تحركات لتسليم ملف الإعدامات الحوثية إلى مجلس حقوق الإنسان في جنيف

دانت منظمة ميون لحقوق الإنسان، بشدة، الإعدامات الجماعية التي ارتكبتها مليشيا الحوثي، السبت 18 سبتمبر/أيلول 2021م، بحق 9 مدنيين بينهم طفل وفقاً لمحاكمات وصفتها بالمسيسة.
 
وقالت المنظمة، في بيان إدانتها، إن الإعدامات صدرت عن محاكمات أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء تفتقر للحد الأدنى من شروط المحاكمة العادلة.
 
واعتبرت المنظمة الإعدام الجماعي انتكاسة كبيرة لحقوق الإنسان في اليمن وانحداراً خطيراً لمستوى الانتهاكات التي ترتكبها المليشيا الحوثي التي لا تأبه للقوانين المحلية والدولية المجرِّمة لهذا الفعل الدموي الشنيع.
 
‏ووصفت هذه الجريمة بـ"الشنيعة في محاكمات مسيّسة لم تستوفِ شروط العدالة"، معتبرة إياها وصمة عار للحوثيين "وانتهاكا صارخا لكل القوانين المحلية والدولية تستوجب معاقبة من أقدموا على تنفيذها رغم التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية".
 
ونددت منظمة ميون بهذا الجرم غير المسبوق، معلنة رفع ملف هذه الجريمة المروعة أمام الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف.