تقرير يسلط الضوء على أهم تجارة بين إيران والحوثي تدر عليهم بالمليارات

كشف تقرير حقوقي عن كيفية استخدام إيران تجارة الأدوية كسلاح في الصراع الدائر في اليمن وكيف حوّلت تصدير الأدوية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون إلى آلية سرية لتمويل الحرب وتعزيز السيطرة وإدامة الفوضى.

  اقرأ أيضاً :              

وكشف التقرير الذي حمل عنوان "من الشفاء إلى الأذى- دور الأدوية الإيرانية في اقتصاد الصراع في اليمن" حيث يتم استبدال الأدوية ذات التصنيع الجيّد والمأمون بشكل منهجي ببدائل إيرانية، من خلال منح حقوق الوكالات الحصرية للشركات التابعة لميليشيا الحوثي، لتحوّل طهران قطاع الأدوية إلى شريان حياة لحليفتها في اليمن.

التقرير أعدته منصة (تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن)، وهي أحد مجالات مركز (P.T.O.C) للأبحاث والدراسات المتخصّصة. وسلط التقرير على ما وصفها بالشبكة المعقّدة لاستراتيجية التمويل الإيرانية.

وأضاف تقرير المنصة أن ذلك لا يتم من خلال استراتيجية محكمة تعمل على دعم الميليشيا فحسب، بل تعمل أيضاً على تقويض النظام الصحي الهشّ في اليمن، ما يؤدّي إلى تفاقم معاناة المجتمع لا سيّما الفئات الضعيفة، حيث يعيش اليمن أزمة صحية حادّة وتعمل فقط 50% من المستشفيات بشكل كامل أو جزئي.

وسلّط التقرير الضوء على أهداف تمويل إيران لميليشيا الحوثي من خلال صادرات الأدوية التي بدأت في التزايد منذ اندلاع الحرب عام 2015، إذ تعمل استراتيجية إيران السرية على تعزيز الموقف الاقتصادي للميليشيا الموالية لها بتوفير تدفّق مالي مستقر وسري من خلال تصدير الأدوية الإيرانية ما يمكّنها من توسيع العمليات العسكرية باتجاه المناطق المحرّرة وبسط نفوذها التام على المناطق الخاضعة لسيطرتها، كما تسعى إلى إحلال الأدوية الإيرانية محل الأدوية الموثوقة ما يولّد هوامش ربح أعلى للكيانات الحوثية.

وأشار التقرير إلى أن إيران استخدمت إيران هذه التكتيكات والأدوات الاقتصادية مثل التجارة والتهريب والسلع المقلّدة لتمويل الميليشيا في لبنان والعراق وسوريا، حيث استفادت الجماعات المدعومة من إيران مثل حزب الله والتنظيمات الأخرى من احتكارات التجارة وشبكات التهريب.

نافذة اليمنكما تدمج إيران الشركات اليمنية والكيانات التابعة للحوثيين في شبكة أوسع من المنظمات المتحالفة معها، مايمكّنها من فرض قوتها عبر شبه الجزيرة العربية ومواجهة السعودية، والسيطرة على الطرق البحرية الاستراتيجية مثل مضيق باب المندب، باستخدام اليمن كساحة معركة بالوكالة لتوسيع نفوذها الإقليمي.

وركّز التقرير على تداعيات تمويل إيران للحوثيين من خلال صادرات الأدوية إذ تعمل آلية التمويل هذه على تقويض أي جهود محلية أو إقليمية أو دولية لإحلال السلام والحد من أي جهود للتفاوض أو التسوية.

وتناول التقرير المخاطر المترتّبة على استراتيجية تمويل الحوثيين من خلال الصادرات الدوائية، والمتمثّلة في تفاقم الأزمة الإنسانية، وعدم الاستقرار الإقليمي، والانهيار الاقتصادي، والتهديد الأمني العالمي. كاشفاً عن الشركات المتورّطة في تمويل الحوثيين وأبرزها شركة "النجم الأخضر لتجارة الأدوية والمستلزمات الطبية" ويديرها إبراهيم إسماعيل الوزير، وشركة "روناك" الإيرانية والتوكيلات الخاصة التابعة لمحمد مهدي عبد الله الشاعر، وشركة "تراضي للتجارة والتوكيلات المحدودة لحمود حسين خربش وعبد الخالق الحمزي، وشركة "ماجنيكو للتجارة العامة والتوكيلات" ومؤسّسة "الفارس للأدوية".

وأوصى التقرير بفرض عقوبات على الكيانات المتورّطة، وتعزيز الرقابة والتنظيم، ودعم سلاسل التوريد البديلة، مشدّداً على أهمية رفع مستوى الوعي، وتعزيز جهود السلام، والشفافية، وزيادة المساعدات الدوائية.