قرارات حوثية تفاقم أزمة المياة في 3 محافظات والفواتير تسجل أرقام كارثية

كشفت مصادر محلية في صنعاء أن آلاف السكان في أحياء متفرقة من العاصمة المختطفة من قبل جماعة الحوثي الإنقلابية ما زالوا يعانون من نقص حاد في مياه الشرب منذ أسابيع بسبب انقطاعها من المؤسسة التي يديرها الحوثيون، بالتزامن مع تنفيذ الجماعة حملة جباية طالت ثلاث مدن كمرحلة أولى من خلال فرض جرعة سعرية على فواتير المياه وصلت في بعض المنازل إلى 300 ألف ريال يمني (حوالي 500 دولار).

وتحدثت المصادر عن معاناة السكان في صنعاء العاصمة جراء انقطاع المياه، رافقها ارتفاع مخيف في أسعار صهاريج المياه المنقولة للمنازل بنسبة تصل إلى أكثر من 60 في المائة، ليبلغ سعر الصهريج المتوسط الحج قرابة 8000 ألاف ريال يمني في حين كان يباع سابقاً بقرابة3000 ريال يمني.

ورغم أن مؤسسة المياه الواقعة تحت سيطرة الجماعة في صنعاء لا تزال قائمة على المساعدات التي تقدمها المنظمات الأممية من نفقات تشغيلية وشراء معدات وقطع غيار وغيرها، فإن الميليشيات تقوم بافتعال مزيد من الأزمات بغية التضييق على معيشة المواطنين لجني الأموال التي تسخرها لمواصلة عملياتها العسكرية.

واتهمت المصادر الجماعة بأنها تمارس عقاباً جماعياً بحق سكان صنعاء وفي بقية مدن سيطرتها من خلال منع تدفق مياه الشرب عبر مشاريع المياه الحكومية.

وبفعل الارتفاع الكبير لأسعار المياه، باتت آلاف الأسر اليمنية في صنعاء ومدن أخرى عاجزة عن توفير مياه الشرب، وعزا مراقبون ذلك إلى الصعوبات المعيشية التي تمر بها معظم تلك الأسر، والتي خلَّفها انقلاب الجماعة وعبثها المستمر وإيقافها لمرتبات الموظفين منذ أعوام.


إلى ذلك تحدثت مصادر محلية، عن أن الميليشيات لا تزال تضغط على آلاف المواطنين المشتركين بخدمة المياه في صنعاء ومحافظة إب ومناطق أخرى واقعة تحت سيطرتها بمحافظة تعز لإجبارهم على تسديد فواتير استهلاك المياه تعود بعضها إلى عشرين سنة ماضية.

وذكروا أن الجماعة تطالب أهالي تلك المناطق بتسديد فواتير المياه بمبالغ كبيرة، حيث فرضت على كل منزل لديه اشتراك بخدمة المياه أن يدفع ما بين 200 ألف إلى 300 ألف ريال وأكثر.

وعلى الصعيد ذاته، أفادت مصادر عاملة في مؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة الانقلابيين بصنعاء بأن حملة الجباية الحوثية الجديدة عبر بوابة «فواتير المياه» تستهدف بمرحلتها الأولى حوالي 600 ألف منزل في المحافظات الثلاث.

ويرى مراقبون أن الجماعة تسعى من وراء ذلك إلى فتح باب آخر لتمويل حروبها العبثية ضد اليمنيين من خلال استغلال خدمة المياه لفرض الإتاوات غير القانونية.

ومنذ الانقلاب، انتهجت الميليشيات الحوثية التدمير والنهب المنظم للمؤسسات العامة في صنعاء، وأوقفت مشروع شبكة المياه الحكومي، ومخصصات التشغيل والصيانة وقطع الغيار، كما أوقفت صرف مرتبات موظفي هذا القطاع وغيره من القطاعات الأخرى.

وكان مسؤولون بمؤسسة المياه الخاضعة لسيطرة الحوثيين، كشفوا بوقت سابق، لـ«الشرق الأوسط»، عن ممارسات إجرامية متنوعة نفذتها الميليشيات بحق مؤسسة المياه، و«الهيئة العامة للموارد المائية»، وتحويلهما إلى ملكية خاصة لعناصر الجماعة.

كما كشفوا عن مصادرة الجماعة عقب اقتحامها للمؤسسة كل أصولها وأرصدتها ومخصصاتها من الوقود والأثاث ومعدات التشغيل وغيرها. وقالوا إن الميليشيات لم تترك شيئا داخل المؤسسة، عدا بضعة موظفين تحتاج إليهم بين الفينة والأخرى لتنفيذ أجندتها ومشاريعها وأهدافها الطائفية.

وكانت وثائق مسربة تحدثت بنهاية العام الماضي عن عمليات فساد ونهب حوثية لأموال طائلة كانت مقدمة من منظمات دولية لصالح قطاع المياه.

وأكدت بعض الوثائق وقوف قيادات حوثية كانت تدير وزارة المياه الخاضعة لسيطرة الجماعة بصنعاء وراء ارتكاب عمليات الفساد والنهب.

وكشفت المصادر عن عمليات اختلاس رافقت صفقتي شراء سيارات ممولة من «يونيسف» بتكلفة إجمالية بلغت 670 ألف دولار بينها 13 سيارة تم شراؤها لهيئة حماية البيئة، عام 2019 دون علم الهيئة، إلى جانب اختفاء منحة دولية بـ10 ملايين لتر ديزل، واختلاس حوالي 199 ألف دولار من مشروع حملات التقييم البيئي للمناطق المتضررة من الحرب.