غرب ليبيا على صفيح ساخن.. الزنتان إلى «بؤرة توتر»

في قلب الجبل الغربي بليبيا، تتصاعد سحب التوتر شيئًا فشيئًا إلى مدينة «الزنتان» التي باتت في عين عاصفة تحشيدات عسكرية تهدد بتحويل المنطقة إلى ساحة مواجهات دامية.

وتعد منطقة الجبل الغربي، منطقة اقتصادية واستراتيجية مهمة، تقع شمال غرب طرابلس، بدءا من جنوب شرق تونس، وتضم عدة مدن من بينها الزنتان وغريان ونالوت ويفرن وغيرها، وتضم قاعدة الوطية العسكرية الشهيرة، وبها العديد من الموارد الاقتصادية للزراعة والنفط.

وخلال الساعات الـ 24 الماضية تم رصد قوة أمنية مشتركة مكلفة من وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية تصل إلى مدينة مزدة تحت ستار ضبط الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وتتكون القوة المشتركة من مجموعات مسلحة تتبع الأمن العام، وقوات إنفاذ القانون، وحرس الحدود، بدعوى القبض على المطلوبين، في رتل مسلح مكون من نحو 170 آلية مسلحة.

من جانبه، أعلن مجلس قبائل الزنتان، في بيان، الأربعاء، حالة النفير العام، بسبب وجود تحركات عسكرية مشبوهة، محملا حكومة الوحدة الوطنية الليبية والمجلس الرئاسي، مسؤولية وتبعات ما يحدث.

ووصف المجلس التحركات العسكرية بأنها "مشبوهة تهدد حدود وأمن المدينة، بتحريض ودعم من بعض الأشخاص المتنفذين في الدولة"، كما طالب البيان المجلسَ العسكريَ للمدينة بتحمل مسؤولياته المكلف بها والسرايا والكتائب للاستعداد وإعلان حالة النفير.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من اشتباكات مجهولة السبب فجر اليوم في العاصمة الليبية طرابلس في منطقة الريقاطة بحي الأندلس.

وأدت الاشتباكات التي استعمل فيها أسلحة متوسطة وقذائف RPG إلى تدمير منزل أحد المواطنين، إثر إصابته بقذيفة أثناء اشتباكات مسلحة، في منطقة السياحية. 

وتعيش المنطقة الغربية حالة من الفوضى الأمنية مع انتشار المليشيات الخارجة عن سيطرة الدولة، التي تسببت في زيادة أشد أنواع الجرائم، والاغتيالات، والاختطاف، والاحتجاز خارج القانون، وظاهرة الإفلات من العقاب، إذ تستقوي هذه المليشيات بسلاحها وبقيادات منها وصلت إلى مناصب كبيرة في المؤسسات.

ونجم عن انتشار المليشيات وإغراء الكثيرين للانضمام إليها في ظل غياب القانون، انتشار فوضى انتشار السلاح كذلك، إذ تنتشر أكثر من 29 مليون قطعة سلاح خارج سيطرة الدولة.

ومنذ أيام تشهد منطقة الجبل الغربي وما يعرف حوض غدامس النفطي مؤشرات على صراع جديد محتمل بسبب خلاف على إسناد بعض المشروعات النفطية لشركات دولية في المنطقة.

وتسعى العديد من الشركات الدولية للعمل في حقل غدامس النفطي شمال غربي ليبيا على الحدود مع تونس والجزائر في الكتلة المعروفة بـ NC7 ، حيث يوجد أكبر حقول الغاز في ليبيا "الوفاء"، وتبلغ احتياطات الغاز به نحو 50 تريليون قدم مكعب من الغاز، ويغطي الحوض مساحة تبلغ 390 ألف كيلو متر مربع بسعة تقديرية 3.5 مليارات برميل من النفط.

ويشكّل قطاع النفط والغاز في ليبيا 95% من ميزانية الدولة، وهو ما يجعل أطراف الصراع على السلطة، المحتدم منذ عام 2011، تلجأ لسلاح غلق حقول النفط من وقت لآخر، كوسيلة ضغط لتحقيق أهدافها.

وعانى قطاع النفط مرارا من توقفات نتيجة إعلان القوى القاهرة على الحقول والموانئ، بفعل ضغط بعض الأطراف لتحقيق مكاسب معينة، أو للضغط في أزمات أخرى، والتي كان آخرها وأبرزها توقّفه لأسابيع العام الماضي، عقب أزمة تغيير قيادات المصرف المركزي التي اختلفت حولها مؤسسات في شرق وغرب ليبيا.