الاقتصاد الإماراتي في 3 سنوات.. نمو وازدهار يقهر التحديات

تمكن الاقتصاد الإماراتي، على مدار السنوات الثلاث الماضية من تعزيز شراكاته مع أكبر الاقتصادات حول العالم.

كما حقق الاقتصاد الإماراتي مستويات نمو قياسية في جذب الاستثمارات الأجنبية والتجارة الخارجية غير النفطية التي وصلت إلى معدلات غير مسبوقة، كما حقق قمم تاريخية تجاوزت 2.8 تريليون درهم (762.4 مليار دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".

وأظهرت الاعتداءات الإرهابية الحوثية على المواقع والمنشآت المدنية في الإمارات التي حدثت قبل ثلاث سنوات وتحل ذكراها السنوية اليوم، صلابة دولة الإمارات واقتصادها الذي يعد اليوم واحدا من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم؛ إذ رسخت الدولة مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار وجذب المواهب، مؤكدة بإنجازاتها أن الأعمال الإرهابية لن تنال من طموحاتها التنموية والاقتصادية.

شهدت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات نموًا استثنائيًا على مدى السنوات الثلاث الماضية؛ إذ تجاوز إجمالي حجم التجارة الخارجية 2.8 تريليون درهم (762.4 مليار دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2024، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ الدولة كما أن من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الناتج المحلي الإماراتي في عام 2024 عتبة الـ1.7 تريليون درهم (462.9 مليار دولار) لأول مرة في مسيرة الدولة التنموية.

وقفز عدد الشركات الجديدة في 2024 إلى 200 ألف شركة جديدة ويتوقع وصول إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدولة إلى 130 مليار درهم (35.4 مليار دولار) لأول مرة مقارنة بـ111 مليار درهم (30.2 مليار دولار) في عام 2023؛ إذ تحتل الإمارات المرتبة الأولى إقليمياً والمرتبة 11 عالمياً في هذا المجال، وأن تقفز قيمة صادرات الدولة الصناعية إلى 190 مليار درهم (51.7 مليار دولار).

أبرمت دولة الإمارات أيضا اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع 24 دولة في 5 قارات، منها 18 اتفاقية تم التوقيع عليها رسمياً و6 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ و6 أخرى تم إنجاز المفاوضات الخاصة بها والتوصل إلى بنودها النهائية تمهيداً إلى التوقيع عليها رسمياً في أوقات لاحقة.

ونجحت دوائر التنمية الاقتصادية المحلية والمناطق الحرة وبدعم من وزارة الاقتصاد في إصدار أكثر من 200 ألف رخصة اقتصادية جديدة خلال عام 2024، مع وصول إجمالي الشركات المسجلة في دولة الإمارات وفق السجل الاقتصادي الموحد إلى ما يقارب 1.1 مليون مؤسسة وشركة اقتصادية.

حقق قطاع السياحة في الإمارات أداءً متميزًا خلال عام 2024؛ إذ استقبلت الدولة نحو 29 مليون سائح بزيادة 8%، وبلغت مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة حوالي 236.4 مليار درهم (64.4 مليار دولار) بنسبة نمو 7.6% حيث مر عبر مطارات الدولة 150 مليون مسافر واستقبلت المنشآت السياحية أكثر من 30 مليون نزيل في فنادق الدولة خلال 2024 أقاموا لأكثر من 105 مليون ليلة فندقية.

واستطاع مطار زايد الدولي في أبوظبي أن يحصد جوائز عالمية منها جائزة "أجمل مطار في العالم" بفضل تصميمه المعماري المبتكر. كما سجل أكثر من 30 مليون مسافر خلال عام 2024 ليصبح أحد المراكز الرئيسية للطيران في المنطقة، مؤكدًا مكانة الإمارات كبوابة للعالم.

بدأت الإمارات في عام 2024 التشغيل التجاري للمحطة الرابعة ضمن محطات براكة للطاقة النووية السلمية، لتكون هذه المرة هي الأولى التي تعمل فيها المحطات الأربع بشكل كامل.

وتنتج محطات براكة الأربع الآن 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء من دون انبعاثات كربونية.

تقدمت الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية حيث تصدرت العديد من المؤشرات في مجالات مثل جودة البنية التحتية ومرونة بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار، وتصدرت الدولة المرتبة الأولى عالميًا في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال لعام 2024 كما حققت الإمارات المركز الثالث عالميًا في مؤشر الخدمات اللوجستية، ما يعكس كفاءة بنيتها التحتية المتقدمة.

تترجم هذه الإنجازات الاقتصادية وزيادة ثقة الاقتصادات الكبرى حول العالم وحرصها على إبرام شركات طويلة الأجل مع دولة الإمارات، الأسس المتينة للاقتصاد الوطني وقدرته على تخطي أي تحديات بقوة ومرونة والتصدي بكفاءة للمخططات الإرهابية ليواصل بسواعد أبناء الإمارات مسارات النمو التصاعدي وترسيخ مكانته ضمن الاقتصادات الأقوى عالمياً وهزم مخططات الإرهابيين.