اخبار اليمن :القوة الناعمة للإمارات توجه ضربة موجعة للحوثيين 

أكد خبراء أن قرار مجلس الأمن بتوسيع حظر الأسلحة على مليشيات الحوثي وتصنيفها جماعة إرهابية يعد "إنجازا نوعيا وتاريخيا".

وتبنى مجلس الأمن الدولي قرارا يصنّف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية" تخضع لحظر الأسلحة، كما يقضي بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وصنف المليشيات ككيان على قائمة العقوبات تحت الفصل السابع.

وتكللت الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات العربية المتحدة بالنجاح حيث صوتّت 11 دولة (بما فيها جميع الدول دائمة العضوية) على قرار 2624 بموجب الفصل السابع والذي قضى بتجديد نظام العقوبات على اليمن، وتصنيف مليشيات الحوثي "جماعة إرهابية"، وحظر السلاح عليها.

ونقل موقع أخبار الأمم المتحدة كلمة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، لانا نسيبة، أمام مجلس الأمن عقب التصويت، حيث قالت إن"دولة الإمارات ترحب باعتماد القرار الذي يصنف الحوثيين "جماعة إرهابية" ويدرجهم في قائمة العقوبات، ويفرض حظر الأسلحة على هذه الجماعة بموجب القرار 2216 ردّا على انتهاكاتها الصارخة واعتداءاتها الآثمة، على حدّ تعبيرها.

وأضافت: "سيكون من شأن هذا القرار الحد من قدرات الحوثيين العسكرية والدفع باتجاه وقف تصعيدهم في اليمن والمنطقة، ومنع أنشطتهم العدوانية على السفن المدنية، وتهديدهم لخطوط الملاحة والتجارة العالمية، وكذلك، وقف معاناة المدنيين في اليمن والدول المجاورة من أعمالهم الإرهابية."

بدورها رحبت الحكومة اليمنية والبرلمان اليمني بتصنيف مليشيات الحوثي جماعة إرهابية وأكدت أنه ضغط يترجم المواقف السابقة لمجلس الأمن في إدانة الهجمات الإرهابية الحوثية، ويحد من القدرات العسكرية لهذه الجماعة الإرهابية، ويعمل على وقف الدعم الإيراني لها.

وهذا أكده محللون وخبراء يمنيون في تصريحات منفصلة لـ"العين الإخبارية"، مشيرين إلى أن قرار مجلس الأمن يستهدف بالدرجة الأولى تضييق الخناق على المليشيات، وسد جميع الثغرات التي تستغلها مليشيات الحوثي لشراء الأسلحة أو تهريبها.

دور محوري للإمارات

وبحسب العميد ثابت حسين صالح فإن هذا النجاح يحسب للدبلوماسية الإماراتية ولدور الإمارات المحوري سواء كان في المنطقة أو في الحرب ضد الإرهاب ومليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

ويؤكد الخبير والمحلل العسكري العميد صالح في حديثه لـ"العين الإخبارية" أن قرار مجلس الأمن سوف يلاحق دوليا جميع الجهات والكيانات المتورطة في عمليات بيع الأسلحة أو تهريبها لمليشيا الحوثي الإرهابية مع ضمان عدم إفلاتها من العقاب.

وأضاف بأن القرار تعامل مع الحوثيين باعتبارهم "جماعة إرهابية" مما يعني إسقاط أي صفة سياسية للتعامل مع الجماعة الإرهابية كسلطة أمر واقع.

لكن وفقا للخبير العسكري فإن الأهم هو تنفيذ هذا القرار بحيث تمارس الدول العظمى وخصوصا الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطات جدية وفعالة على مصادر تمويل الحوثيين بالأسلحة وهي بالأساس إيران وبعض المنظمات إضافة إلى التهريب بالطبع.

وقال في استدراك لحديثه "لا ننسى أن الحوثيين ما زالوا مسيطرين على موانئ هامة الحديدة ورأس عيسى والصليف ولا ننسى أيضا أنهم يحصلون على أسلحة كثيرة من القوات الإخوانية سواء عن طريق المعارك الوهمية أو حتى ربما عن طريق التخادم والبيع والشراء".

