قرار رسمي بإيقاف التحويلات المالية عبر الشبكات الداخلية .. من خلف مسلسل موت الريال؟

أقر اجتماع ترأسه رئيس الحكومة، يوم الأحد، بإيقاف عمليات التحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية مؤقتاً كما أقر معين عبدالملك حزمة من الإجراءات الاقتصادية العاجلة لوقف التدهور الحاد والمستمر لقيمة العملة الوطنية، أمام العملات الأجنبية.

ورأس الدكتور معين عبدالملك اجتماعاً مشتركاً للحكومة والبنك المركزي اليمني في العاصمة، عدن خلال الساعات القليلة الماضية، أكد على دعم الحكومة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي بإيقاف تراخيص مزاولة أعمال الصرافة لعدد من الشركات ومنشآت صرافة غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة.

وبحسب وكالة أنباء سبأ الرسمية، شدد الاجتماع على أهمية اتخاذ كل الإجراءات الهادفة لمنع الاختلالات والمضاربة في سعر الصرف والإضرار بحالة الاستقرار في السوق.

كما أكد أهمية المتابعة الميدانية من البنك المركزي للتنفيذ وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولاً بأول.

وأعلن البنك المركزي اليمني رسمياً مساء السبت الماضي، وقف 54 شركة ومحال صرافة في مدينة عدن الساحلية جنوبي البلاد وسحب تراخيص مزاولة نشاطها لعدم التزامها بقانون تنظيم أعمال الصرافة وتعليمات البنك.

يأتي وقف المركزي اليمني لهذا العدد الكبير من شركات الصرافة في وقت واصلت قيمة العملة اليمنية هبوطها الحاد والقياسي لتصل إلى أدنى مستوى على الإطلاق أمام الدولار والعملات الأجنبية في مدينة عدن، حيث اقترب سعر الدولار من حاجز 1400 ريال، وسط موجة غير مسبوقة من الغلاء وارتفاع أسعار السلع الغذائية في عدن ومحافظات الجنوب.

وذكرت الوكالة أن الاجتماع، أقر أيضاً تنفيذ حزمة إجراءات متوازية ومنها ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الأساسية. كما وجه وزارة الصناعة والتجارة بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة.

وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ الى الخارج وفقاً لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الإفصاح والامتثال.

ويقول متعاملون إن سرعة التطورات السياسية والعسكرية في اليمن أدت إلى انخفاض غير مسبوق لسعر صرف الريال بواقع حوالي 150 ريالاً أمام الدولار خلال عشرة أيام فقط.

وقالت مصادر مصرفية في عدن، إن هناك تحسناً طفيفاً طرأ على أسعار صرف الريال اليمني في تداولات السوق السوداء مساء الأحد، عقب إجراءات الحكومة والبنك المركزي بحق بعض شركات الصرافة، بعد موجة هبوط حاد دفعت قيمته إلى أدنى مستوى على الإطلاق في أواخر الأسبوع الماضي عندما تجاوزت حاجز 1380 ريالا للدولار.

وأوضحت ذات المصادر، أن الريال اليمني ارتفع إلى 1325 ريالاً للدولار للشراء و 1375 ريالاً للبيع من 1350 ريالا ًللدولار للشراء و 1380 ريالاً للبيع مساء السبت ، مقارنة مع 1320 ريالا ًيوم الخميس ونحو 1210 ريالات للدولار قبل 10 أيام.

فيما يقول عمار عبدالله موظف في إحدى شركات الصرافة في عدن إن هناك اقبالاً شديداً لشراء العملات الأجنبية خاصة الدولار الأمريكي والريال السعودي مما تسبب في أزمة انعدام السيولة النقدية الأجنبية.

وأكد أن السوق المالي المصرفي يواجه ضغطاً وإقبالاً شديداً من المستوردين وكبار تجار المواد والسلع الغذائية لتوفير السيولة النقدية الأجنبية ويقومون بشراء الدولار والريال السعودي بأعلى من سعرهما بفارق كبير في السوق السوداء.

وهناك بنكان مركزيان متنافسان أحدهما خاضع للحكومة المعترف بها دولياً في عدن والآخر لميليشيا الحوثي في صنعاء غير المعترف به.