هل ينجح عام الأسرة في مواجهة التحديات الاجتماعية في تركيا؟

أعلنت تركيا عام 2025 عاما للأسرة، تحت رعاية الرئيس رجب طيب أردوغان وقيادة وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، بهدف تعزيز استقرار المجتمع ومواجهة التحديات المتزايدة.

ويأتي هذا الإعلان ليضع الأسرة في قلب السياسات الوطنية، في ظل تحولات اجتماعية وديموغرافية باتت تشكل تهديدا لبنية الأسرة التقليدية. ومن خلال برامج ومشاريع طموحة، تسعى المبادرة إلى تعزيز التماسك الأسري، ومعالجة انخفاض معدلات الخصوبة والزواج، وتقوية الروابط بين الأجيال في مواجهة تحديات العصر.

لكن كيف ستنعكس هذه المبادرة على بنية الأسرة التركية؟ وهل ستتمكن السياسات والخطط الموضوعة من معالجة هذه التحديات المعقدة؟ أسئلة تفتح الباب لنقاش أعمق حول قدرة تركيا على بناء مستقبل مستدام يرتكز على أسرة قوية وقيم اجتماعية متماسكة.

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين الماضي، في برنامج الترويج لـ"عام الأسرة" في العاصمة أنقرة، حيث استعرض أبرز ملامح المبادرة وأهدافها.

وأكد أردوغان أن تخصيص عام 2025 كـ"عام الأسرة" جاء لدعم الاستقرار الأسري في مواجهة التحديات الديموغرافية والاجتماعية المتزايدة، مشددا على أن السياسات السكانية الفعالة تمثل "مسألة بقاء" للمجتمع التركي.

وأشار الرئيس التركي إلى أن سياسات "تحييد النوع الاجتماعي" والشذوذ الجنسي تشكل تهديدا مباشرا لمؤسسة الأسرة، واصفا إياها بأنها "محاولة منهجية لإضعاف الأسرة والمجتمع".

وأضاف أن هذه السياسات، التي تقدم تحت غطاء "الاختيار الشخصي"، تحولت إلى "فرض فاشي" يتم ترويجه من خلال الإعلام الرقمي والمسلسلات والأفلام وحتى الألعاب الإلكترونية.

كما شدد أردوغان على ضرورة حماية الشباب والأطفال من هذه "الأيديولوجيات المنحرفة"، مؤكدا أن تركيا تقف في طليعة الدول التي تعارض هذه التوجهات على كافة المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة.

وفي سياق آخر، انتقد أردوغان انتشار ظاهرة المساكنة في المجتمع، مشيرا إلى أنها تتعارض مع القيم الأخلاقية والثقافية للمجتمع التركي. ودعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي من خلال مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشددا على أن بناء عائلة قوية ومستقرة يبدأ بتربية الأطفال تربية صحيحة ترتكز على الأخلاق والقيم التقليدية.

كما أشار الرئيس التركي إلى انخفاض مقلق في معدل الخصوبة الإجمالي، الذي تراجع من 2.38 في عام 2001 إلى 1.51 حاليا، بينما يبلغ مستوى التجديد السكاني المطلوب 2.1. كما أشار إلى انخفاض معدل النمو السكاني السنوي من 7 بالألف في عام 2022 إلى 1.1 بالألف في عام 2023.

وفي الوقت نفسه، تجاوزت نسبة المسنين 10% من إجمالي السكان لأول مرة، وارتفع متوسط العمر إلى 34 عاما.

وفيما يتعلق بالزواج والطلاق، أوضح أردوغان أن سن الزواج الأول للنساء ارتفع إلى 26 عاما، وللرجال إلى 28 عاما، في حين تجاوز سن الأمومة الأولى 29 عاما.

أما معدل الزواج، فقد بلغ 6.63 بالألف في عام 2023، بينما ارتفع معدل الطلاق الخام إلى 2.01 لكل ألف من السكان.

وأظهرت الإحصائيات أن 33.4% من حالات الطلاق تحدث خلال السنوات الخمس الأولى من الزواج، في حين أن 21.7% منها تحدث بين العام السادس والعاشر من الزواج.

من جانبها، قالت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية، في تصريحات للجزيرة نت، إن إعلان عام 2025 "عام الأسرة" يأتي استنادا إلى الدستور التركي الذي يعتبر الأسرة المؤسسة الأساسية للمجتمع، ويؤكد ضرورة اتخاذ الدولة كافة التدابير لضمان رفاه الأسرة واستقرارها.

وأوضحت الوزارة أن التحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها العصر الحالي، بما في ذلك التحولات الديموغرافية وزيادة النزعة الفردية، أثرت بشكل مباشر على بنية الأسرة ووظائفها، مما استدعى وضع سياسات متكاملة ومستدامة لحمايتها وتعزيزها.

وأشارت الوزارة إلى أن "عام الأسرة" يهدف إلى رفع الوعي بأهمية الأسرة ودعم الشباب في تأسيس أسر جديدة، إلى جانب تعزيز القيم الأسرية.

