تقرير رسمي يكشف من يقف وراء ازمة الغاز بتعز

كشف تقرير رسمي، عن جملة من الاسباب التي تقف وراء أزمة الغاز الكبيرة التي تعيشها محافظة تعز منذ أشهر عديدة، مؤكدة في الوقت ذاته أن مدير فرع الشركة بالمحافظة هو السبب الاول وراء الازمة. 

وقال التقرير الصادر عن لجنة المخزون السلعي بمحافظة تعز، إن الازمة ناتجة عن ضعف وتقصير إدارة مكتب شركة الغاز من  القيام بواجبها في المتابعة لحصة المحافظة من الغاز المنزلي مما أدى الى عجز كبير ونقص 300 مقطورة من حصة المحافظة خلال الاشهر القليلة المنصرمة.  

وأوضح التقرير الذي أعدته لجنة المخزون السلعي برئاسة وكيل المحافظة رشاد الاكحلي ، بتوجيهات من محافظ المحافظة نبيل شمسان، أن مدير مكتب شركة الغاز بالمحافظة هو السبب الاول في الازمة الحالية، بعد رفعه بتقرير لشركة صافر ذكر فيه أن هناك فائضا في مادة الغاز المنزلي بالمحافظة مما أدى الي تخفيض حصة المحافظة. 

التقرير اتهم مدير فرع شركة الغاز بتعز أيضا بعدم متابعته لتحميل مقطورات الغاز ووصولها الى المحطات المحلية ( الفرشة - السمسرة - الشمايتين- التربة )  ومطابقة اذونات الصرف من شركة صافر والمنصرف منها وكمية التوزيع والوصول بحيث يتم معرفة نسبة العجز في المحافظة . 

وبين التقرير تقصير إدارة مكتب شركة الغاز عن متابعة المقطورات التي توقفت عن تحميل حصة تعز من الغاز من مأرب وحل الاشكالات معها وعدم مطالبته المحطات المحلية بتوفير مقطورات لتحميل الغاز مما أدى الى عدم وصول (300) مقطورة غاز خلال الاشهر من (يوليو وحتى نوفمبر 2021م )  وهو ماتسبب بعجز كبير. 

واكد التقرير أن العجز الكبير ناتح عن تنصل إدارة مكتب شركة الغاز بتعز عن واجباتها واقتصار عملها على متابعة الوكلاء المحليين واعتماد آلية توزيع جديدة زادت من تعميق الأزمة بالمحافظة. 

واشار التقرير الى انه في فترات التقطع واغلاق الطريق كان على مكتب فرع الشركة ان يفرض رقابة شديدة  حرصا على التوزيع  المنزلي لا ان يترك الامر للسوق السوداء. 

ونوه التقرير الى أن إدارة مكتب الشركة عملت على استحداث (52) متعهد توزيع  غير مؤهلين قانونيا وماديا ومهنيا ولا توجد لديهم معارض ولا ادوات سلامة ويتم توزيعهم للغاز في الشوارع والحارات مما قد يؤدي الى كارثة خصوصا. 

وأضافت ان مكتل الشركة تجاهل المخاطر الناتجة عن وجود عدد كبير من اسطوانات الغاز بحاجة الى صيانة دورية. 

واكد أن فشلت ادارة الغاز بتوفير حد ادنى من  أسطوانة الغاز لكل أسرة شهريا مما ضاعف المعاناة. 

كما اتهم التقرير مكتب شركة الغاز بتشتيت حصة المحافظة بين الموزعين الجدد وعدم قدرة فرع الشركة على متابعة الالية الجديدة للتوزيع التي اثبتت فشلها وفاقمت حدة الازمة في الطلب على الغاز المنزلي نتيجة بيع بعض الوكلاء والمتعهدين الجدد الاسطوانات في السوق السوداء او منح اصحاب المطاعم حصص اضافية على حساب حصص المواطنين. 

واشار التقرير إلى ان عدد الموزعين اضافة الى الوكلاء اصبحوا عددا كبير جدا يصعب مراقبتهم ويسهل تلاعبهم، وهو الامر الذي ادى الى فشل فرع الشركة في متابعة وصول مادة الغاز للمستفيدين. 

وبين التقرير رفض القائم بأعمال مدير عام مكتب الشركة بالمحافظة وعدم التزامه بتوجيهات السلطة المحلية ورفض التعامل معها معللا ذلك بتبعيته لشركة صافر وان السلطة المحلية ليس لها اي علاقة او صلاحيات عليه مما أدى الى صعوبة حل الأزمة وتفاقمها باستمرار . 

وطالب التقرير بإعادة النظر في ادارة مكتب شركة الغاز بالمحافظة وتوقيف الاليات الجديدة وتعزيز اليات الرقابة والمتابعة والغاء الموزعين الجدد المخالفين قانونا  وحل الاشكالات المستمرة وعمل تقييم شامل لاداء الوكلاء الرسميين وتوقيف كل من يتأكد تلاعبه  والزام المحطات بتوفير مقطورات لنقل الغاز من صافر الى محطات المحافظة.