مشكلة أخرى يراها العميد صالح، وهي التهريب عن طريق المنافذ البحرية والبرية وهو ما يضع التحالف بقيادة السعودية أمام مسؤولية أكبر في تشديد وتقوية سيطرته على المنافذ اليمنية بالاعتماد على هذا القرار.

وجدد الخبير العسكري التأكيد على أهمية القرار الذي يصدر لأول مرة من مجلس الأمن الدولي ويمكن بواسطته تضييق مصادر تمويل الحوثيين وخاصة بالأسلحة بعيد تصنيفها كيانا إرهابيا.

من جانبه، كتب وكيل وزارة حقوق الإنسان اليمنية ماجد فضائل على حسابه في موقع "تويتر"، تابعته "العين الإخبارية"، أنه على رأس أهم الأسباب لهذا التصنيف الدولي مجموعة واسعة من الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي في اليمن والسعودية والإمارات.

وتنوعت جرائم مليشيات الحوثي من الهجمات على المدنيين والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستخدام الألغام وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية وهجماتها العابرة للحدود، وفقا للمسؤول اليمني.

وأشار إلى أن أهمية القرار تكمن في إدراج مليشيات الحوثي "ككيان" في قائمة العقوبات المعنية باليمن ضمن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ويوكد أيضا أنها جماعة إرهابية ويضمها إلى قائمة العقوبات.

إنجاز القوة الناعمة للتحالف

رئيس مركز جهود للدراسات باليمن عبدالستار الشميري، تطرق إلى القيمة السياسية لقرار مجلس الأمن، مشيرا إلى الإنجاز النوعي للقوة الناعمة لدولة الإمارات.

وقال الشميري، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن :"قرار مجلس الأمن له حمولة مهمة وجديدة هذه الحمولة سياسية بالدرجة الأولى، وسوف يحاصر أي شركات وأي دول يثبت تهريبها أو توريدها سلاحا للحوثي".

وأضاف أن قرار مجلس الأمن "يندرج ضمن القرارات الهامة وضمن النشاط السياسي الفاعل الذي يديره التحالف واستطاعت الإمارات بالفعل أن تحرك قواها الناعمة في أكثر من مجال منذ نجاح الحملة العسكرية في شبوة والرد الحوثي- الإيراني الذي استهدف الإمارات".

ونبه المحلل السياسي إلى أن قرار مجلس الأمن جاء في وقت كانت دواليب الأمم المتحدة مغلقة و"يبقى التعويل الكامل للتعامل مع مليشيات الحوثي هو ميدانيا والحسم العسكري".

وتابع مشيدا بالدبلوماسية الإماراتية "هذه قرارات مهمة وهذا نشاط دبلوماسي إماراتي نوعي حثيث يدار باقتدار ولابد أن يصاحبه أيضا تنشيط الجبهات النائمة في بعض المحافظات ويواكب هذا الزخم زخم الميدان".

وعن تصنيف القرار لمليشيات الحوثي جماعة إرهابية، اعتبر الشميري ذلك خطوة مهمة وإيجابيات كثيرة للقرار منها تجريم أي أطراف تشترك في إيصال السلاح للانقلابيين، وتجديد مجلس الأمن مباركته لعمليات تحالف دعم الشرعية باليمن بقيادة السعودية.

ويأتي القرار الأخير في هذا السياق وتعد مباركة جديدة من مجلس الأمن للتحالف والوزن الحقيقي للقرار يأتي في تراكم القرارات الدولية اللاحقة التي سوف تجرم أي نشاط إيراني إذا حركت بعض الأسلحة أو وردتها".

كما أن هناك أهمية غير مسبوقة لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية من ناحية المضمون والتوقيت خاصة وأن القرار عمل على توسيع قائمة العقوبات لتشمل كافة قيادات

الحوثيين وحظر بيع الأسلحة لها وتجريم كل من يمولها بالسلاح، وفقا لرئيس مركز جهود للدراسات باليمن.