ضربة جديدة للإخوان.. القضاء التونسي يمدد حبس خليفة الغنوشي

رفض القضاء التونسي الافراج عن الأمين العام لحركة النهضة الإخوانية العجمي الوريمي في قضية التآمر على أمن الدولة.

وتولى قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب "محكمة مختصة"  تمديد الإيقاف التحفظي (توقيف قيد التحقيق) لمدة 4 أشهر إضافية في حق الوريمي.

والوريمي الذي يوصف بأنه من "حمائم حركة النهضة" كان المشرف على الجناح الإعلامي للتنظيم العالمي للإخوان فرع تونس، الذي يعمل على "هتك الأعراض وبثّ الفوضى وحملات التشويه والتحريض".

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرات إيداع بالسجن في حق الوريمي والإخوانيين محمد الغنودي ومصعب الغربي، في قضية التآمر ومحاولاتهم تأجيج الأوضاع في البلاد وإثارة الفوضى.

وتقلد "الوريمي" منصب الأمين العام لحركة النهضة في سبتمبر/أيلول2023 إثر حبس رئيس الحركة وزعيمها التاريخي راشد الغنوشي بتهم إرهابية، وحبس المنذر الونيسي رئيسها المؤقت في الشهر ذاته بتهمة التآمر على أمن الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2023 على خلفية تداول تسجيل لاجتماع دار بين عدد من المتّهمين المذكورين، تولوا إثر نشره بمواقع التواصل الاجتماعي، وفيه دعوة للعصيان، وقد تمت مشاركة المقطع في صفحات ذات منحى «تحريضي» على أجهزة الدولة.

وبإجراء أعمال التفتيش، تبيّن من خلال الوثائق المضبوطة سواء بمقر إقامة زعيم الاخوان راشد الغنوشي أو المقرات التابعة له، وجود مخططات تحريضية على أجهزة الدولة والشروع في تشكيل مجموعات يتم استغلالها لتنفيذ المخطط وإعداد مقرات سرية مع رصد الأموال اللازمة لذلك.

ويركز المخطط على استغلال شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات والأخبار الزائفة قصد التحريض، واستغلال ذلك للدعوة للعصيان وخلق البلبلة بين أفراد الشعب وأجهزة الدولة.