مليشيا الحوثي تتراجع عن منع التعامل بالعملة النقدية التي طبعتها الحكومة الشرعية

تراجعت مليشيا الحوثي الانقلابية، الإثنين، عن منع التعامل مع العملة النقدية الجديدة التي طبعتها الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في المناطق الخاضعة لسيطرتها.


وسمحت مليشيا الحوثي بنقل مبلغ 100 ألف ريال لكل شخص قادم إلى صنعاء وباقي المدن الخاضعة للمليشيات، من فئة 1000 ريال، مع اشتراط تطابق الرقم التسلسلي المطبوع في الفئة الجديدة مع الفئة المتداولة.

وفي بيان رسمي، قال البنك المركزي الخاضع لسيطرة مليشيا الحوثي في صنعاء، إن المسموح به من العملة القانونية هو مبلغ 100 ألف ريال فقط لكل شخص، شريطة أن يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، ويكون تاريخ إصدارها 2017 المشابهة للفئة المتداولة في صنعاء.

وكانت مليشيا الحوثي اتهمت البنك التابع للحكومة الشرعية في عدن بـ"تزوير" العملة النقدية فئة 1000 ريال، من خلال طباعة نسخة مشابهة لها، وبتاريخ إصدار مماثل للفئة المتداولة بمناطق نفوذ الحوثيين، يعود إلى العام 2017.

وتراجع بنك صنعاء المركزي عن قرارين، حيث اعتبر في الأول أن ورقة الـ1000 ريال المتداولة حاليا في مناطق نفوذ الحوثيين يبدأ رقمها التسلسلي بحرف (أ)، وقال إن أي عملة مشابهة تبدأ بغير ذلك الرقم هي مزورة ويمنع التعامل بها أو حيازتها أو نقلها، ثم أقر منع دخول العملة المحلية بالكامل، قبل أن يلغي القرارين ويسمح بنقل 100 ألف ريال لكل شخص.

وحسب مصادر مصرفية واقتصادية، فإن السبب في الارتباك الحوثي يعود إلى اكتشاف أن عملة 1000 ريال المتداولة في صنعاء ومناطق نفوذ الجماعة تبدأ أيضا بحرف غير (أ)، كما أن الأموال الجديدة المطبوعة تحمل أيضا رقما تسلسليا يبدأ بحرف (أ) المتداول في مناطق الحوثيين.


ومنذ العام 2018، تمنع مليشيا الحوثي العملات النقدية التي طبعتها الحكومة، وهو ما تسبب بانقسام مالي هو الأكبر منذ 30 عاما، وبتباين في سعر صرف العملات النقدية.

وتسبب قرار المليشيات الحوثية، بارتفاع غير مسبوق في رسوم التحويلات النقدية بين مناطق الحوثيين ومناطق "الشرعية"، باستثناء الفئة التي صدرت في العام 2017 وكانت مشابهة في حجمها للفئات المطبوعة قبيل اندلاع الحرب.