احتدام الصراع في القطاع النفطي باليمن.. وزير النفط يرفض قرار رئيس الوزراء المخالف لتوجيهات مجلس القيادة (وثائق)

وجه وزير النفط والمعادن في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، د. سليمان الشماسي، قرار رئيس الحكومة بإلغاء قرار التكليف للقائم بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية، بأنه مخالف لقرار مجلس القيادة الرئاسي.

والسبت الماضي، أمر رئيس الوزراء الدكتور احمد بن مبارك السبت بتوقيف المهندس عادل الحمادي القائم باعمال شركة الاستثمارات النفطية، واحالته للتحقيق على خلفية اتهامه بمخالفة توجيهاته، في ثاني اجراء من نوعه ضد قيادة الشركة النفطية خلال اقل من شهرين.

وقال الشماسي في رسالة إلى رئيس الحكومة إن توجيهات الأخير الصادرة بتاريخ 17 يناير 2025 والمتضمنة إيقاف عادل الحمادي - المكلف بالقيام بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعد نية عن العمل وإحالته إلى التحقيق، سيترتب عليه مخالفة قرار مجلس القيادة الرئاسي، ما لم التوجيه بالإلغاء من قبل السلطة ذاتها وفقا للقانون".

وأشار الشماسي إلى أنه تم صدور القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م في تاريخ 2024/12/25م بتكليف نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية المهندس عادل الحمادي، بالقيام بمهام وصلاحيات المدير العام التنفيذي للشركة، وبموجب قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (31) لسنة 2024م، والذي قضى بتوقيف المدير العام التنفيذي للشركة المحال الى النيابة العامة عن العمل إلى حين الفصل في التهم المنسوبة اليه والذي قضى أيضا بتوجيه وزير النفط والمعادن بتحمل المسئولية المعالجة الوضع الراهن وتكليف احد نواب المدير العام للقيام بإدارة الشركة إلى أن يتم الفصل بالقضية من قبل القضاء.

وقال الشماسي إن "إلغاء القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2024م بتكليف الأخ/ نائب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية والمعدنية بالقيام بأعمال المدير العام التنفيذي للشركة والذي صدر بناء على قرار وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي".

وكان مجلس القيادة الرئاسي اصدر قرارا رقم (31) لعام 2024م بشأن معالجة الإشكاليات في القطاع النفطي (5) قضى بالتالي:
-1 على الأجهزة القضائية والرقابية الاستمرار في التحقيق بالقضايا المرفوعة إليهم من قبل الجهات المختصة والفصل فيها وفقاً للقوانين واللوائح النافذة وعلى الحكومة موافاة الأجهزة القضائية بالمستندات المطلوبة.

-2 يتوقف المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية والمحال الى النيابة العامة عن العمل الى حين الفصل بالتهم المنسوبة إليه.

3 إلغاء التكليف الصادر من رئيس الوزراء وتوقيف المكلف عن العمل وذلك لمخالفته قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (12) لعام 2024م بشأن إلغاء أي تكليفات صادرة من رئيس الوزراء وتوقيف من تم تكليفهم عن العمل لمخالفة تلك التكليفات لقرار مجلس القيادة المشار اليه.

4- يوجيه وزير النفط والمعادن بتحمل المسئولية لمعالجة الوضع الراهن وتكليف أحد نواب المدير العام للقيام بإدارة الشركة إلى أن يتم الفصل بالقضية من قبل القضاء.

5- يخصص مجلس القيادة الرئاسي اجتماع استثنائي لمناقشة كافة القضايا المتعلقة بالنفط ما لحق في هذا القطاع الحيوي والهام من سلبيات خلال المرحلة السابقة واتخاذ الإجراءات الهادفة الى مكافحة الفساد وإخضاع هذا القطاع للشفافية والحوكمة على أن يتم إختيار شركة متخصصة تتولى تقييم هذا القطاع بشكل كامل والشركات والهيئات والمؤسسات العاملة فيه واتخاذ الإجراءات القانونية الهادفة الى حماية الثروة الوطنية والنهوض به وتطويره وتقدم النتائج في اول اجتماع للمجلس.

6- على رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والمعادن والأجهزة المركزية اتخاذ الإجراءات التنفيذية لما تضمنه القرار وموافاة مجلس القيادة بتقارير عن مستوى التنفيذ اول بأول.

7 على مدير مكتب مجلس القيادة الرئاسي متابعة التنفيذ وموافاة المجلس بالنتائج أول بأول.

وفي ديسمبر الماضي اعلنت شركة الاستثمارات النفطية، تعيين شركة جنة هنت مشغلا للقطاع رقم 5 بموجب تصويت الشركاء في المشروع بعد استقالة شركة بترومسيلة.

لكن هذا الاجراء دفع رئيس الوزراء الى المسارعة باقالة مدير شركة الاستثمارات النفطية في مسعى على ما يبدو لقطع الطريق امام قرار نقل تشغيل الحقل النفطي الى شركة جنة هنت عقب تراجع غامض عن الاستقالة من جانب شركة بتر ومسلة التي تواجه اتهامات بالفساد وسوء الادارة، وفق جهاز الرقابة والمحاسبة.

ولوح الشركاء في الحقل النفطي بتوجيه اتهامات جنائية امام المحاكم الدولية لشركة بترومسيلة، والحكومة اليمنية في حال تعطيل قرار نقل حق التشغيل الى شركة جنة هنت المساهمة في المشروع.

وبموجب التفاهمات المعلنة فإن قطاع 5 تحكمه اتفاقية المشاركة في الانتاج وليست القوانين المحلية وبالتالي ليس من حق الحكومة اليمنية اختيار أو تغيير المشغل باي شكل من الاشكال.

وعقد الشركاء اجتماعين في 18 نوفمبر، و 3 ديسمبر 2024 ، وقرروا بأغلبية الأصوات اختيار شركة جنة هنت لتكون المشغل البديل، استناداً إلى نصوص اتفاقية التشغيل المشترك (JOA).