاقتصاد الوطني كأحد أبرز وأنشط الاقتصادات إقليميا، وضمن الأكثر تنافسية عالميا، حيث اعتمدت الإمارات خطة الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2025، بإجمالي إيرادات بلغ 71.5 مليار درهم وبإجمالي مصروفات تقديرية بلغ 71.5 مليار درهم، لتكون بذلك الميزانية الأكبر مقارنة بميزانيات السنوات السابقة.

وفي نهاية الربع الثالث من 2024، بلغ إجمالي الأصول المصرفية في الإمارات، شاملاً شهادات القبول المصرفية 4.4 تريليون درهم، فيما وصل إجمالي الائتمان إلى 2.16 تريليون درهم، كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية إلى 2.76 تريليون درهم.

وضخت البنوك العاملة في الدولة 105.6 مليار درهم في القطاع الخاص خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024 .

وفي سياق متصل، تخطى رصيد المصرف المركزي من الذهب حاجز 23 مليار درهم، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، ونما رصيده الذهبي منذ بداية العام 2024 بنسبة تتجاوز 27.76% أي بأكثر من 5 مليارات درهم وذلك من مستواه عند 18.147 مليار درهم نهاية 2023.

وحصلت دولة الإمارات على تصنيف ائتماني سيادي AA- مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، وعلى تصنيف Aa2 في الجدارة الائتمانية، وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".

وواصل برنامج سندات الخزينة الحكومية، وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم، تحقيق نجاحاتهما الاستثنائية خلال العام 2024، حيث شهدا منذ إطلاقهما في 2022 وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي إصدار سندات خزينة بقيمة 11.2 مليار درهم، وصكوك خزينة إسلامية بقيمة 13.8 مليار درهم، بمجموع بلغ 25 مليار درهم.

إلى ذلك، أعلنت مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في فبراير/ شباط الماضي، عن استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات الـ 15 الواردة في خطة عملها، ما جسد اعترافا بكفاءة منظومة مواجهة جريمة غسل الأموال والحد من التمويل غير المشروع، ونجاحها في خلق بيئة اقتصادية حاضنة للشركات تضمن نموها وازدهار أعمالها.

وعززت الإمارات مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية، عبر توسيع شراكاتها الدولية مع الأسواق الإستراتيجية في جميع أنحاء العالم، إذ بلغ عدد اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها نحو 24 اتفاقية بنهاية 2024، منها ما دخل حيز التنفيذ بشكل كامل، وأخرى جرى التوقيع عليها رسميا، ويتم حاليا استكمال إجراءات التصديق عليها، تمهيدا لبدء تنفيذها قريبا بشكل متتابع.

وبلغت صادرات الإمارات خلال النصف الأول من 2024، ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل "كورونا" في 2019، واقتربت تجارتها الخارجية من 1.4 تريليون درهم خلال ستة أشهر بنمو 25% لصادراتها غير النفطية، في حين يبقى هدفها تحقيق 3 تريليونات درهم تجارة خارجية غير نفطية مع نهاية هذا العام.