هل أجلت خلافات المؤتمر الحل في اليمن؟

محاولة البوتيكيين والقادة وجموع بسيطة من النخب إعادة مياة الديمقراطية والتعددية السياسية الى مجاريها ليس كرم الأخلاق أو بكاء حائط الصد على نيويورك والحرب التي خلفت نصف مليون يمني فلسطيني وضعف العدد من الجرحى وأربعة ملايين نازح .

لا يوجد في سلك السياسة مجال لبذخ تبادل بطاقات المُعايدة والتهاني بل أن هناك اتجاهاً إيرلندياً لتقسيم الكيك اليمنيين على قاعدة الحل السياسي لليمن الجامع وهو الأمر الذي أسال لعاب اليمنين للغزلضي بما في ذلك المؤتمر الشعبي العام "فقاسة أحزاب ما بعد عام 1990 "

جميع الأحزاب حالياً بحاجة للمؤتمر الشعبي العام الذي شضاه الرئيس السابق هادي ،فيما جزء كبير من هذا التنظيم الشعبي الرائد ما يزال قسمة ما بين الداخل الواقع تحت مقصلة المليشيات والخارج الذي لم تتفق فصائل المؤتمر مع مؤتمر الرياض على تسمية قيادة لها !

بحسب تقارير أممية ..تؤجل خلافات المؤتمر الشعبي العام الداخلية الحل السياسي في اليمن وهو ما برر به البعض تشكيل المجلس الرئاسي على اساس تواجد القوة العسكرية على الأرض وليس قسمة ما بين الأحزاب الثلاثة المعروفة في اليمن برغم محاولة إخراجها أن المؤتمر والإصلاح شركاء إلا أن المحرمي والزبيدي مجرد وجوه جديدة أفرزتها الحرب وأوجدتها قواتهم العسكرية على الخريطة .

عقد مؤتمر مصالحة بين الأحزاب اليمنية خطوة مطروحة "سعودياً " برغم فشل إنجازه مرات عديدة إلا أن دواوين البحث عن الحلول تفرضها واقعاً لا مفر منه في ظل وجود رواسب أزمة تسبب بها الرئيس هادي من فرض العقوبات على نجل الرئيس اليمني السابق والتعيينات المفصلية في هيكل الدولة وبنيتها العميقة وعدم ولاء مؤسسة الجيش للدولة .

ورقة الضغط لتصالح الأحزاب اليمنية عادت مؤخراً وبقوة بعد فشل المجلس الرئاسي في إدارة دفة عاصمته المؤقتة والتقارب السعودي الإيراني الذي مكن سفير الأولى من زيارة صنعاء وذهاب الحوثيين الى الحج ومفاوضات أيضاً سبقت ذلك أثناء أداء العُمرة في رمضان .

بمصالحة الأحزاب ستقضي القوى الإقليمية والدولية على أزمة تعنت الحوثيين في رفض شرعية التفاوض مع مجلس القيادة الرئاسي وستكون الأحزاب هي من تجلس على كراسي التفاوض .. وما يزال كل هذا أملاً يأمل المجتمع الدولي في تحقيقه وما يزال مضمار المصلحة والمُصالحة الوطنية بحاجة إلى فارس وصدق نوايا .