صدمة قوية للمناخ.. أمريكا تنسحب من اتفاق باريس

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيتها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وذلك في إطار رفض الجهود الدولية لمواجهة تغير المناخ والاحترار العالمي.

قرار الإدارة الأمريكية يؤكد توجه واشنطن لعدم المشاركة في هذه الاتفاقية التي تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون وتقليل ظاهرة الاحترار العالمي.

وأعلن البيت الابيض في بيان، بعد تنصيب الرئيس دونالد ترامب اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة ستنسحب من اتفاق باريس للمناخ، وفقا لوكالة "فرانس برس".

يؤدي انسحاب الولايات المتحدة، ثاني أكبر ملوث في العالم، من اتفاقية باريس للمناخ إلى تقليل الفعالية في خفض انبعاثات غازات الدفيئة، مما يؤدي إلى تفاقم تغير المناخ.

سبق للولايات المتحدة الانسحاب من اتفاق باريس المناخي خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، وذلك في الأول من يونيو/حزيران عام 2017، حيث اعتبر ترامب أن الاتفاقية ستؤدي إلى "تدمير" الاقتصاد الأمريكي، ومع ذلك، عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في يناير/كانون الثاني 2021، بعد أن وقع الرئيس جو بايدن على أمر تنفيذي بالانضمام إليها.

اتفاق باريس المناخي، الموقع في عام 2015، يهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع تسعى لتحقيق هدف أكثر طموحًا بحد أدنى من 1.5 درجة مئوية لتحقيق توازن مناخي مستدام.

وافقت الولايات المتحدة على خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 61-66% بحلول عام 2035، مقارنة بالعام 2005، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وذلك في إطار التزاماتها باتفاقية باريس المناخية.

كما أعلن الرئيس الأمريكي الجديد عن نيته إعلان "حالة الطوارئ في مجال الطاقة" على الصعيد الوطني، مما يُشير إلى تغييرًا كبيرًا في السياسات الطاقية الأمريكية. هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع الانسحاب من اتفاق باريس المناخي، الذي يهدف إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ¹.

من بين التدابير التي تقرر الرئيس الأمريكي العودة عنها، إيقاف التمويل الممنوح لمصادر الطاقة المتجددة، ووقف اقتناء المركبات الكهربائية، وتعديل السياسات المناخية السابقة لتحفيز الانتقال في مجال الطاقة.

هذه الخطوات تُشير إلى تغيير في الأهداف المناخية الأمريكية، والتي قد تؤثر على الجهود العالمية لتحقيق توازن مناخي مستدام.

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال خطاب القسم، بإعلان حالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، مستشهداً بأزمة التضخم الناجمة عن الإنفاق المفرط وارتفاع أسعار الطاقة.

يهدف هذا الإعلان إلى زيادة الإنتاج والإمدادات بشكل كبير، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الطاقة. حيث سيتم تنفيذ مشاريع جديدة للتنقيب ومد خطوط الأنابيب وبناء مصافي النفط ومحطات توليد الطاقة والمفاعلات النووية، مع تقليل الروتين البيروقراطي.

أثارت إعلانات الرئيس ترامب غضب المناصرين للبيئة، حيث يرون أن هذه الخطوات ستعرض المزيد من التدهور البيئي وتضعف الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. يخشى المحللون من تكرار السيناريو في دول ملوثة كبيرة مثل الصين والهند، مما قد يؤدي إلى عواقب سيئة.

أبرز العواقب المحتملة يتمثل في، تراجع عالمي في الجهود المناخية، وزيادة انبعاثات غازات الدفيئة، وتفاقم تغير المناخ، وتدهور البيئة.

علاوة على التأثيرات السياسية، وأبرزها، فقدان الثقة في القيادة الأمريكية.

قال سايمون ستيل، المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، إن قرار الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاقية يعد انتكاسة، لكنه أكد في بيانه أن "الباب يبقى مفتوحًا"، مما يشير إلى استمرار فرصة العودة.

يأتي هذا البيان في سياق الانسحاب الأمريكي من اتفاقية باريس المناخية، التي تهدف إلى الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى أقل من درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وقال سايمون ستيل في بيان، إن الطاقة النظيفة هي الاستثمار الاقتصادي الأفضل للعقد الحالي، حيث بلغت قيمتها السوقية 2 تريليون دولار في العام الماضي وتستمر في النمو.

ويرى ستيل أن الاستفادة من هذه الفرصة ستحقق مكاسب اقتصادية كبيرة، وتخلق ملايين فرص العمل، وتسهم في تحسين جودة الهواء.

وشدد المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ على أن تجاهل فرص الطاقة النظيفة سيؤدي إلى، تفويت فرص استثمارية ضخمة لصالح الاقتصادات المنافسة، وتراجع التنافسية الاقتصادية، وتفاقم الكوارث البيئية، وتدمير العقارات والشركات، وتأثيرات سلبية على الإنتاج الغذائي.