وأضافت أن الخطة تعتمد على تنفيذ وثيقة "رؤية حماية وتعزيز الأسرة وخطة العمل (2024-2028)"، التي أُعدت بموجب التعميم الرئاسي رقم 6 لعام 2024. وتعمل هذه الوثيقة على مواجهة المخاطر التي تهدد الأسرة، وتعزيز بنيتها الاجتماعية والاقتصادية، وزيادة الوعي المجتمعي بأهميتها.

وفيما يتعلق بالتحديات المحتملة، لفتت الوزارة إلى أن أبرز العقبات تتمثل في زيادة الوعي المجتمعي وضمان التنسيق الفعّال بين مختلف المؤسسات.

وللتغلب على هذه التحديات، أكدت تنفيذ حملات توعوية مستمرة عبر وسائل الإعلام، وتطوير سياسات سكانية طويلة الأمد من خلال "مجلس السياسات السكانية"، الذي يترأسه نائب الرئيس. وأوضحت أن المجلس، الذي عقد اجتماعه الأول في يناير/كانون الثاني 2025، سيعمل على تقديم حلول شاملة ومستدامة لدعم الأسرة التركية.

وأضافت الوزارة أن "مجلس تنسيق حماية وتعزيز الأسرة"، الذي يضم وزراء العدل والداخلية والصحة ورئاسة الشؤون الدينية، يلعب دورا محوريا في ضمان التكامل بين مختلف الجهات، حيث بدأ بتنفيذ خطط العمل نهاية عام 2024.

واختتمت الوزارة تصريحاتها بالتأكيد على أن عام 2025 سيكون محطة محورية لتعزيز القيم العائلية، ودعم الشباب، وتطوير سياسات شاملة تساهم في استقرار الأسرة التركية وتحقيق رفاهها على المدى البعيد.

كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال برنامج الترويج لعام الأسرة عن عدة حزم تحفيزية تهدف إلى دعم مؤسسة الأسرة وتشجيع الشباب على تكوينها.

وتضمنت هذه الحزم تقديم قروض بدون فوائد للشباب المقبلين على الزواج تصل قيمتها إلى 150 ألف ليرة تركية (حوالي 4286 دولارا)، بفترة سداد تصل إلى 48 شهرا، وسنتين بدون أقساط.

وأوضح أردوغان أن هذا الدعم، الذي بدأ في المناطق المتضررة من الزلازل، بات متاحا الآن في جميع المحافظات التركية الـ81، ودعا الشباب إلى التقدم للاستفادة من هذه الفرصة.

وفي إطار تشجيع الإنجاب، أعلن أردوغان عن رفع بدل الولادة للطفل الأول إلى 5 آلاف ليرة تركية (حوالي 143 دولارا) تُدفع مرة واحدة، بينما سيُصرف للطفل الثاني 1500 ليرة تركية شهريا (حوالي 43 دولارا)، وللطفل الثالث وما بعده 5 آلاف ليرة تركية شهريا دون أي شروط مسبقة، تُحول مباشرة إلى حسابات الأمهات.

إلى جانب الدعم المالي، كشف الرئيس عن مبادرات إضافية تشمل تقديم استشارات للأزواج الشباب، ودعما سكنيا، وتوسيع خدمات رعاية الأطفال المجانية أو منخفضة التكلفة للآباء العاملين.

كما شملت الحزم تعزيز العمل عن بُعد والعمل المرن لتسهيل التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، بالإضافة إلى توفير إمكانيات طبية لتشجيع الإنجاب.

من ناحيته، قال الباحث الاجتماعي معمر دوزجون إن تحقيق أهداف "عام الأسرة" في تركيا يواجه تحديات اجتماعية وثقافية عديدة، أبرزها الإدمان الرقمي وضعف التواصل بين الأجيال، بالإضافة إلى تأثير التيارات الثقافية العالمية مثل أيديولوجيات تحييد النوع الاجتماعي.

وبرأيه، فإن التغلب على هذه التحديات يتطلب تعزيز برامج التربية الأسرية ونشر الوعي بالقيم التقليدية، مع تعزيز مشاركة المجتمع في دعم الأسرة.

وأشار دوزجون، في حديث للجزيرة نت، إلى أن الحوافز المالية، مثل قروض الزواج، تشكل أدوات مهمة لتشجيع الشباب على تكوين أسر والتخفيف من الأعباء المادية. لكنه أكد أن هذه الحوافز وحدها ليست كافية، إذ يجب دمجها مع سياسات تدعم القيم الأسرية لضمان تحقيق نتائج مستدامة.

وختم دوزجون تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح "عام الأسرة" يتطلب تكاملا بين السياسات الحكومية والمشاركة المجتمعية، مشددا على أن دعم الأسرة يمثل مسؤولية وطنية تهدف إلى تعزيز استقرار المجتمع وضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.