وزارة البيئة السعودية تقرّ بيع المواشي في السعودية بالوزن بدءًا من هذا الموعد

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، بدء تطبيق آليات ومعايير بيع المواشي الحية بالأوزان، باستخدام الموازين في أسواق النفع العام اعتبارًا من 01 محرم 1447هـ؛ بما يحقق القيمة العادلة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وأوضح وكيل الوزارة المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية المساندة المهندس محمد العبداللطيف، أن الوزارة وضعت الآليات المنظمة لبيع المواشي الحية عن طريق الأوزان؛ لضمان تطبيق المعايير التي تكفل تداولها وبيعها للمستهلكين، وتحقيق أقصى فائدة مرجوة من هذا الإجراء، والتي ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع الثروة الحيوانية في المملكة.
يذكر أن وزارة البيئة تشترط على مستوردي الماشية الحية، بجانب الاشتراطات الصحية، وأذونات الاستيراد؛ إثبات تطبيق برنامج الاستدامة البيئية "الأوزان القياسية للمواشي، والإجراءات التنفيذية لأوزان الإرساليات، والتحصين"، ما يسهم في تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالوزن بالشكل الصحيح.

ومن جانب آخر، أعلن منتدى حفر الباطن للاستثمار 2025 الذي نظمته غرفة حفر الباطن بدعم من اتحاد الغرف السعودية عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال. وحسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية، يأتي ذلك في إطار توجهات المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الثروة الحيوانية لتعزيز أمنها الغذائي وفقًا لمستهدفات رؤية 2030.
ويقع المشروع المملوك لجمعية حفر الباطن للثروة الحيوانية والتسويق في محافظة حفر الباطن على مساحة 11 مليون متر مربع.
ومن المتوقع أن يغطي 30% من احتياج المملكة من اللحوم الحمراء ويوفر أكثر من 13 ألف وظيفة لأبناء المحافظة ويتضمن مرافق وحظائر متطورة لتربية الماشية ومصانع للأعلاف ومستشفى بيطري ومصانع تحويلية لإنتاج اللحوم الحمراء تستخدم فيها أحدث التقنيات.
ويعتمد المشروع على الطاقة المتجددة من خلال 15 مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء الخضراء سنويًا وينتج 140 ألف لتر من الحليب يوميًا و100 طن من الأعلاف بالساعة، ومسلخ آلي على مساحة 170 ألف متر مربع، كما تنتج المدينة مليونًا ونصف متر من الجلود.
تابعوا المزيد: وزارة البيئة السعودية تدشن معرض الطب البيطري والحيوانات الأليفة

وفي سياق متصل، سبق أن أكد الدكتور علي الشيخي وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة المساعد للثروة السمكية والحيوانية، أن حجم الفرص الاستثمارية في قطاعي الثروة الحيوانية والسمكية في السعودية ذات عوائد اقتصادية ضخمة وتقدر بأكثر من 20 مليار ريال حتى عام 2030م.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة قدمت عبر خطوات وممارسات عملية حلولًا مستدامة بمشاركة القطاع الخاص الذي أسهم في تحقيق عديد من أهداف التنمية الزراعية سواءً عبر رفع مستوى الالتزام بمعايير واشتراطات الاستراتيجية الوطنية للزراعة أو بالمشاركة في تعزيز الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعاتها كافة.
يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على منصة إكس